من ثمرات الثورات الشعبية في منطقة الشرق الاوسط طرح النقاش حول اجهزة الامن وادوارها المفترضة، ونقد إنحرافها عن وظيفتها الأساسية والهجرة إلى هاجس الضبط والتحكم ووظائف القمع والإرهاب وخدمة الدكتاتورية والشمولية على حساب ابناء الشعب الكادح الغلبان، وذلك في البلدان العربية حيث الدولة اختارت ان تقدم استقالتها من وظائفها الاجتماعية (السكن، الصحة، التعليم، التشغيل) ومن وظيفة الإستثمار، ولم تحتفظ إلا بوظيفة المخزني (الدركي).

أولى بركات 25 يناير المصرية كانت إعادة الشعار الأصلي “الشرطة في خدمة المواطن” بدل شعار “الشرطة والشعب في خدمة المواطن”.

أما الشعلة التي أحرقت سهلنا العربي فهي صفعة على وجه الشهيد البوعزيزي في تونس رسمتها شرطية على وجه شاب معطل يعاني درجة الصفر في الكرامة.

لن ننسى ايضا بعض القضايا التي تتعلق بانتهاكات عصابات الأمن لحقوق الانسان، وهي على الخصوص قضية الشهيد خالد سعيد في مصر والشهيد فضيل أبركان في المغرب، والذين توفيا تحت التعذيب في اوكار الشرطة القذرة.

ولان مطلب التغيير في المغرب يشمل الحكامة الامنية، فقد جعلتها حركة 20 فبراير إحدى النقط الأساسية في مطالبها، بالمناسبة، احد أصدقائي شارك في إحتجاجات 20 فبراير لسبب واحد فقط، لقد كان يحتج على شرطي صفعه على وجهه دون ان يستطيع الرد عليه.

وفي ازيلال، وهي إحدى المناطق المعاقبة تاريخيا من طرف “المخزن”، حكايات عديدة عن أفراد الشرطة، منها واحدة وقعت لي شخصيا، حيث كنت اتمشى في الشارع العام مع زميلة لي في العمل في امان الله وحفظه، قبل أن تروع امننا سيارة شرطة مبالغ في حجمها، أوقفنا البوليس وطالبني ببطاقة الهوية، وسألني عن طبيعة “العلاقة” التي تجمعنا وعن “السبب” الذي جعلنا نختار الرفقة في مكان عمومي، في شارع عمومي، وفي واضحة النهار. لقد أصبت وزميلتي باحراج كبير امام الناس، ويبدو لي اننا كمواطنين في أزيلال تحولنا إلى مشبوهين ومذنبين حتى تثبت برائتنا.

كما تحتفظ ذاكرتي بالعديد من مشاهد رجال الشرطة الذين يتعتقدون أن أبواب المؤسسات العمومية مفتوحة في وجوههم دائما، وأن الطوابير الشعبية امام المحلات التجارية ومصالح الإدارة لا تعنيهم، وأنهم معفيون من تذاكر الطوبيس (الباص) ومن تنبر التصديق على الإمضاءات، مع إشارة ضرورية أن هذه الامور بدأت تتغير من أواخر التسعينات، لكن ببطء شديد.

وفي دردشات مع شباب ازيلال، يشتكي العديد منهم من معاملة الشرطة اللائنسانية لهم داخل وخارج مراكز الشرطة، ويحتفظ العديد منهم بذكريات عن صفعات وشتائم وخروج عن ديننا الحنيف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، سواء أثناء إلقاء القبض او الإستنطاق أو التحقيق أو التبليغ أو الشهادة. ويمكنني القول أن إهانة المواطن المغربي في مخافر الشرطة اضحى معطى ثابتا واحترام حقوق الإنسان هو الاستثناء.

وقد يعتقد البعض –خاطئا- أني ضد الشرطة، لكن لا، فقط نحن نعتقد ان جهودها يجب ان تنصب على إيجاد المسؤولين عن ظاهرة سرقة المنازل بدل التركيز على الشباب الذي يجلس على سور ثانوية “أوزود” في أزيلال، وان الحل في التربية والتحسيس وليس اللجوء إلى المقاربة الامنية كحل أوحد ووحيد.

كما نعتبر ان أول الغيث سيكون هو مباراة الولوج إلى سلك الشرطة، وتخليصها من مفاتيح النجاح السوداء، أي الرشوة والمحسوبية والزبونية، وتعويضها بمفاتيح اخرى، هي الإستحقاق والرغبة في خدمة الوطن.

ولعلمكم، إقليم ازيلال هو منطقة مشمولة ببرامج جبر الضرر الجماعي لكونها عانت من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة المعروفة بسنوات الجمر والرصاص، لكن الملاحظ ان هذا الجبر لا يعني في نظر الدولة غير بناء مركز للشرطة ومحكمة فارهة وسجن وعمارة سلطة الوصاية (العمالة) مع حديقة ملحقة جميلة جدا لولا أنها ممنوعة على المواطنين.

وشخصيا لا اعتقد ان رفع التهميش عن منطقة معروفة بعدائها التاريخي مع “المخزن” يعني فقط  بنايات الاسمنت والضبط والامن، كما ان تنمية المنطقة والمصالحة معها لا تتم عبر توظيف رجال الشرطة بأعداد كبيرة في مدينة صغيرة، حتى أصبح الناس يتداولون جملة “بوليسي لكل مواطن” للسخرية من هذا الوضع.