يعرف المغرب ارتفاع درجة الحرارة السياسية والاجتماعية بفضل حركة 20 فبراير، ونتيجة “التبادل الحراري” الايجابي بين دول المنطقة العربية، حيث يرسم كل شعب طريقه الخاصة وفق شروطه الخاصة لتؤدي كل طريق في الأخير إلى “روما” الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولا شك ان تراكم الفساد وتقطير الديمقراطية وفرملة عجلة الإصلاح ساهم في تحفيز التفاعلات الإجتماعية والسياسية في المملكة المغربية.

ورغم ان رياح التغيير تهب قوية، إلا أن بعض طواحين الهواء تأبى أن تدور وتستجيب لحتمية التاريخ ولسواعد الشباب وحناجرهم، فأعداء التغيير الديمقراطي فجروا مقهى أركانة من اجل تمويه النقاش الحقيقي، وتحفيز التناقضات داخل حركة 20 فبراير على البروز إلى السطح، وان يوهمونا ان التحالف التاريخي بين القوى التقدمية والمحافظة داخل 20 فبراير قد انتهت مدة صلاحيته وحان وقت تفجيرها من الداخل، وحتى لا يهيمن خطاب محاربة الإرهاب داخل الشارع والاعلام، ويغطي على مطلب “دمقرطة الدولة والمجتمع”.

أعداء التغيير من داخل الدولة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، وللأسف، فإن أصواتهم وأفعالهم أكثر تأثيرا من الجناح الوطني والديمقراطي داخل ما يسمى الحكومة، حيث يظهر أن الهجمة المخزنية في تزايد، وهذا ما عكسته احداث يوم 22 و29 ماي الماضي، وقبله احداث تمارة، بل إن المخزن تجاوز حدوده حين حاصر المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي ومنع النشطاء العشرينيين من ولوجه، وقبله مقر اليسار الاشتراكي الموحد.

ويبدو ان المسيرات الإحتجاجية يتم قبولها على مضض، لكن السعار البوليسي يتعاظم كلما اقترب موعد الاستفتاء وكلما تم استهداف مقرات الاعمال القذرة لام الوزارات (تمارة مثلا) بالفضح والاحتجاج، أو في حالة أشكال نضالية تصعيدية (اعتصامات مثلا)، في المقابل، يتعامل المخزن بأريحية مع احتجاجات وشعارات تصوب نحو حقل السلط الموازية او الصورية (حل الحكومة والبرلمان، اسقاط لجنة  المانوني.. مثلا).

حركة 20 فبراير كحركة احتجاجية مطلبية تمارس فعلها داخل الشارع تحاول ايجاد الردود المناسبة.

هناك اتجاه يضم تيارات فوضوية يسراوية واسلامية جذرية تراهن على المقاربة الأمنية للنظام من أجل ” تطوير” الشارع، تحتفظ بأجندة سياسية خفية تحاول تمريرها، وتسييد شعاراتها الراديكالية، تعمل جاهدة من اجل رفع سقف مطالب الحركة (مطالب عدمية أحيانا). كمثال، اقترح أحدهم الرد على الهجمة المخزنية بشعار “الشعب يريد تغيير النظام” خلال إحدى الجموع العامة في الرباط ما بعد غزوة تمارة.

وهناك اتجاه ثان داخل الحركة، هو الغالب حاليا، ذو نزعة عقلانية، يحترم التعاقد الأصلي والأرضية التأسيسية للحركة ولا مغامرة في اطروحاته. كمثال، فقد اقترح احد نشطاء حركة باراكا – في رده على الشعار السابق- شعار “الملكية البرلمانية هي الحل”.

وحتى لا تفقد حركة 20 فبراير وهجها عليها ان تنتبه إلى خطرين أساسيين إذا ما تم رفع سقف المطالب، وهما: فقدان الشارع، وخطر النكوص والتراجع عن المكتسبات التي بدأت خلال 15 سنة الماضية وعمقتها الحركة اليوم، حيث من المحتمل دفع النظام الى الاستقواء بالحرس القديم والأفكار القديمة، واستدعاء “مشروعياته” التاريخية والدينية ووسائل الضبط المجتمعي من أمن وإعلام وسلطة و”مجتمع مدني” تبعي لتشويه الحركة ومحاربتها، وبالتالي ايقاف عجلة التغيير في البلاد.

ومن اجل أن لا تضيع هذه الفرصة التاريخية في بناء مغرب الغد عبر تسريع وتيرة الاصلاحات الجذرية، لدينا ثلاث رسائل:

اولا: يجب أن تحافظ حركة 20 فبراير على نضاليتها وتماسكها الداخلي وعلى وحدتها والتفافها حول أرضيتها التأسيسية وعلى الملكية البرلمانية كأفق سياسي، واستمرار الحوار البناء بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية من داخل الحركة، والتي تشكل “كتلة تاريخية”، حوار ينطلق من مسلمة أنه لا يمكن ان ألغي الاخر (التخلي عن الفكر الشمولي) لأنه يمتلك جزء من الحقيقة، حوار يوسع المشترك، حوار يقترب من فكرة الديمقراطية كوسيلة وغاية.

وفي هذا الاطار، لابد من التخلي عن (التقية السياسية) التي تمارسها بعض التيارات، والتي تبرر تحالفها مع نقيضها (تحالف أقصى اليسار مع أقصى اليمين داخل الحركة)، فالبعض يريد مركسة الاسلاميين والاخر يرفع شعار “التحالف مع الشيطان (اليسار) من اجل إزالة الطاغوت (النظام)”.

ثانيا: ضرورة استمرار النضال الديمقراطي عن طريق المؤسسات، ويجب ان ينقل المناضلون حرارة الشارع إلى تنظيماتهم، لأن حركة 20 فبراير ليست بديلا للحزب السياسي، ومن الخطر الوقوع في شراك المخزن التي تحارب الحزبية، بل العكس، حركة 20 فبراير تؤسس لزمن الحزب السياسي في المغرب كما قال الباحث توفيق مطيع.

ثالثا: لقد سقطت مقولة ان المغرب يشكل استثناء في هذا الفضاء العربي، وأننا لسنا في منأى عن موجة الديمقراطية، لكن امام الملك المغربي فرصة تاريخية “أخرى” من أجل الالتحام بقوى التغيير والتحرير، والاقتناع أن سياسة العصا والجزرة غير مجدية، فالأولى تجلب الويلات للوطن، والثانية تجلب الانتهازيين الذين يتبعون من يدفع أكثر. وقد صدقت جريدة الاتحاد الاشتراكي حين كتبت (أن ما يحصن الملكية هو الاصلاح)، إصلاح حقيقي طبعا.

زهير ماعزي

عضو الشبيبة الاتحادية بأزيلال

ناشط حركة 20 فبراير