- محمد الرضاويالتشرميل الاداري والسلطوي لدى قائد المقاطعة التاسعة الشرف مغوغة وبعض أعوانه- ضرب -ابتزاز-رشاوي- الشطط في استعمال السلطة- بناءات عشوائية- قرارات انفرادية-احتقار مواطنين-احتقار قوانين ادارية-

من وقت إلى آخر تنطلق في سماء مدينة طنجة وبالظبط بمنطقة مغوغة حالات خاصة تجبر المتتبع على ضرورة الاعتقاد بأن عهد تعذيب المواطن وجلده وتحقيره والاستخفاف بحقوقه قد عاد مرة أخرى دون استئذان، وأن شعار مصالحة الإدارة مع المواطن والإنصات إلى همومه وإحساسه بالكرامة المتعارف عليها كونيا، سرعان ما يفقد لونه وتعود حليمة لعادتها القديمة.

فهذه المنطقة تعيش احتقانا متزايدا من تصرفات قائدها الملقب ” بفاندام ” الذي يسعي إلى الإنقلاب على توجيهات الدولة في هذه المرحلة الحساسة ،فهو يوميا يستفز المواطنين بتصرفات سلطوية ومتعجرفة حسب تصريحات الساكنة.

السيد قائد المقاطعة 9 بمغوغة الملقب ” بفاندام ” يأبى أن يستقبل المواطنين إلا والكلام النابي الساقط إحدى توابثه , وعندما يحتج عليه أحد المواطنين يطرده قائلا أنه حر في مكتبه ،ومما زاد في الطين بلة , حينما قام في الآونة الأخيرة بإقتحام منزل  يوجد في حومة الضاوية بمغوغة الكبيرة وحطم أشغالا بعد أن هاجم البيت وكسر الباب عنوة وانهال على صاحبة المنزل بالضرب. في هذا الإطار وبالرغم من الظروف الصحية لصاحبة البيت 80 سنة السيدة يامنة الحاكي التي انهال عليها بالضرب رفقة أعوانه, لفقوا لها تهمة ضرب عون سلطة وللقاريء العزيز أن يتخيل معي كيف يمكن لمسنة تبلغ من العمر 80 سنة أن تضرب عون سلطة عمره 25 سنة وتتسبب له في جروح خطيرة تستوجب نقله إلى المستشفى وبعد ذلك يقومون باحتجازها وتقديمها للشرطة لتحرير محضر قضائي .بعد كل هذا بدأ السيد القائد يستفز الجميع وبطرق بهلوانية وكلام مستفز وساقط نستحي من  ذكره بالشكل الذي بلغنا به .. وبدأ يستعرض من خلالها عضلاته السلطوية البائدة…وهناك اشاعات على أن جهات نافذة في الولاية تحميه من أي متابعة ،ولكن السؤال لماذا يريد بعض المسؤولين الركب فوق المسؤولية وبطرق أقل مايقال عنها أنها تعود إلى أيام الرصاص..هذا المسؤول وجب فتح تحقيق معه في أقرب الآجال لتبرير تصرفاته البعيدة كل البعد عن المسؤولية وخدمة المواطن..حتى يعتبر من لايعتبر لأن المسؤولية أمانة وإخلاص أما دون ذلك فيدخل في خانة الفوضى والسيبة.من جهة أخرى وفي سابقة من نوعها قررا مستشارون جماعيون من حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية تقديم استقالاتهم إلى والي الجهة محمد اليعقوبي بسبب الإهانة التي يتعرضون لها يوميا من طرف نفس القائد. أنهم ضاقوا درعا من تصرفات قائد الملحقة التاسعة الذي يتعامل معهم بطريقة مشينة ورفضه الدائم استقبالهم واستقبال شكايات المواطنين الذين صوتوا لصالحهم. وقد سبق لنفس  القائد بالملحقة الإدارية التاسعة بطنجة، أن خالف مبدأ احترام الحريات العامة المنصوص عليها دستوريا»، عندما رفض استقبال أعضاء اللجنة التأسيسية لمرصد الشمال لحماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة، ورفض تسلم إشعار التأسيس دون مبرر كتابي، وهو الأمر الذي وصفه البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية لدات المرصد بـ»الشطط في استعمال السلطة والانتهاك الخطير للقانون».حيث أكد نشطاء المرصد أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية المضمنة في قانون إنشاء الجمعيات، بما في ذلك إنجاز إشعار بعقد جمع عام تأسيسي وإخبار السلطات بمكانه، إذ كان من المفترض أن يعقد بمقر منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب يوم فاتح دجنبر الجاري. وفي إدانتها لـ»عرقلة» تأسيس المرصد، حملت اللجنة التحضيرية المسؤولية لقائد الملحقة التاسعة، الذي قالت عنه إنه «يحتقر» نشطاء المجتمع المدني»، وطالب نشطاؤها بفتح تحقيق في هذه القضية، مؤكدين عزمهم المضي في كافة الأشكال القانونية الممكنة للتعبير عن رفض هذا «الخرق» حسب وصفهم حيث ندد مؤسسو “مرصد الشمال لحماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة” بمنعهم من تأسيس الجمعية يوم الأحد فاتح دجنبر 2014 بساحة الثيران في طنجة، بسبب قائد الملحقة الإدارية التاسعة، الذي قالوا إنه تنصل من احترام الحريات العامة وخالف الدستور والقوانين واحتقر نشطاء المجتمع المدني.من الممكن إذن  أن تكون للقائد المسؤول  وجهة نظر أخرى في ممارسته لوظيفته، لكنها تبقى مسكونة بحب السلطة والارتكان إلى الشطط في تطبيقها، لكن الطبيعي في دولة ترى الآن أن من مسؤوليتها القانونية والحقوقية حماية أمن مواطنيها كيفما كانت وضعيتهم، والمرجعية هنا والمفصل هو القانون وفصوله باعتباره السيد على الجميع بلا استثناء.

  1. يجب على دولة الحق والقانون  أن تنتصر لمواطنيها ضد تعسف وجبروت الآخر القوي الذي استغل سلطة خولتها له نفس الدولة، بنفس القانون ستتم ممارسة عمل رجل السلطة في حفاظه على الأمن وطمأنينة المواطن وليس انتهاك حقوقه بحجة أو بغير حجة