إن كنت من تعساء الحظ الذين يقراءون هذا المقال فأعلم أنك من تعساء الحظ أيضا الذين نالوا تعليهم فى مصر ..

رغم كون أن التعليم فى مصر مجانى إلا أن نسبة الأمية فى مصر تتزايد بمعدل كبير … فهل المشكلة فى المجانية ؟ أم عدم الرغبة فى التعليم ..؟ ، وهل حقا يعتبر التعليم فى مصر مجانى ..؟ ، أم هو مجرد شعار يرثى فى الآذان دون تفعيل ، وهل من حلول مقترحة لتطوير منظومة التعليم فى مصر ..؟ ، أم سيظل التغير فى إضافة ستة ابتدائى أو إلغائها أو تفعيل نظام السنة الواحدة للثانوية العام وإلغاء نظام المرحلتين ..؟ 

بعيدا عن العبارات الرنانة بأن الدول تبنى بالتعليم وأن التعليم هو الأساس لبناء دولة حقيقة وكل تلك العبارات ، ففى الحقيقة يمكن اعتبار كل ما وصلنا إليه هو فشل المنظومة التعليمية فى مصر . 

نظام التعليم فى مصر نظام مجانى المظهر، فقط عليك بخيارين لا ثالث لهم إما أن تتضع إبنك فى مدرسة حكومية مع وضع ميزانية للدروس الخصوصية او وضعه فى مدرسة خاصة ومضاعفة تلك الميزانية . 

ورغم كل ذلك فبعد ان يتم تعليمك لاتعمل بمجال دراستك لأن ما كنت تتدرسه شئ وما تجده فى سوق العمل شئ أخر فنسبة قليلة جدا تعمل فى مجال دراستها وعليك تتدعيمه بكورسات وغيره حتى تصبح قادر على مواجهة سوق العمل … 

إذا اتفقنا أن التعليم فى مصر ليس مجانى وأن المجانية هى مجرد مظهر فقط 

التعليم فى مصر به فجوة كبيرة بين سوق العمل والمناهج الدراسية 

تدنى قيمة بعض الكليات بعد أن كانت فى القمة 

وكما قيل المشاكل من خلفنا والحلول امامنا 

أولا يتم تقسيم التعليم إلى مرحليتن فقط المرحلة الاولى هى التعليم الأساسي ويكون إجبارى على كل مواطن وفى حالة عدم حصوله على شهادة التعليم الأساسي يحرم من أى خدمات تقدمها له الدولة الدعم وغيره من الخدمات التى يمكن أن تقدمه الدولة له ، وتكون تلك المرحلة مجانية مع دفع مصروفات تتوافق مع الوضع الاقتصادى الراهن وتكون تلك المرحلة لمدة تسعة اعوام فقط .

ثانيا التعليم التأهيلى وهى المرحلة السابقة للتعليم الجامعى وتكون وفق اختيارات الطالب وتكون غير مجانية ويشترط اجتياز الاختبارات المحددة لكل برنامج وفى حالة وجود الغير قادرين على دفع المصروفات يتم قبولهم فى حالة اجتياز الاختبارات بنسبة محددة وتكون تلك المرحلة لمدة سنتين يدرس فيهم الطالب وفق التخصص الذى يريده فأن كان يريد دخول كلية الهندسة فتكون مواد التخصص هى الواد الرياضية والفيزياء والكيمياء وغيره من المواد المختصة وكلا وفق تخصصه فى حالة اجتياز الطالب لتلك المرحلة يتم دخوله الكلية دون الحاجة لتنسيق او غيره وتكون المرحلة الجامعية أيضا غير مجانية ويحصل الغير قادر على فرصة التعليم إذا كان يستحق تلك الفرصة بتفوقه الدراسى . 

فى تلك الحالة سنضمن أن كل من يتخرج من كلية الحقوق سيعمل بمجاله فلن نجد خريح حقوق يعمل على توكتوك أو على ميكروباص او مندوب للمبيعات لأن عدد الدفعة فى ذلك الوقت لن يتجاوز المئات سيقل عدد الحاصلين على مؤهلات علية ولكن سنجد مؤهلين حقيقين يعملون فى مجالهم لن نجد الفى مهندس يتخرجون كل عام لايصلح منهم غير خمسون واحدا فقط ان يصبحوا مهندسين .. فسيصبح كل واحد فى مكانه وموقعه السليم وبتفعيل نظام الفرصة لمن يستحق من غير القادرين سيحصل الجميع على حقوقه فى التعليم .

ننتقل إلى التعليم المهنى الذى يجب أن يرتبط كليا بسوق العمل ومتطلباته من العمالة التى يحتاجها ودور الشركات الكبرى فى إنشاء مدارس متخصصة من الواجب المجتمعى التى تتحمله فى مقابل اعفاء الدولة تلك الشركات من الضرائب لسنوات معينة او تقديم خدمات مقابل ذلك وأيضا الشركات الاجنبية والمصانع ففى الولايات المتحدة الامريكية تجد ان جنرال موتورز أنشات مدرسة صناعية لتعليم حرفة صناعة وصيانة السيارات والميكانيكا .

وفى تطبيق ذلك النموذج سيصبح هناك عائدا من المنظومة التعليمية الذى سيعمل وبدون شك على رفع مرتبات المعلمين لتلاشى فكرة الدروس الخصوصية والتى يجب أن تواجهها الدولة بتشريعات قوية .

ويجب إعادة النظر فى نظام الامتحانات وتفعيل فكرة المشروعات والأبحاث لتنمية روح الابداع لدى الطلاب وحتى لايصبح النجاح هو مجرد اجتياز الامتحانات فقط .

كل ما علينا فعله لتغير المنظومة هو إعلاء شعار الفرصة لمن يستحقها وتتدخل الدولة بتشريعات قوية تجبر اولياء الامور على الالتزام بتعليم أبنائهم والمعلمين بالالتزام بما تقره المنظومة بعد توفير سبل عيش كريمة لهم ووضع من يستحقوا على رأس تلك المنظومة .