بمناسبة انقضاء سبعة أشهر على إجراء الإنتخابات العامة في السابع من آذار من هذا العام، وأكثر من أربعة أشهر من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات في الأول من حزيران، أقامت المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أعتصامها الثاني للإحتجاج على إستمرار الخرق الدستوري للمواد (50) و(54) و(55) و(72) و(76) من الدستور ، وعجز النواب الثلاثمائة وخمسة وعشرين الذين انتخبهم الشعب عن ممارسة دورهم السياسي والرقابي والتشريعي، الأمر الذي أدخل البلاد في مأزق دستوري وسياسي لا يبدو له في الأفق نهاية.

في الوقت الذي استحصلت فيه المبادرة المدنية على موافقة السيد وزير الداخلية التحريرية والرسمية على اقامة الإعتصام أمام مجلس النواب، فقد قامت القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بمنع المعتصمين من الوصول الى الموقع المحدد بطريقة تعسفية، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة تفريقهم بالقوة، في انتهاك جديد للمادة (38) من الدستور التي تؤكد حرية التعبير والإجتماع والتظاهر السلمي للمواطنين. وهذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها المعتصمون من الوصول الى مجلس النواب والإلتقاء بممثلي الشعب بأوامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

هذا لم يمنع مجموعة من المعتصمين من الوصول الى حديقة مجلس النواب، والتأكيد على دور المجتمع المدني العراقي في المشاركة في صناعة القرار، ورفضنا لتعطيل المجلس النيابي، وضرورة مباشرة النواب لأعمالهم، واستكمال الجلسة الأولى للمجلس فورا وبدون تعطيل، وبعكسه تصبح المطالبة بإعادة الإنتخابات شرعية وحتمية. كما نؤكد على حقنا الدستوري في الإعتصام والتظاهر، وندين بشدة أي محاولة لإسكات الشعب العراقي.

المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
بغداد في 7/10/2010
المصدر : www.hamzoz.com
لمشاهدة مقاطع من الأعتصام بعدسة حمزوز اضغط هنا
لمشاهدة مقاطع من الأعتداء رغم منع التصوير بعدسة حمزوز .. أضغط هناz