نظام الحكم المدني الحديث هو النظام الحر او المذهب التحريري هو اللي بيخلق دولة مدنية – ديموقراطية – حرة

 

هذا النظام  في حد ذاتة ليس لة مرجعيات حكم او قيادة،

و هو ذي الطينة او العجينة اللينة اليي يقدركل مجتمع انة يشكلها ذي ماهو عايز طبقا لعادات و تقاليد مجتمعة و ناسة،

مش هنهول لو قلنا ان كلمة الحريات كلمة سيئة السمعة في العالم العربي.

و لهذا وجب التعريف للشعب يعني آة الحرية كنظام سياسي،

و الاجابة على العديد من الاسئلة التي تدور في اذهان الكثيرين حول النظام التحريري

و هل هو نظام معادي للدين او للهوية العربية و الاسلامية؟،

 

ولا يخفى على احد انة يوجد الكثيرين لا يريدون الخير لمصر او التقدم و يريدون تصدير الديكتاتورية و الظلم و الحفاظ على مصر كدولة متخلفة تحت القهر لضمان ضعفها. لذا وجب علينا التوعية.

 

الدول المتقدمة عرفت سر التقدم و الرقي و السلام و الامان، فلو احنا عايزين نبقى دولة عالم اول ذيهم، لازم نعرف سر تقدمهم.

 

النظام التحريري دة هو نظام حماية الحريات الفردية و الخاصة هذة هي القاعدة الوحيدة في المدنية الحديثة ان جاز التعبير. فلا يتم اصدار اي تشريع اي قانون الا لحماية الحريات الفردية فقط

 

يعني آة الكلام دة، يعني محدش يقولي انا هحط قوانين علشان احمي امن الدولة يبقى هتجسس عليك، لأ لامؤاخذة امن الدولة من امن المواطن البسيط حافظ انت بس على امني ان والدولة كلها هاتبقى امان،

يعني محدش يحطلي قوانين امشي عليها لو عايز اعمل جمعية ولا حزب ولا اي تجمع لاني من حقي اعمل اي حاجة من غير ما الحكومة تعارضني لحد ما ابتدي اغلط تقوم تحاسبني،

يعني محدش يحطلي قانون يقولي تلبس آة و ما تلبسشي آة و يقولي انا بحمي الدولة من الفساد لانة من حقي البس و آكل ذي ما انا عايز طالما ماضريتش حد، لحد ما ابتدي أئذي الناس بتصرفاتي يعني مثلا امشي في الشارع ملط، يبقى لازم احط قانون اسمة فعل فاضح في الطريق العام علشان احمي حرية المواطنين في انهم يمشوا في الشارع من غير ما يشوفوا منظر يأذيهم.

و هكذا تظل القاعدة اني حر حتى ابدأ في اصابة الاخر بالضرر النفسي او البدني او الحسي. هنا تنتهي حريتي.

 

ان اطلاق حرية الافراد يطلق الطاقات الكامنة داخل كل انسان، و هذا هو السر الوحيد الذي اكتشفتة الدول العظمى لتنطلق للتقدم و الرفاهية الانسانية، فالموارد البشرية هي اغلى و اغنى مورد للدول.

 

شكل الحكومة في النظم المدنية الحديثة :

1 – الحكومة في الاصل، مهما كان شكلها، ليس لوجودها سبب إلا الضرورة،

يعني ببساطة كدة الحكومة هي شر لابد منة لكن ليست هي القاعدة او الوضع الطبيعي،

فالطبيعي ان يكون كل انسان على حريتة حر يفعل ما يشاء،

و لكن ما سيحدث هو تضارب في مصالح و حريات البشر المختلفين،

و سوف توجد بالتاكيد فئة غير سوية تؤذي الاخرين ( مجرمين) لهذا وجب تشكيل حكومة لحمايتنا من الفئات الشاذة،

 

اذا في الاصل الحكومة ليست هي الاساس بل الحرية هي الاصل و الحكومات وجدت لحماية حقوق الفرد و ليس لفرض سيطرتها علية او افكارها او مبادئها علية انما هي خادم امين و وكيل مؤتمن على مصالح الافراد في الوطن الواحد او المكان الواحد.

 

فيجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة، ولا يتعداه إلى غير الضرورة من سلطة الافراد فى دائرة أعمالهم.

لان كل حق تضيفه الحكومة إلى ذاتها، إنما تأخذه من حقوق الافراد.الطبيعية وكل سلطة تسندها إليها، ضغط على حرية الافراد يعني

 

ببساطة كدة القوانين في النظام التحريري في الاساس يتم سنها لحماية الافراد من اعتداء فرد آخر علية فيما عدا ذلك  لا توجد اي ضرورة لوضع القوانين.

هذا البيان للنشر في الشوارع من يجد لدية القدرة لطباعتة و توزيعة فليفعل و شكرا

و للحديث بقية

القاهرة في 24 يوليو 2011