• -”الشعب يريد السجن” تصريح أدلى به مواطن سعودي متمرد ضد النظام الحاكم في مملكة آل سعود . بسبب الدكتاتورية وخرق الحقوق الإنسانية والقيود المفروضة ضدا على الأعراف الدولية في مملكة البترودولار………

واليوم كل مانسمعه من تغاريد وتطبيل وتهليل عبر القنوات العمومية والاعلام المحسوب على المخزن المتسلط الذي يهلل طوال النهار ويضع كل انواع التجميل عبر الناطق الرسمي للحكومة المدبلجة ان الدولة تعتزم وتفكر وتقرر وتمنح وتشغل وتدبر ووووووو من وعود لا اساس لها. وعود لم تلتزم بها حكومة الاسلاميين الملتحين ولم يحققها رئيس الحكومة نفسه الدي كان يأمل فيه المغاربة خيرا ابان استوزاره خصوصا مع تعديل الدستور الجديد الدي لم يأت بجديد الهم قمع المواطنين واعتقال الصحفيين والتنكيل بالمعطلين والمحتجين المطالبين بحقوقهم .
لقد كثرت الاحتجاجات نتيجة الازمة التي تعرفها البلاد حاليا بسبب ارتفاع الاسعار في البنزين ومواد الغداء وقلة فرص الشغل وعدمها بالاضافة الى التضييق على الحريات النقابية والسياسية وعدم تفعيل ماجاء من الدستور الجديد من حق المواطن في الوصول الى المعلومة والحق النقابي والاحتجاج السليم اللهم تفعيل اليات القمع التي ينفدها خريجي المعهد الوطني للشرطة بمختلف اسلاكها وافراد القواة المساعدة من ضرب واختطافات وتنكيل بالمواطن مهما كان سنه سواء قاصرا او كهلا او ضريرا او معاقا والزج به في السجن بتهم التجمهر الغير مرخص وتكوين عصابة اجرامية وتطبيق فصول قانونية غابوية.
فحتى الدولة المغربية بدل توضيف الخريجين او العاطلين فضلت توظيف شباب مخبرين وتجنيدهم لمراقبة الجمعيات مهما كان ميولها ثقافيا او سياسيا او حتى رياضي ومراقبة الحركات الاحتجاجية خصوصا حركة 20 فبراير في مختلف المدن المغربية حيث تم تجنيد هؤلاء المخبرين بهواتف نقالة مستفيدين من اشتراك وكدلك كاميرات نقالة وأعطيت لهم التعليمات اختراق الحركات والجمعيات بدعوى أنهم يمثلون منابر اعلامية الكترونية او نشطاء المجتمع المدني هؤلاء المخبرين تابعين لوزارة الداخلية كأعوان سلطة يطلق عليهم *شيخ متجول* يراقب كل شادة وفادة يكون عادة التواصل بينه وبين الشؤون الداخلية في كل ولاية او عمالة يزود رئيسه المباشر بما توصل به من معلومات يومية عبر تقارير مكتوبة ومصورة باشرطة فيديو.
هذا ماتقوم به الدولة حيث صدقت في قولها المعروف بتقريب الادارة من المواطن حيث يظل هؤلاء المخبرين متوزعين في المقاهي والاسواق والشوارع العمومية .
فالمواطن المغربي يظل يطالب بحريته وبالعيش في كرامة دون قيد او شرط كما في ظل المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان فمند مجيء حكومة العدالة والتنمية ازدادت الاحتجاجات وتوترت علاقة المواطن بالدولة وزاد احتكار بعضهما البعض لان المواطن لن يرى اي تغيير مما يجعله فاقدا لأعصابه خصوصا عندما يلج احدى ادارات الدولة لغرض ما … ويزيد الوضع تأزما عند قيامه بالاحتجاج او المشاركة فيه والمطالبة بحقه ويتم الاعتداء عليه مع استنفار كل القوى الامنية والقمعية في وجهه قاطعة عليه كل الحلول المناسبة وهو يرى الدولة تحرمه من واجباته دون تنفيدها للقوانين ولا الوعود التي وعدت بها الحكومة الاسلامية كالزيادة في الأجور اللهم الزيادة في أجور الموظفين الساميين والبرلمانيين والوزراء تحقيق مطالبهم الشخصية لنفسهم كالامتيازات والمنح والزيادة في تقاعدهم بالنسبة للوزراء والبرلمانيين فيما يظل المواطن المغربي يموت ألما وضغطا نفسيا جراء مايلحقه من ظلم فالشعب يريد السجن.