تونس /عبد الملك بن عبد الله
شاهدة تونس يوم الأحد 6 ماى أول انتخابات بلدية حرة تسع من خلاله لترسيخ مفهوم ألامركزية والسلطة المحلة
فقد انطلقت الانتخابات البلدية التونسية بسجل ناخبين تظم 5.3 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور
وقد تنافس أكثر من 57 ألف مرشح لنيل مقاعد المجالس البلدية من خلال قائمات حزبية و مستقلة وائتلافية ضمت تمثيل هام للشباب ومرآة
إلا إن نسبة المشاركة المسجلة على المستوى الوطني لم تتجوز21 فى مائة من مجموع الناخبين المسجلين بعدد قدرا حسب هيئة الانتخابات ، 1 مليون و89 ألفا و359 ناخبا.
ويعود أهم أسباب هذا العزوف إلى خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية التى تعشوه تونس في السنوات الأخيرة
وبجدر الإشارة إلى إن هيئة الانتخابات قررت تأجيل الانتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من استحالة إتمام عملية الانتخاب بهذه المراكز بسبب إرسال أوراق تصويت خطاءة
من جانبه كشف مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر الأراء حسن الزرقوني، خلال حضوره في برنامج خاص بالانتخابات البلدية على القناة الوطنية الأولى، إنّه حسب الأرقام الأولية للانتخابات البلدية التي جرت اليوم الأحد 6 ماي 2018، فإن حركة النهضة حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 27.5 بالمائة، وجاءت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بنسبة 22.5 بالمائة، فيما تحصلت الائتلافات الحزبية على نسبة 8 بالمائة
وفى تصريح اعلامى لناطق الرسمي لحركة النهضة ( حزب في الحكم ) أكدا إن الحركة راضية كل الرضا عن النتائج الحالية لانتخابات البلدية
ومن جانبه نشر المكلف بالشؤون السياسية بنداء تونس ( حزب في الحكم ) برهان بسيس تدوينة على موقعه على الفايسبوك، أكّد من خلالها أنّ قائمات النهضة فازت في الانتخابات البلدية، وجاءت قائمات النداء في المرتبة الثانية
وعبر الجيلانى الهمامى عن عدم رضا الجبهة الشعبية ( حزب معارض ) بنتائجها بالانتخابات البلدية
و اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، فى تصريح له ، ان التحوير الحكومي “بات أكثر من ضروري”بعد الانتخابات البلدية مذكرا بان الاتحاد طالب مرات عديدة بضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.
ومن جانبه أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الاعلان عن النتائج الرسمية لن يكون قبل الاثنين ليلا أو الثلاثاء صباحا وذلك بعد التثبت من سلامة المحاضر وسلامة الإجراءات إلى حين وصولها إلى المكتب المركزي والهيئة المركزية.
وأضاف أن إعطاء النتائج الأولية بصورة رسمية وقانونية سيتم في إطار تطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابي أي بعد التثبت من عدم القيام بالقائمة الفائزة بمخالفات انتخابية من شأنها التأثير في نتائج التصويت.
يذكر ان تونس انطلقت بمساره في الانتقال الديقراطى بعد سقوط نظام بن على و انتخابات 2011 و2014 و اختار خلاله التونسيون رئيس للدولة و مجلس شعب و كتابة دستور للجمهورية الثانية
