أحداث كثيرة مرت في تاريخ الأردن في الأشهر القريبة الماضية لا تخلو من العجب و من الغرابة. أغرب ما فيها حوادث القتل التي لا تخلو منها أي مجتمعات و الغريب ليس في الأحداث ذاتها و إنما في معالجتها و التعامل معها. تثور أعصاب أحدهم فيقدم على قتل آخر و هذا في حد ذاته عمل بشري نقيص لكنه متوقع و متكرر. الغريب هو في التعامل مع الحادثة و معالجة آثارها حيث تبدأ بأحداث شغب جماعية تقوم بحرق و تدمير الممتلكات بعشوائية و تصل أحيانا للإعتداء على أشخاص وقد تصل إلى درجة القتل مما يدفعني جبرا و قصرا للتفكير بإعادة تصنيف و هيكلة العشائر و العائلات الأردنية تبعا لدرجة الأهمية و الخطورة. فتلك عشيرة تصنف فئة خمس نجوم، من يتعدى على أحد أفرادها بالقتل فيجب أن يحكم عليه بالإعدام مع عدم حق توكيل محام بالإضافة إإلى جلاء أفراد عائلته و أطفالهم من مدارسهم و أعمالهم و وظائفهم دون ذنب اقترفوه اللهم أن أحمقا قريبا لهم اقترف ذنبا ليس لهم علاقة به. بالإضافة إلى الجلاء من المدارس و الوظائف الحكومية منها أو الشركات الخاصة و لا أعلم كيف يمكن تدبر كل ذلك؟
أما العشائر فئة الأربعة نجوم فيمكن التغاطي عن الجلو مع اشتراط الإعدام مع عدم توكيل محام
أما العشائر فئة الثلاث نجوم فيمكن التنازل عن شرط الإعدام شريطة التنازل عن حق المطالبة بخسائر الممتلكات.
و هنا تأتي كنتيجة لكثرة التفرعات اقتراحات كثيرة لهذه العواقب و القيود مما جعلني أتسائل ممن أنا؟؟ أنا من عشيرة السبول فهل لو اعتدى على شخص من عشيرة الزغول أو الفايز أو المجالي أو الحمود أو الغرايبة أو مرمش أو أحد الأفراد من غيرها بالقتل علينا فهل من حقنا المطالبة بإعدام القاتل و جلاء أهله حتى و لو كانوا من غير منطقتنا؟
كيف لي أن أفرض شرطا على المجالي من الربة مثلا أن يقوموا بالجلو لأجل عشيرتي التي ليس فيها إلا رعاة للغنم أو موظفين حكوميين…. إذا أنا خارج التصنيف
و من هذا المنطلق أطالب بتصنيف العشائر الأردنية فما هو حق للمجالي أو الفايز فهو يعلو حقوق الأخرين. من حق الغرايبة أو المومنية و الحمود أو الصمادية و حق الكرادشة فهو أقل من حق العربيات أما حق السلفيتي فهو أقل حظا مع أنه سلطي بشكل ما أما أقل الحظوظ فهو عشيرة بزبز أو طوالبة أما حق كريشان أو طبيري فهو يعلو فوق كل حق للمضاعين أو الداوود أما القطيشات فلا أعلم تصنيفهم فهل هم أعلى من المجالي أم أقل؟!
أطالب بجدول رسمي تعده الحكومة الأردنية تضع فيه و توضح الحدود لكل عشيرة أردنية بحسب دعمها و اعتمادها و قيمة و قوة السلاح في يدها و قدرة ممثليها في الحكومة الأردنية و صلتهم في مؤسسة الحكم الأردنية فلا أتخيل عشيرة مهما علا شأنها أن تصل إلى التعالي على عشيرة باسم عوض الله أو نادر الذهبي أو عبد الهادي المجالي، فبالتأكيد سينالون أقصى العقوبات من حرق للمتاجر و المساكن و في النهاية سيعود باسم عوض الله باسما منشكحا و سيعود المجالي فائزا متجليا بالغنيمة اللهم إن كانت الوقيعة بين عشيرة عوض الله و عشيرة المجالي عندها من يعلم من سيشترط إعدام القاتل و دفع ثمن الممتلكات التي أحرقت من الطرفين؟
إذا المسألة ليست في وضع الحدود و لكن في دولة حضارية لها كيان قائم معترف به في مجالس و محافل دولية و لها مقعد في هيئة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية. تمارس دورها ضمن دولة القانون و المؤسسات. دولة فيها ملك و ولي عهد و حكومة و اجهزة تنفيذية و تشريعية و سلطة قضائية و سلطة مراقبة تمثلها صاحبة الجلالة الصحافة
كما آن لنا أن نتوقف عن اشتراط وجود دولة رئيس الوزراء في هذه المواقف فللرجل من الهموم و المشاغل ما يجعله معنيا أكثر باقتصاد البلاد و التفكير في معالجة قضايا الفساد و تلبية تعليمات و آوامر ملك البلاد. أما أغرب الشروط فهو اشتراط عدم توكيل محام للقاتل و إعدامه و إجلاء عشيرته بينما تعلم عشيرة المقتول أنها تشترط شرطا سخيفا لن يعمل به فشروط الإعدام معروفة و لا تخلو عشيرة القتيل ممن يشترطون هذا الشرط السخيف من أعيان أو وجهاء مع علمهم بما يجوز و ما لا يجوز و أوكد أن منهم المحامون و القضاة و الوزراء و ربما وزراء عدل سابقون و منهم الأعيان أما النواب فمنهم بل و أغلبهم لم يسمع يوما بالقانون أو آلياته أما الباقون فيعلمون أنه لن يحكم عل القاتل بالإعدام مهما كان لأن عناصر الإعدام لم تكتمل فبأي قانون يقتل قاتل دون إعداد و ترصد مسبق.
آن لنا أن نمارس دورنا كدولة حضارية مثقفة علمانية. آن لنا أن نكون دولة مؤسسات متحضرة تدخل القرن الواحد و العشرين بمؤسسات قانونية و حكم نظامي حضاري متخليا عن عشائرية بدوية رجعية متخلفة.
أعتقد أنه آن لدور الشيوخ و كبار العشائر أن ينتهي و آن لدور الأعيان أن يبدأ و آن للحكومة أن تمارس دورها كحاكم إداري يبدأ باعدام وليد السبول ككيان شخصي لا يمثل إلا موقفا كما آن للحكومة أن تتوقف عن مداهنة هذا و ذاك و ان يتم محاسبة كل المخطئين و إسقاط كل الإعتبارات للتنازل عن الحق الشخصي و التشدد في تحصيل الحق و المال العام الناتج عن أعمال الشغب من الطرفين كل بمقدار ما تسبب بإيذائه شخصيا.
يجب إيقاف العمل بالجلوات بكل تفاصيلها و الإكتفاء بمحاسبة الجاني شرعا و قانونا كما تنص عليه المحاكم الأردنية و عدم التعرض لأي من أهله و أبنائه فلا تزر وازرة وزر أخرى و لا يجوز أن يتحمل أحد وزر خطأ قريبه مهما علت أو دنت درجة قرابته أو درجته العلمية.
يجب على الحكومة إهمال كل دور لمجلس النواب كما للشيوخ و العشائر و الإعتماد بالمطلق على مجلس الأعيان فقط لا غير فإن عجزوا فغيرهم أولى بهم. و يجب التشدد في معاقبة الجناة ممن يقومون بالغوغائية أفرادا و أبناء عمومة حتى لو وصل الأمر لإعدامهم بتهم كالقتل و الحرابة.
أما المجرم الأول فهو القانون و النصوص القانونية التي لها الأولوية بمعالجة ما اقترفته مع المجرمين. لا أنادي بالتساهل معهم لكن الأولى أن يكون للقضاء أسلوب و بنود للتعامل معهم و تلك الإجراءات من حق القضاء الأردني فلا نزاود عليه ولا نشترط عليه من إملاءات عصبياتنا و عنجهياتنا و تخلفنا و عقوقنا.
أناشد جلالة الملك و مجلس الأعيان و الحكومة الأردنية بالضرب بيد من حديد على كل من يصر أن يتمرد و أن يعيش في دولة الغاب و دولة العشائر و العنجهيات متجاوزا دولة المؤسسات و دولة الحضارة و العلوم و الإنجازات الثقافية و القانونية…