عرفت مدينة قلعة السراغنة صباح اليوم الاثنين 23 نونبر الجاري تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام المحكمة الابتدائية بالتزامن مع جلسة محاكمة مدير مكتب جريدة المساء بمراكش “عزيز العطاتري” وهي المحاكمة التي عرفت جلستها تأجيلا إلى تاريخ 21 من شهر دجنبر المقبل، الوقفة حضرها مجموعة من الفعاليات والهيئات الحقوقية كان أبرزها المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما حضر المركز المغربي لحقوق الإنسان ممثلا بفروع كل من سيدي رحال زمران والصهريج والعطاوية مدعومين بعضوين من المجلس الوطني للمركز الحقوقي، كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحماية المال العام والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة، الوقفة عرفت رفع شعارات منددة بالفساد ورموزه، ومعتبرة أن محاكمة العطاتري والدامون هي محاكمة رأي ومحاولة لمحاربة و إسكات الأقلام الحرة التي تناهض الفساد وتفضحه والتي باتت تؤرق المفسدين من المسؤولين الذي يرفضون الانتقاد البناء وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها دستور المملكة.

بعدها نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية قلعة السراغنة، وقد عرفت الوقفة تطويقا أمنيا بمختل تلاوينه مخافة انفلات الوضع، وتسلل بعض المحسوبين على الرئيس لاسيما بعدما لجأت لوبيات الفساد إلى تهديد رؤساء الجمعيات المساندة لقضية الإعلاميين المتابعين و كذا هيئة دفاعهم، وهو الأمر الذي وصفه الغلوسي بالسلوك الجبان والذي يحن أصحابه من المتحكمين إلى عهد الظلام وسنوات الرصاص وفي تصريح للجريدة أكد الغلوسي أن الأمر لن يزيدهم إلا إصرار لكونهم يدافعون عن قضية مقتنعون بمبادئها و أهدافها.

وأكد مختلف المتدخلون في الكلمات تم إلقاؤها بالمناسبة عن الدعم المطلق للصحافيين المتابعين، كما أدانوا سلوك الرئيس الذي ينتمي لسلك المحاماة، الذي وإن أقروا بأحقيته في اللجوء إلى القضاء إلا أنهم كانوا ينتظرون منه رد فعل أكثر تحضرا بالمطالبة برد الاعتبار في أسمى صور و أخلاقيات السلطة الرابعة والمعمول به في الديموقراطيات العريقة، واستنكر ممثل النقابة الوطنية للصحافة مطالب “الرئيس المحامي” الغريبة والمتمثلة في منع جريدة ورقية و منع صحافي من ممارسة مهنته و الأدهى مطالبته برفع ولايته عن أبنائه و إيداعه بمركز الرعاية العقلية، كما اعتبر أنه إن كان من شخص فاقد لصوابه بالإقليم فلن يكون إلا نور الدين أيت الحاج الذي رفع دعاوى قضائية على ستة صحافيين دفعة واحدة، ليكون مكانه الصحيح هو مستشفى الأمراض العقلية وليس تسيير شؤون بلدية قلعة السراغنة.

وقد وعدت الهيئات المشاركة بتسطير برنامج نضالي في القريب من الأيام مساندة للقضية والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها.