علقت د.أنس زين العضو المؤسس بحركة شباب العدل والمساواة “المصرية الشعبوية” على الحكم الصادر يوم الثلاثاء بخصوص المنظمات الأجنبية المعروفة بقضية التمويل الأجنبى فى بيان الحركة اليوم حيث قالت ” قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات تمارس انشطة سياسية مخربة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات على متهمين من امريكا وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن، ومصر وغلق 5 منظمات أجنبية عملت دون تراخيص منذ حكم مبارك ، وترك قضاء الثورة المضادة عتاة المتمولين الذين ينشروا التخريب على مدار الفترة الانتقالية وحتى الان وكانت القضية مثارة منذ بداية الفترة الانتقالية خاصة عندما اعلنت السفيرة الأمريكية بمصر، آن باترسون، أن امريكا قدمت قرابة 40 مليون دولار بدعوى دعم الديمقراطية بمصر من خلال ما يسمى منظمات المجتمع المدني وثبت من خلال لجنة تقصي الحقائق بأن مليار و200 مليون جنيه قد دخلوا مصر خلال فترة قصيرة عبر الدعم الأمريكي دون التوصل لكيفية صرفهم، وعثر داخل تلك المنظمات المشبوهة على خرائط تقسيم مصر وإيصالات ومستندات غير قانونية وقامت تلك المنظمات بتدريب شباب على كيفية التمرد على نظام الحكم الاسلامى بكل السبل الخبيثة والناعمة والعنيفة وكانت السلطات المصرية سمحت وقتها بمغادرة أغلب المتهمين الأجانب فى قضية، التمويل الأجنبى لضعف الادلة القانونية ضدهم ولشدة ذروة الحرب الموجهة ضد المجلس العسكرى لإجباره على الانقلاب على القوى الاسلامية وبعد أن حذرت امريكا من تأثير القضية على المساعدات المالية لمصر،وبمساعدة ذلك التمويل تم تخريب البلد وممارسة جميع انواع الانتهاكات من قتل مباشر وغير مباشر واصابات وهدم وحرق منشئات الدولة والهجوم على وزارة الداخلية والدفاع وعندما سافر الاجانب وقتها تعالت السنة نفس المتمولين بنقض المجلس العسكرى فى محاولات تشويهه وعندما حكم عليهم القضاء الان فنفس الالسنة ايضا تنتقض وكان رد وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكيين المتوقع هو ان قرار المحكمة يتناقض مع تحول البلاد إلى الديمقراطية وذات دوافع سياسية ويقوض حماية حقوق الإنسان .

واردف البيان : فى حين كل مصرى شريف خائف على مصر يدرك ان التمويل الاجنبى عادة ما يكون شكل من أشكال الهيمنة الجديدة، واستعمار ناعم تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول التي يراد تفكيكها بدعوة دعم الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المسميات التي يستترون في ظلها، لتحقيق أغراضهم وما يخدم المصالح الاجنبية وعندما اندلعت ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 لإزاحة عصابة سياسية كانت تحكم مصر اتخذت امريكا التمويل وسيلة لإنحراف الثورة، عن مسارها الذى قامت من اجله وتوجيهها لخدمة مصالحها بدليل اعمال العنف والارهاب والبلطجة السياسية التى مارستها نفس القلة السياسية المخربة التى تلقت تلك التمويلات الاجنبية والتى تعمل اسقاطات نفسية وتقلب الامور وتمارس الاعيبها السياسية القذرة وتدعى ان امريكا التى تمولهم هى التى اتت بالاخوان وهى التى تدعم الاخوان ونفس تلك القلة السياسية المخربة من اصحاب احزاب ورقية ومنظمات حقوقية جاسوسية ونشطاء عاطلين واصحاب حركات فى الواقع ليست موجودة الا فى الاعلام الفاسد يريدون مساواة انفسهم بالسلطة المنتخبة وبمؤسسات الدولة الشرعية ويتبجحون ويطالبون بوقف تعامل السلطة المصرية بالسلطة الامريكية طلاما السلطة المصرية تريد حماية الامن القومى من الاختراق الاجنبى ومنع تدمير البلد بتمويل امريكا لمجموعة عاطلين يعتمدون على التمويل الاجنبى فى الوصول للثراء والمناصب والنفوز والشهرة ويتظاهرون بالفقر وبالوطنية الصادقة ،فهناك فارق رهيب بين مجموعة عواطلية مجرمين وبين السلطة المنتخبة والدولة بمؤسساتها الشرعية ومنظمات المجتمع التى تعمل فعلا فى التوعية السليمة وتمارس كل ما يحافظ على الامن القومى والاستقرار والارتقاء بالوطن وحقوق الانسان وتلك النوعية الشريفة من المنظمات والحركات السياسية والحقوقية او الاجتماعية هى التى نطالب الدولة من اجلها بإطلاق حريتها ومعاونتها ودعمها ونطالب الحكومة بأن ترفع قبضتها الامنية عنها وأن يكون دورها إشرافيا حتى تتمكن تلك المنظمات والحركات من ممارسة دورها المعارض والمكمل للسلطة ، غير ان الحكم الصادر يشبه حكم المحكمة فى مجزرة استاد بور سعيد التى تم الحكم فيها على المنفذين وترك المحرضين الرئيسيين ، وفهنا المحكمة قضت بمعاقبة موظفين بينما الممولين الرئيسيين والمتمويين الرئيسيين نفدوا من العقاب لضعف الادلة وقرار المحكمة جاء بعد خراب مالطة ولا يؤثر كثيرا فى عمليات تلقى التمويل الاجنبى لنشطاء ومنظمات مشبوهة تتعامل معها السلطة القائمة. “