يعتبر مشروع قانون حماية الحيوانات اللبناني من أفضل القوانين العربية ذات الصلة بالرفق بالحيوان لامتثاله لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض، كما ينص القانون علي مجموعة من المحظورات منها حظر تنظيم أي عراك بين الحيوانات أو بينها وبين الإنسان، كما حظر القانون استعمال الحيوانات في المعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية، إذا كان استعمالها يسبب الألم أو الأذى أو المعاناة. وحظر تقديم الحيوانات كجوائز أو هدايا في المناسبات العامة. وحظر تشغيل الحيوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل. إضافة إلى حظر استخدام الحيوانات المهدّدة بالانقراض في أعمال السيرك.

ويخصّص مشروع قانون الرفق بالحيوان فصلاً كاملاً حول آلية بيع الحيوانات الأليفة وتربيتها، فيحدّد شروط الترخيص اللازمة لبيع الحيوانات ومستلزماتها، ويشمل الترخيص عمليات تزاوج الحيوانات مع تحديد أنواع الحيوانات التي يسمح بتزويجها. ويطلق مشروع القانون على من ينوي اقتناء الحيوانات الأليفة صفة «حارس»، إذ يفترض بصاحب المحل تسليمه سجلاً بانتقال الملكية، يحدّد فيه اسم المالك الجديد، كما ينص على منع بيع الحيوانات الأليفة لشخص قاصر.

ويلزم من يقتني حيواناً أليفاً بأن يسجل انتقال الحراسة له لدى البلدية المقيم فيها، وعند التسجيل يسدّد الحارس رسماً قدره 50 ألف ليرة لبنانية، ويسجل أي تفرّغ لاحق للحراسة وفق الأصول نفسها ولقاء رسم مماثل، وأي مخالفة لشروط التسجيل يعاقب عليها بغرامة تصل إلى ٣ ملايين ليرة.

ولابد أن نشير أن المادة 386 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936 أجازت لمأمور البوليس أن يعدم الحيوان بناء علي شهادة يصدرها له مأمور بيطري أو طبيب بيطري مجاز لكن لم تنص المادة علي الأسلوب المتبع في عملية الإعدام ، أما قانون حماية الحيوانات اللبناني أشار في المادة 26 علي  إتباع وسائل ” القتل الرحيم ” ، أي تلك الوسائل التي لا تزيد الحيوان رهقا ً وألما .

وقد يبدو للوهلة الأولي أن المشرع اللبناني قد تبني نفس السياسة العقابية التي تبناها المشرع الفلسطيني القائمة علي عنصريّ الغرامة و الحبس حيث تصل مدة الحبس في حالة مخالفة نصوص هذا القانون من ثلاث  أشهر إلى سنتين والغرامة من 20 إلي خمسين مليون ليرة لبنانية .  إلا أن المشرع اللبناني قد نص في الفقرة 3/26 علي ” للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم علي من القيام بأي نشاطات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة سنة واحدة علي الأقل “  ولا بد هنا أن نوضح أن نص هذه المادة قد يفقد المحكوم عليه أهليه إقتناء حيوان أليف لمدة عام كامل إذا ما قدرّ القاضي أن المحكوم عليه ليس أهلا لرعايته .

مصدر : ورقةُ عَمل حول القسوة علي الحيوانات  و مدي تأثـُر قانُون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لعام 1936 بمبادئ الرفق بالحيوان بالمقارنة مع الأحكام العامة للعقاب في مُخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي للكاتب