هي مجرد محاولة للحفاظ على مكتسبات الثورة من الضياع في يد الفاشيست و ضمان الحصول على دولة ديمقراطية حقيقية عن طريق طرح آليات و خطوات محددة ليتم تنفيذها قبل الرحيل من ميادين التحرير في مصر، و ارجو المشاركة و التعديل للاستفادة.

آليات (المشروع الديموقراطي) للانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية حرة

المطلب الاول للثوار هو دولة مدنية ديموقراطية حرة

مش ها نمشي من التحرير غير بعد ضمان حرية البلد

مطلوب دولة حرة ديموقراطية تطلق حريات الافراد و سيادة القانون لحماية الحريات الشخصية للمواطنين

المطلوب الان هو وضع مبدأ تشريعي يضمن عدم تدخل الدولة في الحريات الشخصية

استراتيجيات الحفاظ على  مدنية ادولة  بالاتفاق على  مباديء دستورية يتم حشد الدعم والاتفاق عليها سواء كان الدستور اولا او الانتخابات لضمان مدنية الدولة وعدم الالتفاف على الديمقراطية

الضامن الوحيد لتقدم البلاد و عدم الرجوع للخلف هو عدم تقييد حرية المواطنين

خطوات اصلاحية عامة

  1. حل المحليات و ايقاف عملها و تحويل كل مسئوليتها الى الدولة مباشرة عن طريق المحافظات المختلفة، و ذلك لاستشراء الفساد داخل هذة المحليات بطريقة يصعب بل يستحيل معها الاصلاح.
  2. رفع المرتبات الى الحد الادنى للاجور 1200 جنية. و وضع حد اقصى
  3. حماية كرامة العامل المصرى من الاستغلال داخل او خارج اراضية و خاصة فى الدول التى تعمل بنظام الكفيل و هو الاقراب الى الاستعباد و هى دول فى مجملها لا تعتمد قوانين حقوق الانسان.
  4. الغاء كل اشكال التمييز بين افراد المجتمع على اساس الجنس او الدين او اللون او العرق.
  5. اعادة كل الاموال و الحقوق المنهوبة و الثروات المسلوبة الى الشعب عن طريق تاميم ممتلكات كل رجال الاعمال الذين تثبت ادانتهم بالفساد.
  6. محاكمة كل اركان النظام السابق من سياسيين و رجال اعمال دون استثناء احد حتى تثبت براءتهم.
  7. اعادة هيبة القضاء و العمل على تفعيل اليات استقلالة عن السلطة التنفيذية. و ذلك عن طريق الاتى ، اولا انشاء شرطة قضائية غير خاضعة لسيطرة الداخلية، ثانيا ايجاد الية لمحاسبة و رقابة القضاة الفاسدين او المرتشيين من هيئة غير قضائية  ويتم تشكيلها من الشعب و لا تخضع لاى جهة حكومية.
  8. حماية حقوق المواطن المصرى من اصحاب السلطة علية مثل الشرطة و القضاء، عن طريق تشريع و سن تشريعات و سنن جديدة تضمن للمواطن المصرى حقوقة فى محاكمة عادلة دون سيطرة احد من السلطتين التنفيذية او القضائية علية، و ذلك عن طريق الغاء قانون الحبس الاحتياطى و الغاء السلطات المطلقة للنيابة العامة من حبس و ضبط و قصر هذة السلطة على القضاة دون غيرهم. بالاضافة الى تفعيل و تقوية سلطات المحامون لتكون مساوية تماما لسلطات النيابة العامة.
  9. الغاء كل التكتلات الفئوية للهيئات السيادية لعدم تكوين مشاعر بالتميز او التفرد بين افراد الشعب مثل تكتل نادى القضاة، الذى قد ينمى روح التحزب بين القضاة ضد عامة الشعب.
  10. حماية البحث العلمى فى مصر من طغيان اساتذة الجامعات الذين حصروا سلك التدريس على ابنائهم، و ذلك عن طريق تفعيل سياسات النهج العلمى للجامعات و هو اجبار كل الهيئات العلمية و التدريسية بتحقيق اهداف علمية محددة فى الكم و الكيف سنويا و من لا يحقق الاهداف العلمية لجامعتة او هيئتة العلمية لا تتم معاقبتة اداريا بل فصلة من منصبة فورا و استبدالة بقيادة جديدة ( على سبيل المثال الزام عمداء الكليات باخراج عشر علماء سنويا من كليتة يكون لهم دور فى البحث العلمى على مستوى العالم و يحصلون على جوائز علمية يتم تحديدها او يلزم بعدد معين من الابحاث العملية سنويا التى تخدم اقتصاد بلدة فى المجال العملى المتصل بنوعية بحثة العلمى و بهذا سوف يكون مضطرا كل مسئول فى منصبة ان يبحث و بكل جد عن الطالب المجتهد و العالم العبقرى بين تلامذتة و يهتم بمستوى التدريس فى كليتة او هيئتة للحفاظ على منصبة.
  11. صياغة دستور جديد للبلاد قائما على ثلاث اسس و هم الحرية، الديموقراطية و العدالة الاجتماعية.
  12. الاستعانة بالمفكرين و المثقفين و الكتاب فى وضع الدستور الجديد و ليس القانونيون فقط بل العكس يكون صحيحا ان الغالبية تكون من المثقفين و ايضا الفنانيين المبدعين و الاقلية قانونية لمجرد الصياغة ليس الا.
  13. الاستعانة بالخبراء من الدول الاجنبية المتقدمة لاعادة تاهيل و تعليم المصريون فى جميع مناحى الحياة العامة، لنبدا من حيث انتهى الاخرون و هذا هو ما يعرف باستيراد النوهاو تكنولوجى ( know how technology export )
  14. اغلاق استيراد المنتجات من الخارج تماما و نعتمد على ما تنتجة مصانعنا بمساعدة علماء اجانب من دول متقدمة لنبدا عهد ما يسمى باقتصاد الفقاعة مثل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
  15. تفعيل نظام الانتخاب المباشر الحر للانتخاب بالرقم القومى.
  16. نقل السلطات الحقيقية للشعب و تفعيل مفهوم ان الشعب دافع الضرائب هو المستخدم لموظفية الحكوميين ايا كانت درجاتهم او مرتبتهم الوظيفية و ليس العكس و ذلك عن طريق ارساء قاعدة الانتخاب لكل المراكز الحكومية القيادية و المؤثرة فى حياة المواطن مثل رؤساء الجامعات و المحافظين و مديرين الامن الى اخرة.
  17. اعتماد مشاركة المفكرين و المثقفين اكثر من غيرهم فى المناصب الحكومية.
  18. التحول الى دولة مدنية و منع ترشيح ابناء المؤسسات العسكرية لمنصب رئيس الجمهورية، مع وضع الجيش حامى للدولة المدنية و الدستور المدنى.
  19. اعادة بناء الاحساس بالهوية المصرية داخل الافراد عن طريق اعداد مواد تربوية وطنية حقيقية و انشطة برلمانية للاطفال بصورة مصغرة و عملية ، و اشراكهم فى شئون بلادهم من الصغر.
  20. دعم الشباب العاطل عن العمل فى مصر بصورة معونات او غيرة.
  21. توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل المصريين الغير قادرين بدون تمييز، وذلك عن طريق استحداث اعطاء الاولوية لنظام رعاية صحية يشمل تحت مظلتة كل المصريين.
  22. الاهتمام بالمجال البحثى الطبى على وجة الخصوص، لان الشعب المريض شعب غير منتج و يصبح بالتالى شعب فقير مما يولد ثلاثية الموت و هى الفقر و الجهل و المرض، و ذلك عن طريق تشجيع البعثات العلمية الطبية بالفلوس او المكافات او غيرة و عن طريق استصدار قانون يمنع كل من يعتلى منصب ادارى مسئول فى

الدولة من العلاج بالحارج لارغام المسئولين على العمل على البحث الطبى

خطوات انتقالية متخصصة

تسليم السلطة لحكومة مدنية لديها كل الصلاحيات  لتكون حكومة تطهير واعادة الحقوق  والقصاص لدم الشهداء دورها الاساسي هو تطهير الوزارات والاجهزة  والجامعات من القيادات الفاسدة واعادة هيكلة جهاز الشرطة والحفاظ على الامن والعدالة الاجتماعية في توزيع الاجور

أليات التنفيذ

اختيار وزراء  من خارج منظومة النظام الفاسد وحزبه او من هم على شاكلتهم

الحكومة انتقالية بمعنى فترة انتقالية 3 شهور فهي حكومة تطهير الاجهزة الادارية والتنفيذية  في الدولة مع تسيير الاعمال والاجتماع بالقاعدة   لحل جميع المشاكل الفئوية  دون اي قيود تشريعية او بيروقراطية

اولا يكلف كل وزير في وزارته بتطهير القيادات والنظام الاداري ووضع حلول والاستماع الى الشكاوى والاقتراحات من العاملين وتحويل اي فاسد او مطاوطيء الى النييابة العامة

وزارة العدل الاجتماع بالمجلس الالى للقضاء لتنفيذ الاتي

الاتفاق على كيفية استقلال السلطة القضائية  واقالة النائب العام واعادة التحقيق مع رموز النظام الفاسد بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والقصاص لدم الشهداء

وزارة الداخلية تطهير الجهاز كاملا من كافة الضباط المتهمين بالفساد وقتل الثوار

الغاء جهاز  الامن القومي امن الدولة والتحول من امن الدولة الى امن الفرد

تحويل جهاز البحث الجنائي الى النيابة العامة مع الغاء الحبس الاحتياطي الا في جرائم محددة وبقرار من النيابة وان يكون  اماكن الحجز الاحتياطي بما يحفظ كرامة المواطن

وتعيين وزير داخلية مدني

وزراة المالية وضع حد ادنى وحد اقصى للاجور

ادخال كل الصناديق الخاصة بجميع  الوزارات ومؤسسات الدولة الى الموازنة العامة للدولة

فسخ التعاقد مع كل من هم فوق 60 عام   في اجهزة الدولة والوزارات

صرف المستحقات المالية لكافة الشهداء والمصابين  الا تقل المبالغ المستحقة  عن دية الشهيد 550 الف جنيه دون التنازل عن الشق الجنائي

وزارة الخارجية تغير كافة السفراء وتعيين من لديهم وعي وبرامج فعالة لكسب الدعم الشعبي وتنشيط السياحة والاهم من ذلك  وضع اليات تحفظ حقوق وكرامة المواطن المصري بالخارج

وزارة الصحة اخضاع كافة  افراد الشعب لمظلة التامين الصحي  مع تطهير الوزارة والجهاز  بما يحفظ حقوق المرضى من  الفقراء

العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن دون اي تفريق

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي عزل جميع القيادات الجامعية ويكون التعيين بالانتخاب

عدم وضع اي قيود مادية او زمنية على البحث العلمي والدراسات العليا

وزارة الاعلام تطهير قيادات الاعلام وتحويل الاعلام من اعلام الحكومة الى اعلام الشعب

مع اخضاع كافة  المرتباتلحد الادنى والاقصى لللاجور

وزارة البيئة رفع جميع مقالب القمامة فورا  وفسخ  جميع عقود شركات النظافة التلي لوثت الدولة

واعادة تشغيل الشباب في شركات صغيرة تجمع القمامة من المنزل وليس الشارع مع وضع صناديق صغيرة ف الشوارع

وزارة التجارة والتموين

منع الاحتكار  ومراقبة الاسعار

وزراة الاسكان تسكين من فقدو مسكنهم وليس لهم مؤى فورا

وضع خطة زمنية فورية لبناء مساكن لكافة المواطنين

للتواصل على الفيسبوك    https://www.facebook.com/JOSEPH.M.NESSIM