تميز حفل تنصيب محمد اليعقوبي والي جهة طنجة – تطوان وعامل عمالة طنجة – أصيلايومه الخميس23 يناير 2014 بعمالة الفحص انجرة حيث ترأس حفل التنصيب وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر مهنئا السيد الوالي على الثقة التي حظي بها من طرف الملك بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تولى لها أهمية خاصة باعتبار موقعها الاستراتيجي ودورها كجسر إلى أوروبا والعالم. بحضور قضاة وعمال الأقاليم بالجهة ورؤساء الهيئات المنتخبة بالجهة، إلى جانب برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلي السلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية.ترأس وزير وذكر في هذا الصدد، بالرعاية السامية التي يحيط بها الملك هذه المنطقة التي حظيت بعدة زيارات ملكية، والتي تميزت بإطلاق مشاريع تنموية مهيكلة، منها البنيات المينائية والصناعية واللوجيستية بطنجة المتوسطي والمدينة الجديدة بمنطقة الشرافات، وإعادة تأهيل ميناء طنجة المدينة والخط السككي فائق السرعة (تي جي في)، وهي أوراش دعمت جاذبية المنطقة وعززت دورها كقاطرة للتنمية.

 


كما أبرز العنصر أهمية إطلاق برنامج “طنجة الكبرى” لتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة طنجة، والذي من شأنه أن يجعل من مدينة طنجة نموذجا حضاريا غير مسبوق وفريد في المغرب وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الابيض المتوسط، كما سيمكن المدينة من أن تنتقل إلى مصاف الأقطاب الحضرية والمدن العالمية الكبرى.

وقد جرى إلغاء ثلاثة تعيينات لحظات قليلة، بعد المصادقة على لائحة الولاة والعمال الذين جرى تعيينهم، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب التدخل القوي لمحمد حصاد، وزير الداخلية ، الذي فشل في إبعاد محمد اليعقوبي عن الإدارة الترابية الذي عين رسميا واليا على جهة طنجة، بعدما كان يشغل المنصب نفسه بالنيابة لمدة سنة ونصف السنة.

وقال مصدر رفيع في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية حسب جريدة الصباح في عدد ها لنهار اليوم “الخميس 23 يناير 2014″-;-، إن ثلاثة مناصب كانت ستسند إلى بعض الأسماء، وهي المناصب التي أبقي عليها شاغرة.حيث استقبل الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بمراكش، عددا من الولاة والعمال، الذين عينهم بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.وتولى محمد اليعقوبي، المزداد بتاريخ 30 شتنبر 1969 بمدينة بركان، بعد حصوله على دبلوم مهندس الدولة في الهندسة المدنية منصب رئيس مصلحة تهيئة مرافئ ميناء أكادير ابتداء من شتنبر سنة 1992، ثم منصب رئيس إدارة استغلال ميناء أكادير ابتداء من نونبر 1993، ليشغل بعد ذلك منصب مدير استغلال ميناء طانطان ابتداء من شتنبر 1995، ثم منصب مدير استغلال ميناء العيون ابتداء من شتنبر 1998.

وفي نونبر 2001 شغل اليعقوبي منصب مدير استغلال موانئ الجرف الأصفر قبل أن يعين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة-عبدة ابتداء من شهر يونيو 2002، وهو المنصب الذي تولاه أيضا بجهة طنجة – تطوان ابتداء من شهر أبريل 2004.
وفي يونيو 2005 عين الملك اليعقوبي عاملا على عمالة المضيق –الفنيدق، ثم والي على ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان في أكتوبر 2010، قبل أن يعين واليا بالنيابة على ولاية طنجة تطوان.
كما تم تعيين حميد الشرعي عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، خلفا لمحمد بنريباك الذي عين عاملا على إقليم إفران.
وقد عين مصطفى الغنوشي عاملا رئيس ديوان وزير الداخلية محمد حصاد، حيث كان يشغل منصب كاتبا عاما لولاية طنجة تطوان، منذ أن كان حصاد واليا للجهة.كما أن هذا التعيين الرسمي من شانه أن يشكل مبعث ارتياح لشريحة كبيرة في صفوف الساكنة، بفضل مجموعة من الأوراش والتحركات التي سجلت في عهده، لا سيما توسيع طرقات مداخل ومخارج المدينة، ومعاينته الميدانية للعديد من مناطق المدينة بشكل شخصي وخارج التوقيت الإداري، وهي التحركات التي تم اعتبارها من طرف الكثيرين بانها تحركات غير مسبوقة في عهد مسؤولي المدينة الذين تعاقبوا سواء على أجهزتها الإدارية أو مجالسها المنتخبة.