يعيش الشارع السياسي في بورما، المشرفة على خليج البنغال والتي تقبع تحت قبضة الحكم الشمولي العسكري، حالة من الترقّب والقلق تجاه مزاعم ونية الحكومة حول الانتخابات العامة القادمة في السابع من نوڤمبر/تشرين الثاني القادم، وسط تنبؤات عالمية متشائمة تفيد بأن الانتخابات المزمعة لن تغيّر من حالة انعدام الديمقراطية، والأمن، ولن تعجّل من المصالحة بين القوى الوطنية، أو الإفراج عن المعتقلين السياسيين كما زعم الحزب الحاكم في 2005 حول إصلاحاته وفق خطة العمل المسمّاه بخارطة الديمقراطية.
يتواجد في بورما، والي هزتها الكوارث الطبيعية والسياسية على السواء في الثلاث السنوات الأخيرة، لاسيما تضييق الخناق على الأقليات العرقية في الشمال والذين يهربون للصين، أكثر من 2،200 معتقل سياسي، بالإضافة لآلاف النشطاء الذين قد تُنتهك حريتهم في أي وقت. وبالرغم من كل الرعب الذي يحيط بذكر اسم مجلس الدولة للسلام والتمنية الحاكم، فإن بعض النشطاء هناك في جنوبي شرق آسيا مازالوا ينشطوا ضد المجلس العسكري الحاكم ويدعون لمقاطعة الانتخابات العامة. ومن بينهم السياسية المعارِضة أونج سان سو كي، والمُعتقلة والمحجوبة من الترشّح في القوائم الخاصة بدائرة انتخابية في رانجوون العاصمة.
يحلل المراقبون للوضع أن دستور 2008 قد زُوّر كي يطيل أمد الحكم العسكري الجائر للبلاد، تحت مباركة القوات المسلّحة، والمستمر منذ قرابة الخمسين عامًا.