ما لايدركه عددمن ناشطي المجتمع المدني والناشطين للبحث عن سبل لتمويل مشاريعهم الخيرية والمدنية في العراق ان التقارير القادمة من العراق للمنظمات الدولية قد اعتبرت أن مرحلة الطوارئ الحادة للأزمة الإنسانية العراقية قد انتهت وستتحول الاستثمارات داخل العراق من مجرد توزيع مواد الإغاثة وإعادة التأهيل ، إلى إيجاد حلول مستديمة للمجاميع المهمشة من المجتمع . وخصوصا من النازحين والاجئين خارج العراق في دول الجوار ممن يقدرون تقريبا ب 500.000 شخص ومليون شخص وخصوصا وان جميع بلدان اللجوء صرحت عن وجود صعوبات في معالجة تدفق اللاجئين. ومع تزايد المصاعب الاقتصادية وخصوصا مع ظلال الازمة الاقتصادية الثقيلة على الدول المانحة فأن الجاليات العراقية خارج العراق تواجه صعوبات في الحصول على فرص لكسب الرزق المنتجة و/أو الخدمات الاجتماعية الأساسية.
في عام 2010،تستمر المرسسات الدوليه في جهودها الرامية إلى إقامة شراكات مع نظرائها الحكوميين، ومع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والمجتمعات المحلية نفسها، وخصوصا في مجالات الصحه والتعليم وحقوق الانسان . والشباب والنساء والاطفال المتضررين من أشكال سوء المعاملة.
ويتطلع المانحون لدعم البرامج الانسانيه على حساب البرامج التوعية في مجالات الديمقراطية لكون التحول الحاصل في العراق اصبح اقرب لهم من الحال المستمر وبالتالي هم يركزون على جهود التعويض عن الحاجات الملحه للضرورات الاساسية على حساب تحسين الخدمات وبناء قدرات المجتمع المدني
وبالتالي فان على الباحثين عن التمويل ان يغيروا من اجنداتهم وافكارهم التقليدية التي دأبوا على تقديمها طول الاعوام السابقة في عمل فعاليات حوارية تركز على المدى القصير والتقارير مقابل البناء التنموي للقدرات والبحث عن سبل خلق وسائل التمويل والاستمرارية للمشاريع وتغير انماط التفكير في ادخال دماء جديده وتبنى سبل تحريك وتشبيك تهتم بالفئات التي يعتبرها المانح حاليا اكثر تهميش وضمن موقع اهتمامه
وعلينا ان نكتسب من تجربة اللبنانين ومنظماتهم بعد خروجهم من الحرب الاهلية وتنويع اتجاهات الفكر والاعتماد على قدرات جديده قادرة على خلق حيويه للمجتمع المدني ليكون قوة علمانية قادرة على ترك ثقل في الوضع السياسي
لقد كان لنجاح مؤسسات المجتمع المدني في الخروج بقانون لمنظمات المجتمع المدني من خلال الحوار والمفاوضات والحملات التي قام بها لتحريك الرأي العام حول الوضع الامني المتردي بعد تفجيرات اربعاء الرماد والجهود المستمرة لنشر الوعي بقضايا المرأة دور مهم في جعل المانحين في الخارج يقيموه كقوه قادرة لو تم التركيز في مجال دعمها وبنائها
ولكن النمطية في العمل والاعتماد على الدعم الخارجي والداخلي والحكومي وغياب قيادات شابه وقاعده حقيقه بين الشباب سيكون كعب اخيل للمجتمع المدني وسبب ضعف مستقبلي امام دوله لامركزية من الاحزاب والتنافر وصراعات تراها الدول المانحه بطيئة وغير ملحة امام الوضع الاقتصادي الحالي وغير المبشر والحاجه لتوقع كوارث بيئية وانسانيه مستقبليه في مناطق اخرى
لابد علينا كناشطين من اعادة حساباتنا او سنسقط في روتين خانق من الاعتماد يفاجئنا بفراغ قاتل يؤدي لمواقف تنهار فيها مؤسسات او تتناز ل عن مبادئها
التغير ضرورة والاعتماد على الفكر الجديد حاجة لو ادركناها سنضمن مواكبه عملية للوضع السياسي والاقتصادي لمجتمعنا المدني العراقي
2 تعليقات على آليات عمل متجددة لمجتمعنا المدني العراقي
جيراني، يا دكتور وميض، هم عراقيون، الأب ضابط سابق في نظام صدام… وهم يتعطشون للقاء ذويهم ببغداد مجددًا، ولكنهم يخافون الانتقال الآن مرة أخرى مغبّة حدوث أي شيء قد تعكّر صفو حياتهم كأسرة هنيئة إلى الأبد.
ومع أنهم زاروا العراق خلسةً فرادى، مرة الأب ومرة الأم منفردين، إلا وأنهم يتطلّعون لهذا اليوم الذي يرجعون فيه أدراج وطنهم مرة أخرى.
وإلا أني أحبهم كثيرًا، ونتزاور معهم في أحيان كثيرة، إلا إني أريد أن يستقروا أخيرًا ويرجعوا إلى وطنهم، مثلهم مثل كل اللاجئين النازحين!
الأمل بالشباب… وبالمجتمع المدني “العلماني.”
تحياتي لهذا المضمون!
(نوتة جانبية: إذا كان بالعراق عشرة شباب وشابات مثل دكتور وميض وحمزوز ورنا كامل… أعتقد أن مستقبل العراق سوف يكون باهرًا!
عزيزي احمد شكرا على كلماتك نحن نحقق نتائج طيبه من خلال تعاون الناشطين العرب والاجانب معا وتجربه موقع الشرق الاوسط وفرت لنا اليه عمل ممتازة لم توفرها لنا اي مؤسسه عراقيه
هناك كثير من العراقيين ممن هم افضل مني ولكن للاسف يتم خنق قدؤاتهم من قبل نفس دعاة الحرية
الاجئين العراقين لن يعودوا على الاقل لل10 سنوات القادمه الا ان اعادونا بطيارة كما فعل دعاة حقوق الانسان ممن وقعوا اتفاقيات نفطيه مع المالكي تعتبر العراق امنا
الايام وحدها ستبين مصير العراق ولكن للاسف قادته الحالين يقودوه لكارثه و المخلصين والوطنين لايملكون قدره على ايقافها