بدايةً يُرجي من القارئ متابعة مقالي حول الحق الكُردي لمعرفة المزيد عن المسألة الكُردية التاريخية و الحديثة.
الآن أطرح سؤال حول الوضع الكُردي ، هل نحن جاهزين لدولة كُردية؟
تظهر في البداية مشكلة حقيقية و هي الوضع القائم حالياً في البلاد التي تضم الشعب الكردي
سوريا ، تركيا ، إيران و العراق.
هذه البلاد لها حدود وطنية و مصالح تتعارض كليةً مع أي حق كُردي إنفصالي أو على الأقل حقوق وطنية كاملة للأكراد مما قد يدفعهم لمطالب الحكم الذاتي ثم الإنفصال.
أليس الكُرد بشر لهم حقوق كاملة؟؟..نعم.
أليس الكُرد مواطنين لهم حقوق كاملة؟؟..نعم.
أليس الكُرد قومية لها الحق في التجمع كالقومية التركية الكبيرة او القومية التركية الأناضولية؟؟..نعم.
و هنا توجد المشكلة فتلك الحقوق المفهومة الأساسية المنطقية تتعارض مع مصالح تلك البلاد الوطنية بل في بعض الأحيان تتعارض تماماً مع سياسات المواطنة (تركيا تتعامل مع الكُرد رسمياً كمواطنين بينما التعامل المباشر يزدري المواطن التركي الكُردي و يميل لتخوينه).
نلخص المشكلات التي ستنشأ مع ظهور الدولة الكُردية في النقاط التالية:
-1- دولة كُردية بالموروث العدائي مع العرب في المنطقة و البلدان التي تحتضنهم و البلاد العربية التي قاموا بتجزئة مساحاتهما ستكون منطقياً عدو للعرب أو على الاقل ستكون دولة في حالة عداء مع العرب.
-2- إسرائيل ستمثل حليف أساسي للدولة الكردية بفعل العامل القومي المشترك فكرياً و العلاقات المتوترة مع العرب و الأهم ان الموروث التخويني العربي سيدفع -للمفارقة- الدولة الكُردية فعلاً لعلاقات مع أقوى دولة بالشرق..إسرائيل.
-3- ستمثل مشكلات المياة و تبادل السكان و تقسيم الثروات و التعويضات أسس مثالية لحرب بين الدولة الكُردية و بين إحدى الدول المستضيفة للكُرد أو أكثر من دولة.
..
الآن يبين لنا الأمر ، المصالح ضد ظهور الدولة الكُردية و الحق مع ظهورها.
هناك رأي يقول أن تلك الحدود الحالية ليست حقيقية بل هي مصطنعة تُعبر عن رؤية الاستعمار فالعراق مثلاص رُسمت حدوده الجنوبية مع العام 1924 بضغوط من عبد العزيز آل سعود و حدوده الشمالية حسمتها انجلترا مع ثورة سعيد بيران 1925 و معها ضمت الموصل للعراق منهيةً آمال كمال اتاتورك في ضم الموصل لتركيا ، كذلك سوريا و ايران فكلها بلاد حدد الاستعمار ملامح حدودها او ساهم فيها و بالتالي العودة للمعاهدات الدولية و على رأسها سيفر 1920 هو الحل لإعادة تشكيل الحقوق الوطنية و منها الحق الكُردي.
هذا الرأي مع وجاهته إلا أنه نظري جداً فتلك الحدود بمرور الأيام ارتبطت بثروات طبيعية و إستقرار جيو/سياسي و حقائق أرضية لن يقبل احد تغييرها فلا مجال بالمرة للحديث عن تغيير حدود.
أنا كعربي مسلم أحيا في مصر أجد النقاط الثلاثة بالاعلى حقائق حتمية فور اعلان الدولة الكردية و معها لا أقبل ظهورها لكن من الجانب الانساني بعيداً عن المصالح فإن الحق الكُردي ثابت لا يتغير و للشعب الكُردي الحق المطلق أكثر من أي أمة بالمنطقة في تكوين الدولة القومية على غرار القومية التركية الكبيرة الطورانية او القومية التركية الأناضولية او القومية العربية .
هنا أصل للب الموضوع..انا ضميري في صراع مع المنطق فالمصلحة لا تتفق مع الدول الجديدة مثل جنوب السودان او الدولة الكُردية المُنتظرة للتغييرات الحتمية -الآن أثناء كتابة المقال تم إعلان منطقة أبيي منطقة حرب و اشتعلت المواجهات بين الجنوب و الشمال- تلك التغييرات التي ستنشئ حروب و عداء ، من جانب آخر الحق الكُردي الذي يأبى النسيان.
إلى أن ينتهي الأمر فلا أعرف حل لتلك المعضلة..ضميري و مصالحي.
2 تعليقات على الحق الكردي .. أزمة ضمير و مصلحة
الدولة الكُردية تقع بين أربعة بلاد بين شمولية وطائفية وبلد رابعة تعاني من الكوردوفوبيا! القضية معقدة حقًا، ولكننا نبذل أقصى ما عندنا لإبرازها. أشكرك محمود لتدوينتك!
كعربي مسلم أحيا في مصر …… عزيزي محمود اختلف معك انت مسلم نعم مصري نعم اما كونك عربي اشك نحن مصريين و نعتز قد نكون مسلمين مسيحين يهود بهائين لادينيين ملحدين او حتي بوذيين لكن عرب لا و الف لا انت سيد العارفين العرب هم سكان الجزيره العربيه ومنهم العرب العاربه الاقحاح و العرب المستعربه خرجوا هؤلاء الرعاع كالجراد بدعوه نشر دينهم و عينك لا تري غير كل شئ ردئ المهم انت و انا نتحدث العربيه نعم لكن لسنا عربا ارجو التصحيح لو كنت مخطئ تحياتي لك يا ابو حنف و تقبلني صديقا رغم الاختلاف لك كامل احترامي