قانون الغابة هو القانون السائد في الجماعة الحضرية لمدينة الحمامة البيضاء التي اصبحت غرابا اسودا بفعل  التجاوزات والاختلالات القانونية التي تعرفها هاته الجماعة التي ابتليت بالعديد من الانتهازيين ولوبيات الفساد الاداري والمالي الدين اغتنوا بين عشية وضحاها متنكرين لساكنة المدينة ومنتقمين لمن ينتقد سياستهم العوجاء في الوقت الذي ينتظر الرأي العام من رئيس جماعة تطوان  تنظيف بيته الداخلي من شوائب الموظفين الأشباح،
ففي تحديه للقانون أقدم النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي لتطوان سعيد بنزينة بتوقيع على قرار يقضي بتوقيف الموظف عبد الإله الشعلي (تقني) بدات الجماعة عن العمل مع توقيف راتبه، ويأتي هذا التوقيف حسب نفس القرار إلى كونه قد أقدم على التهجم عليه بتاريخ 5 يوليوز 2014 . يقع هذا في وقت كنا نظن أن تدبير الشأن العام هو ثقافة السمو عن صغائر الأمور، وعن تفاهات الانتقام الأعمى، والانكباب على معالجة قضايا الناس بدون تمييز سياسي أو انتخابوي.وحسبما صرح به الموظف الموقوف، فإن هذا القرار يأتي في سياق خلفية انتقامية حيث سببها الحزازات التي كانت بينه وبين نائب الرئيس بنزينة، والتي توصف بتصفية حسابات سياسية

 وحسب مستشارين جماعيين فإن قرار توقيف موظف جماعي عن عمله خارج الضوابط المذكورة هو دليل على التخبط والفوضى التي تتخبط فيها الإدارة الجماعية لتطوان، من حيث اتخاذ مجموعة من القرارات خارج ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات الترابية، وقانون الوظيفة العمومية، ومن المنتظر ان تعرف جماعة تطوان وقفات احتجاجية تظامنية مع الموظف الموقوف ضدا على قرارات الجماعة الحضرية في توقيف احد موظفيها بدون موجب قانون الشيء الدي  سيعصف بمصداقية حزب العدالة والتنمية بتطوان ومصداقية رئيسها  ونائبه الدان لم تكن لهما الجرأة في اصدار قرارت التوقيف في حق بعض الموظفين الاشباح ….