مدينٌ أنا بأفكاري وآرائي الاقتصادية والسياسية، على السواء، لعظماء أسسوا ونظّروا لأدبيات الرأسمالية بدايةً بجذورها الأولى في عصر التنوير، الفِزيوقراط الفرنسيين، آدم سميث، چون لوك، ودِڤيد هيوم، مرورًا بفريدريش هايِك، لودڤيش فون ميزِس، ميلتون فريدمان، وأدبيات المدرسة النمساوية ومدرسة شيكاجو عامةً، وليس نهايةً بكتابات دكتور مدحت محفوظ، وتطبيقات رجال الأعمال العالميين والشركات متعددة الجنسيات عابرة القارات التي طبّقت، عن وعي أو غير وعي، هذه الأدبيات، ورسختها وكرّست لها عمليًا، فكانت النتيجة هذه الطفرة التقنية والعلمية التي يشهدها العالم. وإن كان العالم يتقدم مع مرور الزمن، فإن حرية نقل الأفكار والبيانات والبضائع قد حفّزت هذا التقدم وألهمته وكانت له النبراس الهادي على مدار القرن الماضي. ومدينٌ أيضًا لكل عالِم أو فنان أو سياسي أبدع نظريات أو أعمال لصيقة بالتوجهات الرأسمالية ومُكمّلة لها في سائر ميادين الحياة، وليس على سبيل الحصر، آين راند وتشارلِز داروين في العلوم الاجتماعية، ورونالد رِجان ومارجرِت ثاتشر ورون پول في التطبيق السياسي، وحزب الجمهوريين الأمريكي والمحافظين البريطاني في التنظير والتنظيم السياسيين، كونهما أقوى وأقدم حزبين عالميين قادرين على تحريك مجريات الحاضر، كما التاريخ، نحو الرأسمالية وحرية السوق وتقليص الدور الحكومي وخفض الضرائب. وبالرغم من أني مستقل فكريًا، ولا أذهب في دعمي لأي حزب أو أي حكومي أكثر من التصفيق إذا كان يحمل فكرًا قريبًا، لاعتقادي بأن فكرة الدولة بأكملها مضادة للفرد، إلا أنه من الضروري أن يدعم المنظّرين الرأسماليين نظرائهم المنفّذين للنظرية الرأسمالية في السوق، رجال الأعمال، ودعم الإثنين معًا للرأسماليين الحكوميين، لأن المصلحة المشتركة تحضّ على هذا الدعم ثلاثي الأبعاد، وتغلّب على الاختلافات أو التحفظات التي قد يحملها أي فرد أو طرف على الآخر بخصوص التوجهات الاجتماعية أو السياسية أو أي توجهات أخرى. فأنا لا أعتقد في ثمّة شيء قد يفصل فردين عن الربح عبر المصلحة المشتركة (Mutual-Interest)، لا دينهما، أو لونهما، أو انتمائهما، أو طائفتهما، أو بلدهما، أو أي اختلاف آخر مهما كان.


أثق في اختيارات السوق الحرة تمامًا، من أشخاص أو منتجات أو خدمات، لأن اختيارات السوق المُنتخَبة وفق أسس الكفاءة والسعر والتنافسية لا تُعير أدنى اهتمام لأي وسم عرقي أو عنصري أو ديني أو قومي لأي شخص أو منتج، سوى قدرته على الإنتاج أو المنافسة على التوالي. وعلى سبيل المثال، سوف أختار أنا، كصاحب عمل، حارس قوي لبناية الشركة وعقل مدبّر لقسم التسويق، بغضّ النظر عن جنس، جنسية، لون، دين، أو توجه أي منهما. فالعنصر البشري هو العامل الأهم، ولكنه وسيلة إنتاج أولًا وأخيرًا تُفضي إلى الربح. ولذلك فإن المعيار الأول، والأخير من وجهة نظري، لترقّى هذا العنصر لدرجة أعلى في السُلّم الإنتاجي هي خبرته وكفائته، وليس إلا. هذه الميكنة الحرة الكفيلة بتحريك هذا العنصر الكفء أو ذاك لمكانه المناسب، اختصارًا للوقت ومضاعفةً الربح، هي نفس الميكنة التي قد انتشلت هذا العنصر الكفء في البداية من العدم وأشركته في العملية الإنتاجية، خلقًا للفرص واستثمارًا للمواهب والإمكانيات. ولا يجدر بالقارئ خلط هذا المؤشر النظري البحت بعامل قوة خارجية لصاحب عمل، س، يميّز بين موظفيه على أي من الوسوم المذكورة آنفًا. وإن كان هذا التمييز ينطوي على مبدأ الحرية الكاملة لصاحب العمل في ممتلكاته (Property Rights) وبالتالي حرية اختيار موظفيه وفق أهواءه الشخصية البحتة، حيث لا تخرج آثار، أو عواقب، هذا التمييز خارج حيز عمل س نفسه، كون هذا التمييز لا يمتد للحياة، أو الممتلكات، العامة. وهذا يختلف كليًا عن التمييز الموجّه التي قد تمارسه حكومات ضد فئة أو مجموعة بعينها، وما يتبعه من سياسات تمييزية وانتهاكات واضحة تجاه هذه المجموعة على النطاق العام. وإن مثّلت الحالة الثانية اعتداءً صريحًا وتمميزًا بغيضًا يؤثر بالسلب على هذه المجموعة من ناحية وعلى السوق من ناحية أخرى، فإن الحالة الأولى لا تعدو كونها حرية س الشخصية داخل محيطه ممتلكاته الشخصية، وحتى إن لحق هذا التمييز خسارة اقتصادية، نتيجة اختلال معايير اختيار العمالة وفق قدراتها، فإنه لا يعدو كونه ضررًا ضيقًا في حيز زمني وجغرافي بعينيهما، وهي حالة فردية استثنائية. وليست نهجًا أو ظاهرة عامة على أي حال، مثل حالة التمييز الحكومي تجاه مجموعات عرقية أو دينية في دولة أُبوية ذات سوق ليس حرًا أو نزيهًا. وقد قمت بكتابة سلسلة مقالات في الماضي تحت عنوان “اقتصاديات التمييز،” وهذه السلسة موجودة لمن يريد الإطلاع عليها، وقد أقوم بنشرها على هذا الموقع في المستقبل. ويمكنك الإطلاع في الوقت الراهن على كتاب جاري بِكر الذي كرّسه اقتصاديّ نوبِل لرصد ودراسة اقتصاديات التمييز وتأثيرها على السوق، والذي ألهمني كثيرًا في سلسلة مقالاتي تلك، وهو كتاب اقتصاديات التمييز (The Economics of Discrimination).

لمّا كان السوق لا يترك كفاءة غير مُستغلة، فهو لا يترك حاجة غير مُشبعة كذلك، بما في ذلك أضيق الحاجات وأصغرها. ودائمًا ما أقول أن حاجة فرد واحد في نصف الكوكب الجنوبي قد تحفّز شركة عالمية عملاقة، أو صانع، في النصف الآخر من الأرض. ولهذا تتجه أغلب الشركات متعددة الجنسيات بمنتجاتها لجميع الأسواق على تباين مستوى مستهلكيها المادي وقدراتهم الشرائية المختلفة. فقد تتجه شركة لتسويق منتجاتها لمستهلكي الصومال كما تتجه نفس الشركة لمستهلكي ولاية كاليفورنيا. أو لنجعل المثال أكثر محليّة، فقد تتجه شركة عالمية لأسواق حي السيدة زينب وحي جاردن سيتي معًا، وهما حيّان متجاوران وسط القاهرة بينهما تباين مادي واجتماعي كبير. إن مستهلكي الصومال وكاليفورنيا، أو السيدة زينب وجاردن سيتي، يأكلون الجبن والأرز، ويحتسون مشروب الشوكولاتة المخفوقة، ويشترون السكر والفاكهة والدواجن، ويدهنون شققهم السكنية، ويركبون السيارات. ولكن الهوّة شاسعة، بدرجة يصعُب الإفلات منها، بين جودة المنتجات على الجانبين. فقد يحتسي مستهلك صومالي للشاي طيلة حياته، ولكن جودة الشاي الذي يشربه المستهلك الأمريكي في كاليفورنيا مختلفة كليّةً عن جودة الشاي الأول، والذي غالبًا لا يدركه المستهلك الصومالي أبدًا، ليس تمييزًا من شركة الشاي، ولكن بسبب القدرة الإنتاجية لكلٍّ من المستهلكين، والتي تنعكس على قدرتهما الاستهلاكية.

قد تكونا الشركتان مختلفتين، ولكن في بعض الأحيان تنتج نفس الشركة منتجًا واحدًا لمستهلكين متباينين كليًا في الشريحة الاقتصادية، أحدهما في السيدة زينب والآخر في جاردن سيتي، ولكن هذه الشركة الواحدة تلتف حول هذا التحدي لإشباع أكبر حيّز من الشرائح الاقتصادية المختلفة، سواء بتقليل السعر، أو الكمية، أو الجودة، بما لا يضير باسم هذه الشركة، أو تقليلهم جميعًا معًا. وعلى سبيل المثال، فأنا شخصيًا أقود سيارة ڤولكسڤاجِن مصنّعة في الآرچنتين، وأنا فخور وسعيد بتجربة قيادتها لأقصى حد، ولكن نظيري الألماني الذي يركب ڤولكسڤاجِن ألمانية هو من يدرك الفارق، لأنه هو الذي اختبر الجودة الأعلى ولست أنا. وبالرغم من أن الشركة المصنّعة واحدة، فإن هذه الشركة قد راعت، أول ما راعت بفطنة وذكاء ودراسة مضنية، الظروف الاقتصادية المتدنّية في مصر قبل تصدير مركباتها إليها. فنحن قد نستمتع بقيادة سيارة، ولكن ليست كمثيلاتها الآروپية على أي حال. قد يتضح هذا المثال أكثر إذا قارنّا جبن رديئة الصنع والتعبئة بأخرى فرنسية فاخرة، فكلاهما جبن، ولكن تجربة تذوق الجبن في كلا الحالتين مختلفة كليًا. رغبات المستهلكين وقدرتهم الشرائية وشريحتهم الاقتصادية هي كلها عوامل تسهم في هذا التباين القاسي. وقد يمتد ابتكار شركة عالمية متعددة الجنسيات مداه في كلٍّ من السوقين، فتغرق مستهلكي كاليفورنيا بخمس وسبعين نوعًا مختلفًا من الشاي، أو هواتف نقّالة مثلًا، في الوقت الذي لا توفر في السوق الصومالي سوى نوع أو اثنين على أكثر تقدير وبتكلفة وجودة أقل. وكل هذا يقودنا لفقرة عن الوعي الاستهلاكي في سوقين متباينين اقتصاديًا.

الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الأمريكي، أو قاطن جاردن سيتي، هو قطعًا أعلى من نظيره الصومالي، أو قاطن السيدة زينب، لأن لدى الأول مرونة أكبر في اختبار جودة منتجاته، والاختيار فيما بينها بعناية ودقة فائقتين، وهي القدرة المفقودة لدى الثاني الذي لم يختبر منتجات متباينة ومتنوّعة الجودة من قبل، لاختيار أفضلها وأرخصها، في حياته. الأذكى هو من يبحث عن الأجود، لأنه وإن كان السعر عاملًا هامًا في المقارنة المُزمعة، فإن “حرب المنتجات،” أو الخدمات، إن جاز لنا أن نطلق عليها هذا الوصف، هي حرب قائمة على الجودة وليس على أي معيار آخر. وإذا كان هذا الوعي يعدّ ذكاءً استهلاكيًا ثمينًا لانتخاب المنتج الأفضل، وتمرير هذه الخبرة، الناتجة عن الوعي والإدراك الكاملين بالنظرية الرأسمالية في مُجملها فيما يتعلّق بالإنتاج أو الاستهلاك أو سلوك كل منهما النفساني، للأجيال القادمة، فإن الرأسمالية تاج فوق رؤوس الأذكياء.

وإن كنت أحثّ الجميع بدايةً من أصغر عامل لأكبر مدير على الإنتاج، فإني أحثّ الجميع على الاستهلاك كذلك. لأنه لا غنى عن معادلة الإنتاج-الاستهلاك في السوق الحرة. كل مُنتِج، لمُنتَج أو خدمة، لديه القدرة المادية على استهلاك المُنتجات والخدمات الأخرى. ومن العدالة التي تفترضها الرأسمالية، كفكرة جوهرية وبديهية لها، هي أن مكافأة الاستهلاك ليست مُتاحة إلا للمنتجين الذين بذلوا من الجهد الفكري والعقلي ما يؤهلهم لاستهلاك منتجات الغير، وهي ليست متاحة للعاطلين والكسالى والضعفاء بأي حال وتحت أي ذريعة. وإذا كنا نبرز الإنتاج، فإننا نبرز الاستهلاك على الجانب الآخر وبشدة، وبإمكانك الإطلاع على نظريتي حول الاستهلاك الكبير (Hyper-consumerism) في مقالة ثقافة الاستهلاك الكبير من هنا.

أطرح تساؤلًا يبدو صعبًا، وهو لماذا تتجه آروپا وأمرِكا وكندا وأُسترِليا باطّراد نحو اليمين السياسي الجديد؟! هناك شقّان لدى أحزاب اليمين الجديد، يجدر بنا فصلهما لتحليل كل منهما على حدى. أولًا، اقتصاديًا، لأن أحزاب اليمين قائمة بالتأكيد على النظام الذي يضمن العدالة الحقيقية، وهو النظام الرأسمالي، لكلٍّ حسب قدرته (To all according to their abilities). ثانيًا، سياسيًا واجتماعيًا، لأن أحزاب اليمين الجديد تحديدًا هي حائط الصدّ الأول ضد المدّ الإسلامي الرجعي الزاحف إلى الغرب. هذا بخلاف أن اليمين الرأسمالي يضمن خفض وتقليص الضرائب، التي تعدّ قمعًا حكوميًا ضد حرية السوق، وهو النظام الذي “ينتشل” أموال المنتجين والمفكرين والنبغاء، على غير إرادتهم الحرة، ليعطيه للكسالى والعاطلين، سواء مهاجرين أو سكان أصليين. تقليص الضرائب للحد الأدنى يمكّن أصحاب الأعمال والعمال على السواء من مراكمة رأسمالهم أو ثرواتهم (Accumulation of Wealth)، وهو حجر الزاوية لتكوين الثروة، القائمة على تقليص الضرائب الحكومية وترشيد النفقات الخاصة (Parsimony)، كما قدّمها آدم سميث في كتابه ثروات الشعوب**، لكل رأسمالي في مشروعه الخاص. تقليص الضرائب يسمح بمساعدة المعوزين، عبر الإرادة الحرة (Voluntary Choice)، وليس نظام الضرائب القسري العبودي، للأغنياء عبر تكوين وإنشاء المؤسسات الخيرية، أو التبرّع لها. ففكرة المؤسسات الخيرية، أو الصدقة بمفهومها العام (Charity)، هي فكرة رأسمالية بحتة، لأن تراكم الثروة، لدى الغالبية العظمى من البشر، يُفضي للتفكير في الكائنات الأخرى المعوزة. ولعل عهد بيل جيتس (The Giving Pledge) هو خير دليل على ذلك، وهو ذلك العهد الذي وقّعه نخبة من أكثر رأسماليي العالم ثراءً، وينصّ على التبرّع بنصف ثروات المتعاهدين، سواء أثناء حياتهم أو بعد موتهم، للفقراء. ومن ناحية أخرى، أعتقد أن العالم سوف يتجه لحكومات جديدة تتبنّى سياسات ليبرتارية، أقرب باليمين الكلاسيكي، حيث الحريات الاقتصادية والاجتماعية مكفولة أكثر على جانب وعلى جانب الآخر تقل، أو تزول، المحافظية (Conservatism) السياسية والاجتماعية والقومية، فور انتهاء معسكر الحضارة الغربية من الحرب الباردة الثانية، الدائرة رحاها ضد الإرهاب الإسلامي الأصولي، سواء الوهابية/السلفية أو الحكم الثوري الإيراني الشيعي وأتباعه، والتي سوف تنتهي بفوز معسكر الحضارة والرأسمالية تمامًا مثلما أسفرت نتيجة الحرب الباردة الأولى بالنصر الساحق لنفس الفريق حليف القيم الأكثر تماشيًا مع المنطق العقلاني والتطور الإنساني.

رسالتي في نهاية هذه المقالة لكل قارئ، سواء رأسماليًا أو غير ذلك، ممن يطّلع على بعض من توجهاتي القوية، والتي اكتسبتها ورسّبتها منذ سن صغيرة جدًا حتى أثقلتها فيما بعد بهذه الأدبيات الرأسمالية البديعة والقوية التي أوردتها في معرض مقالي، ثِق بنفسك لأقصى حد! وثِق بقدراتك إلى منتهاها! الإنسان هو الأساس على هذا الكوكب، وسعادتك لن يجلبها إلا أنت شخصيًا، وجلب هذه السعادة (Pursuit of Happiness)، العصيّة على إنكارها، لا يمكن بلوغه إلا عبر طريقه العمل والإنتاج لمراكمة الثروة. لأن الثبات المادي هو الطريق الأول للثبات الاجتماعي والعلمي والثقافي للفرد، والحضاري لمجموعة من الأفراد. إذا كان لديك قدرة أو كفاءة أو موهبة، إبحث بعناية لتوظيفها في المكان المناسب الذي يقدّرها، وإن لم تجد فكّر في مشروع شخصي صغير تحمله على عاتقك وتشهد على نموه كل يوم. استثمر قدراتك ووقتك جيدًا، واستفد بخبراتك وخبرات السابقين عليك، للخروج بربح قائم على المصلحة المشتركة، فهي أساس أي نشاط إنساني. لا تتهم الآخرين بالمسؤولية عن فشلك أو إخفاقك، جرّب مرة أخرى! وعندما تنجح، لا تنسب نجاحك لأي شخص، أو قوة خارقة للطبيعة، غير ذاتك. إعمل! وسوف تجني مقابل عملك. إنتج! وسوف تستهلك لإرضاء غرورك كإنسان في المقابل. ولكن إن تكاسلت، لا تسأل أحد، لأنه لن يلتفت إليك أحد، وسوف تعيش فقيرًا وتموت فقيرًا مثل منتَج ضعيف لم يقو على المنافسة أمام المنتجات الأجود والأقوى. ليس بالضروري أن تكون واعيًا تمامًا بآليات السوق الحرة أو الرأسمالية أو حرية التجارة العالمية لكي تنتج وتستهلك وتتفوق، إنما مدركيها، ثقافةً وتطبيقًا، هم قطعًا الأذكى والأقوى؛ لأن، مرة أخرى وأخيرة، الرأسمالية تاج فوق رؤوس الأذكياء.

 

* الصور من هنا وهنا وهنا.

“Capitals are increased by parsimony, and diminished by prodigality and misconduct.” **
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book II, Ch. III, page 143, Modern Library Edition, New York