دعت حركة شباب العدل والمساواة “المصرية الشعبوية” اعضاءها على مستوى 20 محافظة للمشاركة فى مظاهرات  الجمعة بميدان رابعة العدوية فى مليونية لا للعنف ، لحماية الثورة والشرعية ورفض العنف والهدم والتخريب وللتأكيد على سلمية الثورة، كى لا تفقد مسارها الصحيح.

واعلن شباب العدل والمساواة نزولهم للشارع فى 30 يونيو حال حدوث عنف لحماية مؤسسات الدولة واكد بيان الحركة ان بعض القوى السياسية تحاول جر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى وان دعوات الرئيس المستمرة للحوار والمصالحة ونبذ العنف والتهدئة التى تلاقى الرفض الدائم من القلة السياسية المعتمدة على العنف ونبذ العنف معا مكن تلك القلة المخربة من مواصلة استخدام العنف وقيادة الثورة المضادة ذات الاهداف الشخصية لنزع شرعية الوجود عن الرئيس المنتخب ، وقال البيان ان من يحاول جر البلاد إلى حروب أهلية لن يفلح في ذلك لأن الشعب لن يسمح بالعنف ، وحثت الحركة على ضرورة التصدى لتلك القلة السياسية الداعية لحشد البلطجية والنزول بهم يوم 30 يونيو للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس وأكد البيان أن دعم أمريكا لتلك القلة يأتى من منطلق تحقيق مصالحها فى المنطقة وذلك بإحداث فتنة طائفية وحرب أهلية لتقسيم مصر لدويلات صغيرة بعد أن تحدث المواجهة بين الشعب وتلك القلة المخربة تحت شعار الحريات ولا يوجد فرق بين عصابات المافيا وتلك القلة التى تصر على نسبة نفسها للمعارضة وتعاند على التكلم باسم الشعب والكل يعلم ان راى المواطنين واحدا منهم يسير فى الشارع لانقضوا عليه ولن يفلتوه الا بعد اهدار دمه لاصرارهم على نشر العنف والبلطجة وانفلات الامن وهدم السلطة الوطنية وتفتيتها ومحاولة بعضهم نسبةاعمالهم المخربة الى المسيحيين كنوع من الهروب مما يذيد الاحتقان الطائفى ويسبب فى الكراهية بين شطرى الامة ، واكد البيان أن الحركة تدعم التداول السلمي للسلطة لكن الفاشلين في سباق الرئاسة يريدون اعتلاء السلطة ولو بالدم ولن نقبل مظاهرات تطالب بإسقاط أول رئيس منتخب ولا يحق لأحد أن يفرض إرادته على الشعب وأن شباب الثورة يقف بجانب إرادة الشعب والجيش مسؤل عن مهامه الأساسية فى تأمين البلاد ولن يعود لحكم مصر .

وتؤكد الحركة على أهمية وصول كل القوى السياسية لتصور جماعي واحد يكون محل توافق عام وتدعو الى تشكيل لجنة من 10 شخصيات قانونية متميزة ولم تشارك في أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية بما يحقق التوافق العام وتعيين كافة القيادات في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لمعيار الكفاءة وتمكين الشباب ، وتوفير فرص عمل للشباب وتثبيت العمالة المؤقتة ومد مظلة التأمين الصحى وإنهاء الأزمات اليومية كنقص السولار وانقطاع الكهرباء وتوفير السماد للفلاحين والدعوة العاجلة لانتخابات برلمانية ووضع ضمانات إجراءات نزاهة الانتخابات، ومراجعة كل ما تم من تعيينات منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن والقضاء على الانفلات الأمنى، والضرب على يد المخربين، ورفع الظلم عن المضطهدين وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المعاشات من 10% : 25% وغلق كباريهات شارع الهرم ، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.