بغداد – محافظة ديالى
العراق
20 سبتمبر/أيلول 2010

نحن نكتب نيابة عن اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف (آي سي جي دي أي) والمدعومة من قبل الخبراء القانونيين الـ8500 في أوروبا والولايات المتّحدة، ومحامي سكّان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي) لتحذيركم من إجراءاتكم ضدّ حياة 3400 ساكن في المخيم.
نعلن أنّ إجراءاتكم ضدّ أشرف التي نفّذت في التنسيق المباشر بالسفارة الإيرانية ووزارة المخابرات الإيرانية وقوة القدس الإرهابية ومنها إقامة معرض في قضاء الخالص في الآونة الأخيرة والدعوة إلى «طرد سريع لسكّان أشرف من العراق ومحافظة ديالى» تمهد الطريق بوضوح تام للهجوم والعدوان على سكّان أشرف وارتكاب مجزرة أخرى بحقهم.
إن ما ارتكبتم ومازلتم ترتكبون من أعمال استفزازية ضد سكّان أشرف بتهديدهم بالقتل والإبادة الجماعية وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر جريمة ضدّ الإنسانية وأنتم ستكونون مسؤولين أمام المحاكم الدولية بموجب القانون الدولي.

هذا وقد فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا حول عمليات قتل سكّان أشرف في 28 و29 يوليو/تموز 2009 وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة من قبل مسؤولين عراقيين وهذا الملف يمكن تطبيقه على جميع هؤلاء المسؤولين الذين يواصلون انتهاك حقوق سكّان المخيم.

وأرفق هنا بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة بتاريخ 9/21/2010

ضغوط غير قانونية على المعارضة الإيرانية في العراق

تقوم إيران بممارسة مزيد من الضغط على الحكومة العراقية لإخراج 3400 لاجئ إيراني ينادون بالديمقراطية من مقر إقامتهم وهو مخيم أشرف الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمال شرقي بغداد. إن مخيم اشرف ومنذ 20 شهرًا وحتى الآن أي منذ تحويل مهمة حماية سلامة وأمن سكان المخيم من أمريكا إلى الحكومة العراقية التي كانت قد تعهدت باحترام حقوق هؤلاء اللاجئين، رازح بالفعل تحت الحصار.
إن اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة تتهم عدي الخدران قائممقام قضاء الخالص بأنه يعمل عميلاً لوزارة المخابرات الإيرانية بإقامته معرضاً لتوجيه تهم كاذبة للمقاومة الإيرانية بأنها قتلت عراقيين والدعوة إلى طردها من العراق.
يذكر أن قضاء الخالص يقع في محافظة ديالى التي وقع 480 ألفًا من أهاليها بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لمخيم أشرف والمقاومة الإيرانية.
ان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة ترى أن إيران قامت بتمويل هذه المناورة الإعلامية التي تشكل جزءاً من مخطط شن هجوم جديد على أشرف. ففي تموز (يوليو) من العام الماضي قتل 11 من سكان مخيم أشرف وأصيب مئات الآخرين منهم بجروح حالة العديد منهم كانت متدهورة وذلك نتيجة استخدام القوات الأمنية أسلحة نارية وإطلاقها النار بوجه احتجاجهم السلمي.
واللجنة تؤكد أن هناك مؤشرات تدل على وجود مخطط لشن هجوم جديد على مخيم أشرف. وقد أعلنت منظمة العفو الدولية أن الحكومة العراقية لم تتخذ أية خطوة لاعتقال أو محاكمة المسؤولين عن الهجوم المذكور.
إن اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة تؤكد أن أمريكا والأمم المتحدة تتحملان على عاتقهما مسؤولية عاجلة عن حماية صحيحة لسكان أشرف اللاجئين بموجب القوانين الإنسانية الدولية.
كما يجب تواجد فريق اليونامي من الأمم المتحدة في مخيم أشرف بشكل دائم لرصد الموقف هناك.

اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة
20 أيلول (سبتمبر) 2010