أنشأت وزارة الداخلية المصرية قسم جديد خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك بقرار إداري رقم 765 في أول يوليو من العام الجاري، ووفقاً للجريدة الكويتية فإن القسم الجديد يضم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة ونجل الرئيس جمال مبارك.

وقد أشار مصدر أمني إلي الجريدة الكويتية أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع الفيسبوك ضمن مواقع آخري، ولكن تم الاهتمام بموقع الفيسبوك بشكل خاص بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008. كما أشار المصدر إلي وجود مجموعات شبابية تتقاضي أجرا للدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة المصرية، وقامت تلك المجوعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.

لا أدرى ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين وزارة الداخلية المصرية والشركة المصرية كوكنت آدز -التي أعلنت في فبراير2010 أنها أصبحت الممثل الرسمي لشركة فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- لأنه في مرحلة معينة ستقوم وزارة الداخلية بتجميع البيانات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك المصريين.

لن أتعجب في حال وجود مستخدم فيسبوك يواجهه محاكمة قضائية أو ملاحقة أمنية بناء علي نشاط ذلك المستخدم علي فيسبوك، لأن قد حدث مسبقاً وتم توجيه تهمة إساءة استخدام الانترنت ضد عدد من النشطاء المصريين.

عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر في تزايد مستمر، فطبقا لتقرير صادر في أغسطس 2010 عن شركة اي-ماركتينج فقد وصل عدد المستخدمين إلي 3.8 مليون مستخدم. وبتالي فإنه يوجد حالياً في مصر فريق مكون من 45 شخص لمراقبة نشاط 3.8 مليون مستخدم علي الفيسبوك، هذا إلي جانب مراقبة البريد الالكتروني.

المقالة منشورة أيضًا على مدونة مصرية لحقوق الإنسان.