وضعنا شكاية يوم الجمعة في ديوان وزير العدل بخصوص عصابة إجرامية تقوم بتزوير طوابع الدولة والاستلاء على أملاك الدولة وأملاك الغير والاحباس وتقوم بفتح مطالب التحفيض بالمحافظة العقارية المنارة وسيدي يوسف بن علي وتقوم بتخفيض العقارات المترامي عليها بالوثائق المزورة باتمنة خيالية. كما أن هده العصابة قامت بتكوين مافيا العقار وهي موضوع عدة شكايات بالنيابة العامة وللأسف الشديد تتقاضى بوثائق مزورة أمام محاكم مراكش ولم يفتح أي تحقيق معها .كما أننا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان طالبنا وزير العدل بالتحقيق مع محافظ الوكالة العقارية المنارة وسيدي يوسف بن علي حول مطالب التحفيض المدرجة بالمحافظات المذكورة بالوثائق المزورة.

إلى السيد المحترم: وزير العدل والحريات

الموضوع: شكاية ضد مجهول في شأن تكوين عصابة إجرامية وصنع أختام رسمية للدولة والتزوير واستعماله والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير بالخلسة.

السيد وزير العدل المحترم

بعد التقدير والاحترام
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية وتظلم من العارضين السادة:
1- لحسن سنانو، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
2- الوزاني السعيد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
3- عبد الله النخل، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
أن العارضين المذكورين أعلاه وقعوا ضحية عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير باستعمال وثائق إدارية مدية بأختام رسمية مزورة ورسوم شراء عدلية مزورة وبطائق تعريف وطنية مزورة ووكالات مزورة، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بمراكش للاستيلاء على عقارات الغير.
وإن أفراد مافيا العقار المضمنة أسماؤهم في المحررات المزورة الموجودة بمندرجات مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة:

– مطلب التحفيظ عدد: 43899/04
– مطلب التحفيظ عدد: 43886/04
– مطلب التحفيظ عدد: 43613/04
– مطلب التحفيظ عدد: 42948/04
– مطلب التحفيظ عدد: 42759/04
ومطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي:
– مطلب التحفيظ عدد: 835/43
– مطلب التحفيظ عدد 6824/43
– الصك العقاري عدد: 40907/43

يقومون بالاستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها مستعملين بدالك الرسوم المزورة في جميع مطالب التحفيض ويتم تسويقها على نطاق واسع فضلا على أنه لم يسلم منها حتى العقارات المحبسة.
وإن هذه المحررات المزورة التي هي من صنع يد شبكة إجرامية تستعملها للسطو على عقارات الغير هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن السيد قاضي التوثيق بمراكش تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بما لا يدع مجالا للشك.

السيد وزير العدل المحترم

إن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم تقوم بصنع أختام رسمية للدولة وتزوير محررات رسمية بالاصطناع وصنع بطائق تعريف وطنية تستعمل فيما أعدت له للاستيلاء على عقارات الغير وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة.
إن هؤلاء الأشخاص الذين يكونون شبكة إجرامية هم موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية مراكش. وإن أفرادها لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية والمحافظات العقارية ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في عدة ملفات رائجة إلى يومه ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع.

– وبناء على خطورة هذه الأفعال الجرمية على الأمن العقاري المقترفة من طرف المشتكى بهم والمعاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يلتمس من جنابكم إحالة شكاية العارضين على الضابطة القضائية المختصة للتحري وفتح تحقيق والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى المشتكى بهم المضمنة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية بالمحررات المزورة وفي طلبات المؤازرة رفقته.

– الاستماع في محضر قانوني إلى المحافظ العقاري بالمنارة الذي أمضى على إيداع المحررات الرسمية المزورة بمطالب التحفيظ المذكورة أعلاه.

– الاستماع في محضر قانوني إلى المحافظ العقاري بسيدي يوسف بن علي الذي أمضى على إيداع المحررات الرمية المزورة بمطالب التحفيظ المذكورة اعلاه.

– الاستماع في محضر قانوني لإفادة العارضين المضمنة أسماؤهم في طلبات المؤازرة رفقته حول ظروف وملابسات اكتشاف المحررات المزورة.

– الاستماع في محضر قانوني لكل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها.

– فتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش.

شكاية عدد 206/3101/2013.
شكاية عدد 19/3101/2013.
شكاية عدد 384/3101/2013.
شكاية عدد 6390/3101/2012.
شكاية عدد 6250/3101/2012.
شكاية عدد 8210/3101/2013.
شكاية عدد 2335/3101/2014.
شكاية عدد 6210/3001/2014.
شكاية عدد 630/3101/2014.
المرفقات:
– نسخ من عقود ملكيات ووكالات مزورة استعملت في مطالب التحفيظ المذكورة أعلاه.
– شكايات وطلبات المؤازرة للعارضين.
– شهادات صادرة عن قاضي التوثيق تتبت زورية المحررات المطعون فيها بالزور.
– صور من محررات عدلية مزورة .
– نسخ بطائق وطنية مصطنعة للمشتكى بهم.
وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

إمضاء: