- توصلنا بشكاية من مواطنة مغربية (م.ع) بطاقتها الوطنية رقم : 142448 L . الساكنة بتطوان تطالب تدخل وزير العدل لانصافها في قضيتها التي سبقت ان تقدمت بها الى النيابة العامة بتطوان وكدلك الى وزارة العدل بتاريخ 2011/12/29 تحت عدد 48230 في ملف يتعلق بالاعتداء والاغتصاب ملف رقم 2152عدد 1998-858 عن محكمة الاستئناف بتطوان.والدي لازال يروج أمام القضاء .
حيث تقول الضحية أنها تعرضت للاعتداء والاغتصاب من طرف أحد رجال المال والأعمال بمدينة تطوان والمعروف بنفوده (ح.ب )حيث تقدمت بشكاية ضده والقيام بالاجراءات القانونية لتتم احالة القضية على ابتدائية تطوان هده الأخيرة أحالة الملف على غرفة الجنايات بتطوان لكون الملف ليس من اختصاصها . تقول الضحية (م.ع) نظرا لنفود المشتكى به وعدم نزاهة القضاء أصدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر نافدة وحيث أن المشتكى به ميسور ماديا وله نفود داخل أجهزة القضاء والأمن كونه يتوفر على قاعات سينيمائية الشيء الدي جعله يقضي عقوبته الحبسية داخل المستشفى المدني بتطوان حيث قضى به ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أخرى بالسجن المدني ملف عدد 1998-858 حسب تعبير المشتكية. وأمام هدا الوضع وما ترتب عنه من صدمة نفسية ووضع جد مقلق في نفسية المشتكية مند تاريخ صدور الحكم ضد المشتكى به علما أنها تعرضت للتماطل كلما طالبت بنسخة من الحكم للقيام بالطعن في الحكم الصادر ضد المشتكى به حيث تقول أنها كلما حاولت بدلك تجد الأبواب موصدة في وجهها من طرف النيابة العامة وكلما حاولت توكيل محام للدفاع عن قضيتها الا أنها تحس بالتماطل للدفاع عنها نتيجة النفود الدي يتمتع به المشتكى به.

كما تتوجه بندائها الى السيد وزير العدل و إلى المجلس الاعلى للقضاء والهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني…راجية من الجميع التدخل والمساعدة لدفع هذا الظلم الذي لحقها مند سنوات مضت خصوصا أن قضيتها مازالت تروج أمام القضاء بتطوان.