مقدمة

- حركة ” لا للتجنيد الإجبارى ” ، هى حركة مصرية تم تأسيسها على موقع الفيسبوك فى 9 أبريل 2009 ، لمناهضة قوانين الخدمة العسكرية المصرية ، بهدف إلغاء نظام التجنيد الإجبارى ، و استبدالة بنظام تجنيد إختيارى

- الحركة مهتمة أيضا بأعادة صياغة العلاقة بين المواطن و المؤسسة العسكرية ، لتعميق مدنية الدولة ، و رفض أى سلطات للعسكريين على المدنيين ، و الأرتقاء بالحرفية و التنظيم و المعايير الحقوقية داخل الجيش المصرى

- الحركة غير منحازة سياسيا ، و أعضائها ينتمون لمعظم التيارات السياسية ، ولا توجد أى أعتبارات سياسية للحركة ألا تحقيق أهدافها فى القضاء على الخدمة العسكرية الإلزامية

- جميع أعضاء الحركة مصريين ، و إن كان للحركة أصدقاء و شركاء فى دول أخرى ، جميعهم يطالبون بإلغاء الخدمة العسكرية فى دولهم

الأطار العام فى مصر

- فى عام 1952 ، خضعت مصر لأنقلاب عسكرى من بعض وحدات الجيش ، حيث قام العسكر بمحاصرة القصر الملكى ، و إجبار الملك على الرحيل ، ثم قاموا بإلغاء الدستور المصرى ( دستور 1923 ) و إعلان الجمهورية و مصادرة الصحف و إلغاء الأحزاب السياسية … منذ ذلك التاريخ و مصر تحت الحكم العسكرى ، يتبادل حكمها العسكر واحد تلو الآخر ، و حتى يومنا هذا يتحكم العسكريين فى كل شئ فى الحياة المدنية ، و كل من يرفض سيطرة العسكر على الحياة المدنية يلاقى أشد الضرر

- قانون الخدمة العسكرية فى مصر يلزم جميع الذكور المصريين بالخدمة فى الجيش المصرى فترة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات ، بدون مقابل مادى ، و هذة الفترة قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية فى حالة محاكمة المجند محاكمة عسكرية داخل الجيش المصرى

لماذا نرفض التجنيد الإجبارى ؟

1)      لأنة أستمرار لنظام العبودية ، فالتجنيد الإجبارى هو نظام يستعبد المواطنين ، و يسلب حريتهم ، و يجبرهم على العمل فى اعمال لم يختاروها

2)      لأنة نظام سخرة ، يجبر المواطنين على العمل دون رغبتهم و دون مقابل

3)      لأنة أنتهاك للحريات الفردية ، فكل مواطن يجب أن يكون حر فى كل أختياراتة بما فيها أنضمامة للقوات المسلحة

4)      لأنة تعدى على مدنية الدولة ، فهو يمثل سلطة للعسكريين على المدنين ، مما يتعارض مع فكرة الدولة المدنية

5)      لأن مفهوم الجيوش تطور مع الزمن ، و أفضل الجيوش حاليا هى الجيوش المحترفة ، و ليست الجيوش المجندة إجباريا

أهداف الحركة

1)      إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و أستبدالها بنظام تجنيدى أختيارى

2)      إنهاء كل أنواع سلطات العسكريين على المدنيين ( المحاكمات العسكرية – تصريحات السفر – تعيين العسكريين فى مواقع مدنية )

3)      السماح للصحافة بمراقبة أداء الجيش ، و فضح أى فساد داخلة ( إلغاء قانون حظر نشر اى معلومات عن القوات المسلحة )

4)      ضمان حقوق المجندين داخل الجيش المصرى ، بكل الوسائل و الطرق ، لضمان سلامتهم و كرامتهم و حريتهم

5)      إلغاء كل أنواع التمييز العنصرى داخل المؤسسة العسكرية ( على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الحالة الأسرية او أى سبب آخر )

الآليات

الحركة تسعى لتحقيق أهدافها بجميع الطرق السلمية الممكنة ، و اهمها

1)      الحملات الإلكترونية ، و خصوصا على المواقع الإجتماعية ، بهدف توصيل الفكرة لأكبر قدر ممكن من الشباب المصرى

2)      طباعة كتيبات و بوسترات و ملصقات ، لنشر اهداف الحركة

3)      الندوات و المحاضرات و ورش العمل ، فى الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية ، فى المحافظات المختلفة ، بهدف نشر الفكرة ، و تدريب الناشطين

4)      التقاضى أمام القضاء المصرى و الدولى ، بهدف إسقاط الشرعية عن قوانين الخدمة العسكرية الحالية ، و دفع البرلمان لصياغة قانون جديد يحترم الحريات الفردية

5)      التحالفات السياسية ، و الحوار السياسى مع المهتمين و أصحاب المصالح من سائر التيارات السياسية

6)      توفير غطاء دولى للحركة ، يضمن التواصل بين مناهضى التجنيد الإجبارى فى مصر بنظرائهم فى الدول الأخرى ، لتحقيق الدعم المتبادل ، و لحماية الناشطين المصريين من أرهاب النظام المصرى

7)      المظاهرات و الأضرابات و الأعتصامات فى الأماكن العامة ، و أمام البرلمان و المؤسسات الدولية ، و مؤسسات الجيش

8)      الضغط البرلمانى و التشريعى ، من خلال أقناع نواب البرلمان بأفكار الحركة ، و أقناعهم بتقديم مشروع قانون بديل للبرلمان لمناقشته

الجانب القانونى

يرى أعضاء الحركة أن الخدمة العسكرية الإلزامية فى مصر ، منزوعة الشرعية و معدومة الدستورية ، و لذلك للأسباب التالية

1)      التمييز على أساس الجنس : فالخدمة العسكرية إلزامية للذكور ، بينمى تعفى منها الإناث

2)      التمييز على أساس الدين : حيث أن القانون يخفف مدة الخدمة لحفظة القرآن الكريم

3)      قانون الخدمة العسكرية يصادر حق المواطنين فى السفر ، مما يخل بحرية التنقل و حق الهجرة الذين أقرهما الدستور و المواثيق الدولية

4)      قانون الخدمة العسكرية يحرم المجندين و من لم يؤدوا الخدمة العسكرية من ممارسة الحقوق السياسية ، و هذا ينتقص من المساواة بين المواطنين

5)      الدستور يؤكد على أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى من حقها القيام بتنظيم تشكيلات عسكرية و شبة عسكرية ، بينما الشرطة تقوم بعمل تنظيم شبة عسكرى ( الامن المركزى ) و تجبر المجندين على الأشتراك فية

6)      المواثيق الدولية تفرض على الدول وضع منظومة قانونية للرفض الواعى ، بينما النظام المصرى لا يحترم هذة القوانين

الحركة عضو فى

- الأئتلاف العام لشباب الأحزاب و الحركات السياسية ( منذ 1 أبريل 2010 )

مستقبل الحركة

فى حالة تحقيق أهداف الحركة ، تتحول تلقائيا لمنظمة متخصصة فى الدفاع عن حقوق المجندين و العاملين بالجيش المصرى

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة مواقع الحركة

Site : www.n4fr.com

Facebook:  www.facebook.com/group.php?gid=88554461720

—————————————————————————————————————-

http://www.maikelnabil.com/2009/03/blog-post_6862.html