تتقدم السيدة محجوبة لخضر الحاملة لتعريفها الوطني رقمC 380531 والقاطنة بمدينة فاس أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها كمال ومنير ولبنى وحنان وسناء هني بشكايتها الى وزير العدل والداخلية ووزير السكنى والتعمير حيث يملكون على شياع العقار المسمى ماريز .ذي رسم عقاري رقم 2144/F بجماعة اولاد الطيب وأنهم قد وقعوا مع (ع ج) بصفته الممثل القانوني لشركة فيلاباط ، هدا الأخير الدي  وعد الملاكين بإحداث تجزئة  سكنية بالرغم من أن القطعة الأرضية متواجد بالمدار القروي وإنها غير قابلة للمشروع السالف دكره ،  مستغلا المشتكية خاصة أنها ( أمية)، واعدا اياها بتمكين القطعة الأرضية   مجال الحضري نظرا لنفوذه وعلاقاته بمسؤولين كبار في الدولة .
حيث تم التوقيع بموجب عقد عرفي بتاريخ 26/04/2010 ، وكذالك تم توقيع على عقد إبتدائي في مكتب موثقة بفاس (س،ح)  طبقا لما تنص  عليه الإتفاقية في أجل لايتعدى 3 سنوات ، وقد إحتفظ المنعش العقاري بجميع الوثائق الأصلية لنفسه ، بحجة تسجيل العقود ، وظل الحال على ماهو عليه حتى مرت ثلاث سنوات من إبرام العقد ، ليتم الاتصال بالمشتكية  ، بحجة تعويض إبرام العقد لتبدأ رحلة الإكتشافات ، إبتداءا من أمر السيد رئيس محكمة الإبتدائية لفاس والمحضر المحرر بتاريخ 22/01/2013 للوكالة الحضرية لإنقاذ مدينة فاس الذي تم فيه إستجواب مديرالوكالة الحضرية والذي شهد بدوره أن هذه القطعة الأرضية تنقسم إلى جزئين جزئ تابع للجماعة الحضرية وهو غير قابل للبناء وجزء تابع للجماعة القروية اولاد الطيب وأنه كذلك غير قابل للتجزئة ، مع العلم أنها قابلة للتجزئة خاصة أن هناك مشاريع مشابهة لها تعود لسكان يقطنون الى جانب قطعة المشتكية واللذين قاموا بتجزئة قطعهم منذ بداية 2011
وفي شكايتها الى مصالح الوكالة الحضرية لإنقاد فاس بتاريخ 21/04/2014 أدلت مصالح هده الاخيرة أن المنعش العقاري قد تقدم لهم بطلب مابين شهر يناير و فبراير ، ليتبين التضارب الواضح في الأقوال ، و إعطاء معطيات غير صحيحة .
وبعده تم إستصدار أمر قضائي بتاريخ 30/01/2013 إلى مكتب التصميم بالجماعة الحضرية وقد تم سؤالها عن ما إدا كانت شركة فيلاباط تقدمت لهم بطلب للحصول على رخصة تجزئة ، وكان الجواب هو أن هذه القطعة توجد في النفوذ الترابي لجماعة ولاد الطيب وهي الإدارة المكلف بالترخيص.
وفي شكايتها إلى المجموعة الحضرية بتاريخ 13/03/2014 التي أقرت بدورها أن المنعش تقدم بطلب لديهم بتاريخ 13/06/2013 مما يجعل المشتكية تتوقف
عن إعطاء معلومات خاطئة للوكالة الحضرية ، حيث أن الطلب يودع للجماعة الحضرية والتي تحوله بعد الدراسة إلى الوكالة .
علما أن الجماعة الحضرية التي أقرت ب 22/01/2013 إن القطعة الأرضية لا تتواجد في نفودها الترابي هي التي رخصة للمنعش ، مما يتبين شطط في إستعمال السلطة طبقا للمرسوم الصادر 8 يناير 1998 بالجريدة الرسمية لتحديد المحيط الحضري لبلدية أكدال .
، وبعد تقدم المشتكية بإنذار للشركة توصلت به بتاريخ 31/01/2013 تشعرها  تحت طائلة البطلان مع التعويض إدا تخلفت عن استئناف الأمور الإدارية للمشروع خلال أجل 15 اليوم من تاريخ التوصل ، لكن الشركة كما هو معتاد لم تقم بشيئ ، مما جعل المشتكية وأبنائها تتقدم بدعوى الفسخ لدى النيابة العامة بتاريخ 24/02/2013
وبعدد مرور حوالي سنة من كل هذه الإجراءات تفاجئ الملاكون المشتكية وأبنائها أن المنعش العقاري تمكن من الحصول على رخصة التجزئة ، من الجماعة الحضرية لفاس التي قد سبق لها أن أقرت في محضر تابت أن ليس لها الإختصاص في الترخيص للتجزئة ، ومع كل هدا التناقض تم دالك و بشكل تعسفي مع إستعمال الشطط في استعمال السلطة طبقا للمقتضيات المادة 3 من الفصل 90-25 المتعلق بقانون التجزئات والتعمير، الذي يحدد صراحة مهمة صلاحية توقيع الرخصة لكل من السيد الوزير أو الوالى أو العامل الجهة .
وتم بتاريخ 13/05/2014 إستجواب السيد رئيس الجماعة أولاد الطيب بأمر من رئيس المحكمة التي أدلى بدوره عن عدم مشروعية الرخصة خاصة أن أكتر من %96 من نسبتها تتواجد في نفوذها الترابي ، وأن الرخصة لاسند لها من القانون ، وبه ستتقدم الجماعة ولا الطيب بالإجراءات اللازمة للطعن في الرخصة .
وخاصة أن المشروع هو تصميم التهيئة لسنة 2011 , 2012 , 2014 لم تتم الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية مما يطرح عدة تساؤلات،
* كيف يمكن إحداث تجزئة وتصميم النهائي لم يتم بعد ؟
* ولم ينشر في الجريدة الرسمية طبقا للقانون؟
أم أن القانون لا يطبق إلى على المواطنين الضعفاء؟
خاصتا أن المنعش العقاري يطالبنا بإتمام الإجراءات البيع ليدخلنا في دوامة أخرى أكبر
مما يتبث بالحجج الدامغة مدى تفاعل الفساد الإداري لتسهيل عملية التدليس ونصب على المواطنين أو كما جاء على لسان المنعش العقاري (نتوما الفلاحه) تقول المشتكية وأبنائها في رسالتهم الموجهة الى وزيري العدل والداخلية ووزير السكنى والتعمير.