عندما سأل الصحفى امين عام الجامعة العربية عمرو موسى عن موعد القمة العربية القادمة اجابه انه تم تأجيلها ولكنها سوف تكون فرصة حقيقية للتعارف بين الحكام الجدد .
لم تكن الطرفة التى اطلقهاعمرو موسى مجرد مزاح مع صحفى بقدر ما انها تعبر عن حقيقة واقعة تشهدها الامة العربية بالكامل فسياسة الدومينو التى تنتهجها الثورات العربية منذ مطلع العام الحالى واقصد بها الثورة بالعدوى بدأت فى تونس ثم مصر وليبيا واليمن وسوريا وسقط فيها زين العابدين ومبارك وجارى تساقط باقى قطع الدومينو .
هذا التوالى فى الاحداث يجعلنا قريبين تماماً من تحقق ما قاله الامين العام للجامعة العربية من احلال انظمة ثورية فى خمس او ست انظمة عربية مؤثرة بدلاً من الأنظمة البوليسية القمعية الحالية او السابقة . وهو بالضرورة ما يضعنا أمام عهد جديد من السياسات العربية قد تعيد تشكيل المعادلة السياسية ليس فقط فى الوطن العربى ولكن فى الشرق الأوسط ككل .
إن ملامح هذا الشرق الاوسط الجديد بدأت تظهر فى الأفق بالمواقف المختلفة للخارجية المصرية تجاه افريقيا وخصوصا دول حوض النيل مما سيدعم الدور المصرى والعربى فى افريقيا مما سيتيح فرص إستثمارية وتنموية عظيمة وهوحل عملى لمشكلة المياه قائم على مصلحة الجميع بعد سنوات عديدة من الاهمال بدأت فى عهد الرئيس السادات الذى كان يعادى النظم الافريقية اليسارية كأثيوبيا مثلا تقربا لأمريكا ليس إلا او تحول افريقيا الى ملف أمنى وليس سياسى بعد احداث اغتيال مبارك فى أديس ابابا عام 95 .
كذلك الدور المصرى القوى الذى حسم اتفاق المصالحة بين فتح وحماس مما سيعطى بعداً جديداً لمسار المفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل والتى ستكون مدعومة بدور مصرى مساند على عكس الدور الامنى المهزوز امام اسرائيل في العهد البائد .
ثم تأتى خطوة محاولة إصلاح العلاقة الجدلية مع إيران لتؤسس لبداية لأن تلعب مصر دورها الإقليمى المعتاد قبل مرحلة السادات ومبارك حيث لا يعنى التقارب مع ايران التغاضى عن بعض التجاوزات الايرانية فى المنطقة العربية بقدر ما يعنى تحجيم الدور الأيرانى واحتواءه وقيام مصر بدور اقليمى موازى .
ومما لا شك فيه ان الأحداث فى سوريا سيكون لها نصيب كبير من إعادة تشكيل معادلة الشرق الأوسط الجديد حيث انه ومع عدم استقرار النظام السورى او رحيله نهائيا سوف تحدث تغيرات كبيرة فسوريا الاسد كانت الجسر الذى يقدم الدعم اللوجيستى الكامل القادم من إيران الى حزب الله فى لبنان وحماس فى غزة واذا انقطع هذا الدعم سيؤثر ذلك سلباً على قدرات حزب الله فى لبنان وستتغير المعادلة السياسية فى لبنان تماماً لمصلحة تيار الحريرى او للتعاون بين التيارين للمصلحة اللبنانية كما سترتاح اسرائيل من التهديد المستمر بضرب مناطقها الشمالية .
كذلك انقطاع الدعم الأيرانى عن حماس قد يصب فى مصلحة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية واتخاذ موقف موحد فى المفاوضات مع إسرائيل مما سيعطيها ثقل أكبر لتحقيق أهداف أكثر على الطاولة كما سيدعم ذلك الدور المصرى ويجعله الراعى الرئيسى للقضية الفلسطينية .
بعد أخر مهم للثورة السورية يتمثل فى مشكلة الأكراد تلك القومية التى تحلم بإنشاء دولة خاصة قد تؤدى الاضطرابات فى سوريا بتحرك كردى يسعى نحو تحقيق مطالبه فى إقامة دولة مستقلة فى شمال سوريا ناهيك عن إمكانية ان يشمل هذا التحرك أكراد العراق وأكراد تركيا بما سيشكل تهديداً للأمن فى البلدين وخصوصاً تركيا التى لا تزال تنتهج موقفاً متحفظاً إزاء ما يحدث فى سوريا لهذا السبب بينما يختلف ذلك عن الموقف الداعم للنظام السورى من طهران التى ستخسر جزء كبير من نفوذها فى المنطقة بعدم أستقرار الأوضاع فى سوريا .
وأخيراً نلمح القلق الخليجى مما يحدث فى المنطقة وخصوصاً فى اليمن والذى تمثل فى المبادرة الخليجية التى تحاول بقاء النظام اليمنى حتى لو كان على حساب الرئيس صالح نفسه حتى لا يتمكن الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على البلاد فى لحظة ضعف النظام وبالتالى تحول اليمن الى شوكة شيعية فى ظهر الدول الخليجية السنية ذات الأقليات الشيعية وخصوصاً السعودية .
وطبعاً لم يكن التدخل العسكرى الخليجى فى البحرين الدولة الصغيرة ذات نظام الحكم السنى و الأغلبية الشيعية إلا انعكاساً لهذا القلق الخليجى خوفاً من ان تنتقل عدوى الثورات العربية الى الاقليات الشيعية فى دول الخليج .
وقد ظهر جلياً الموقف الخليجى بإعلان مبادرة لإدخال دولتى الأردن والمغرب ذات نظم الحكم الملكية( الرجعية بتعبير الماضى) الى مجلس التعاون الخليجى رغم بعد الحدود واختلاف الطبائع والثروات والحالة الإقتصادية ولا تفسير لذلك إلا أنه يعبر عن لجوء دول الخليج للتحالف مع النظم الملكية المشابهة فى مواجهة الثورات التقدمية (بتعبير الماضى أيضاً) الناشئة ليس بغرض التصادم مع هذا الثورات ولكن لمحاولة الأبتعاد عن عدوى إنتقال الفكر الثورى إلى الشيعة أو المعارضة فى دول الخليج .
هذا بالضرورة يقودنا إلى إمكانية حدوث تحالفات مستقبلية بين دول الثورات كمصر وليبيا وتونس فى إتحاد كونفيدرالى قد يحقق طفرة إقتصادية جيدة بإستغلال موارد الدول الثلاث قد تنضم إليه السودان والجزائر للقرب الجغرافى وليس للثورة وقد تشارك فيه اليمن وسوريا فيما بعد بما يؤسس لإعادة تشكيل المنطقة بالكامل ليس على أساس سياسى فقط وإنما على أساس إقتصادى أيضاً.