للديموقراطية أركان لابد من أن تتحقق حتى نحصل على بلد يحترم الحريات و يقدس حقوقه و حقوق الاخر

1- حرية التعبير

تتحقق الديموقراطية بحرية التعبير و الذي يعد الشريان الرئيسي للديموقراطية و الأساس الذي تقوم عليه باقي الحريات الأخرى حيث لكل فرد في المجتمع الحق في حرية التعبير عن نفسه و ارائه و أفكاره بدون أي قيود من المجتمع و الحكومات و حيث نص و أكد عليه الأعلان العالمي لحقوق الأنسان
.
المادة رقم 19 :

” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”

2- حرية التفكير

تقوم على أسس عديدة منها الحرية في النشر عن الأفكار و أيضا حرية التعبير عنها لنجد أمامنا ملايين من الأفكار و الاراء و لتتعدد أمامنا الخيارات لتتيح للأنسان حرية التفكير فيها و حرية أعتناق الأفكار و الاراء بل و ابتداع أفكارا جديده و حقه أيضا في الدفاع عن مايعتقده

نصت عليه المادة رقم 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.”

3- حرية العقيده

هي مكملة للبند السابق فعندما نؤمن بحرية التفكير و حرية أعتناق الاراء فمن الطبيعي أن يتولد لدينا حرية اعتناق العقائد و احترام من يعتنق عقيدة معينه أو ينتقل من عقيدة الى عقيدة أخرى أو من لايعتنق أية عقيدة على الأطلاق … كل له حقوقه في الدولة المدنية على عكس الدولة الدينية التي يتولد فيها تيارا يقبل ديانة واحدة و يقوم بالغاء باقي الديانات و لا يقوم بالأعتراف بها أو ينتقص من حقوقها

4- حرية التنظيم

وتتمثل في حرية انشاء التنظيمات سواء أكانت مدنية أو سياسية أو مجتمعية فكل تنظيم يعني أن هناك جماعة تتفق في الاراء أو تتفق على أهداف معينة تسعى من خلال هذه التنظيمات الى تحقيقها

حيث نصت عله المادة رقم 20

1- لكل شخص الحق في الأشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية
2- لا يجوز ارغام أحد على الأنضمام الى جمعية ما

5- حرية تبادل المعلومات

عندما تقوم الدول على أساس الثقة بين المواطن و الحكومة وتعترف الدولة بحق المواطن في معرفة مايجري حوله و ماتفعله الحكومه فأنها تقوم بحرية تبادل المعلومات بينها و بين المواطن أو المؤسسات الأخرى الشرعية كالأحزاب و الاعلام و العالم أيضا فالكل له الحق في معرفة مايجري على الأخص مواطني الدولة و دافعي الضرائب