ما زلت أصر على أن تزايد أعداد المؤسسات الاجتماعية التي تهدف إلى نشر ثقافة المدنية وخدمة الإنسانية على أسس تنموية هي ظاهرة صحية رغم وصول تلك المؤسسات للآلاف, إلا إنني وبالمقابل أتحدث عن “التغيير الاجتماعي” الذي أحدثته على الأرض تلك المؤسسات كنتائج لسنوات من عملها في المجتمع اليمني.

في الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لا يمكن بسهوله الجحود ونكران عملها بل والاعتراف ضمنياً بأنها ساهمت إلى حد معقول في إحداث تغير بنّاء في الفكر والممارسة للمجتمع اليمني، إذ نلتمس اليوم وعيا أفضل تجاه تفاصيل الحياة المدنية والحقوقية من قبل السلطة والمجتمع إذا ما تمت المقارنة في السنوات السابقة من عمر اليمن الموحد في عام 22 مايو 1990م.

بيد أن ثمة اختراق حقيقي يشوه الهدف الأخلاقي والإنساني الأسمى لمنظمات المجتمع المدني في إحداثها “للتغير الاجتماعي البناء في المجتمعات” من خلال ما تم الاصطلاح على تسميته بـ”الاسترزاق التنموي”.

في الواقع، يبدو وبوضوح الخلل المصاحب للظاهرة الصحية في تزايد عدد مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة, حيث يتضح ذلك الخلل عبر تحريف الآلية الأسمى للعمل التنموي واستبدالها كمصدر حقيقي للرفاه والثراء وكمصدر للرزق, بالإضافة لتعرض ذلك الازدياد الصحي في العدد لمؤسسات المجتمع المدني للاقتحام السياسي والإثني والمناطقي أيضاً مما يجعل ذلك الازدياد من كونه صحيا إلى آخر مشوها, ويستحق وضع تساؤل عن الجدوى من زيادة تلك المؤسسات بالمقارنة مع فاعليتها وتأثيرها في الأرض على الإنسان اليمني!!؟

إلا أن ذلك التحدي لا يقف عن الحد الذي تم ذكره سابقاً بل يتعدى ذلك الحد وصولاً للداعمين أو المانحين للمنح المالية والتي الغرض منها إحداث تغيير بناء في المجتمع, بموجب ذلك يتم منح تلك الأموال لمؤسسات المجتمع المدني حيث ظاهرياً يتم الحديث عن معايير وتصنيفات تبدو مثالية إلا أنها وللأسف الشديد لا تخرج عن دائرة المعرفة الشخصية والفساد المالي والأخلاقي واللذان في كثير من أعمال هؤلاء المانحين هما المعيار الحقيقي لتحديد أحقية منح مؤسسة مجتمع مدني عن أخرى !!

وبالإجمال يمكننا اختزال الحالة الراهنة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في أنها “قضية أخلاقية” تمثل القيم الأهم والموجة الحقيقي لعمل تلك المؤسسات وارتباطها مع ما تقوم بتحقيقه من تنمية…تغيير أو إصلاح على الأرض.

وأتصور أن برنامجا يعني بالبناء المؤسسي الصالح, القائم على التوعية بالقيم التنموية وأخلاقية العمل التنموي بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة والإصلاح المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني هو ضرورة ملحة على الداعمين أو المانحين تبنيها لإشاعة “التغيير الاجتماعي البناء”. إلا أن مثل هذه الخطوة تتطلب أيضاً خطوات إصلاحية سابقة تتخذ في داخل منظومة الداعمين أو المانحين ذاتهم لضمان أن منحهم المالية سيتم منحها وفق معايير ومصنفات المنافسة الشفافة الشريفة البعيدة عن صور الفساد الذي تعيشه معظم الجهات المانحة أو الداعمة للتنمية في اليمن.

وفي الأخير… الوصول إلى التغيير الاجتماعي البناء ليس “بالمهمة المستحيلة” إذ يمكن تحقيقه إذا ما تم إشاعة “القيم والأخلاقيات” التي منها ينطلق العاملون في مجال التنمية المجتمعية ولعل الأهم ترشيد منظومة المانحين أو الداعمين العاملين في اليمن في عملية اختيارهم لمنح مؤسسة مجتمع مدني عن أخرى. حينها فعلاً نكون أسسنا لمرحلة جديدة من التأثير الحقيقي للعمل المؤسسي والاجتماعي نحو التنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي البناء.