للديموقراطية أركان لابد من أن تتحقق حتى نحصل على بلد يحترم الحريات و يقدس حقوقه و حقوق الاخر
1- حرية التعبير
تتحقق الديموقراطية بحرية التعبير و الذي يعد الشريان الرئيسي للديموقراطية و الأساس الذي تقوم عليه باقي الحريات الأخرى حيث لكل فرد في المجتمع الحق في حرية التعبير عن نفسه و ارائه و أفكاره بدون أي قيود من المجتمع و الحكومات و حيث نص و أكد عليه الأعلان العالمي لحقوق الأنسان
.
المادة رقم 19 :
” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”
2- حرية التفكير
تقوم على أسس عديدة منها الحرية في النشر عن الأفكار و أيضا حرية التعبير عنها لنجد أمامنا ملايين من الأفكار و الاراء و لتتعدد أمامنا الخيارات لتتيح للأنسان حرية التفكير فيها و حرية أعتناق الأفكار و الاراء بل و ابتداع أفكارا جديده و حقه أيضا في الدفاع عن مايعتقده
نصت عليه المادة رقم 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.”
3- حرية العقيده
هي مكملة للبند السابق فعندما نؤمن بحرية التفكير و حرية أعتناق الاراء فمن الطبيعي أن يتولد لدينا حرية اعتناق العقائد و احترام من يعتنق عقيدة معينه أو ينتقل من عقيدة الى عقيدة أخرى أو من لايعتنق أية عقيدة على الأطلاق … كل له حقوقه في الدولة المدنية على عكس الدولة الدينية التي يتولد فيها تيارا يقبل ديانة واحدة و يقوم بالغاء باقي الديانات و لا يقوم بالأعتراف بها أو ينتقص من حقوقها
4- حرية التنظيم
وتتمثل في حرية انشاء التنظيمات سواء أكانت مدنية أو سياسية أو مجتمعية فكل تنظيم يعني أن هناك جماعة تتفق في الاراء أو تتفق على أهداف معينة تسعى من خلال هذه التنظيمات الى تحقيقها
حيث نصت عله المادة رقم 20
1- لكل شخص الحق في الأشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية
2- لا يجوز ارغام أحد على الأنضمام الى جمعية ما
5- حرية تبادل المعلومات
عندما تقوم الدول على أساس الثقة بين المواطن و الحكومة وتعترف الدولة بحق المواطن في معرفة مايجري حوله و ماتفعله الحكومه فأنها تقوم بحرية تبادل المعلومات بينها و بين المواطن أو المؤسسات الأخرى الشرعية كالأحزاب و الاعلام و العالم أيضا فالكل له الحق في معرفة مايجري على الأخص مواطني الدولة و دافعي الضرائب
7 تعليقات على أركان الديموقراطية الخمسة
مرحبًا هيثم،
موضوع شيق وهائل، أتفق معك بشكل كبير جدًا.
أعتقد أن كلها خطوط تحت عنوان “الحرية” الكبير. أنا انشكحت جدًا لما انت أضفت الإضافة الرائعة لحرية تبادل المعلومات، في إشارة قوية إلى أهمية العولمة والرأسمالية كروافد أساسية لحرية الفرد الكاملة.
أنا بجد سعيد يا هيثم بنشاطك ومقالاتك. ليس فقط سعيد أننا نتشارك آراء وأفكار وتوجهات عديدة، بل نتشارك التدوين Joint Blogging على هذا الموقع الرائع الذي يتيح لكل ذي رأي أن يدلي بدلوه.
دمت بخير
كنت عايز أضيف إن القانون المصري كقانون ظاهره علماني، به أجزاء كثيرة تتمتع بقدر من الحرية. ولكن هذه البنود واللوائح والمواد لا تطبق، أو يطبق عكسها تمامًا.
أو تظهر مادة جديدة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، تنسخ كل ما عداها.
أن تكون السلطة أوتوقراطية، وحتى لو كان دستور ديمقراطي، لن يصلح من الأمر شيئًا.
أحمد زيدان
ولكنني عندي أمل كبير أن تتحول السلطة من أوتوقراطية جزئية الى العلمانية الكاملة
أنا يسعدني أننا نتشارك نقاط معينة و نطرحها .. فأنا من المؤيدين للرأسمالية و السوق الحر و العولمة
فعلا القانون المصري قانون ( علماني ) ولكن هذه المواد لاتطبق على أرض الواقع للأسف
أنا من كبار معجيبنك يا سير زيدان
قولك اركان الديموقراطية الخمسة وتشبيهك لها باركان الاسلام فيه استهزاء بالاسلام فاحذر فهذا وامثالة من المهلكات المخرجات من الملة …فكيف تشبه هذه الديموكفرية الخسيسة الرخيصة التي يروج لها الغرب لتخدير الشعوب المسلمة وسلب اقواته وخيراتهم وجعلهم عبيدا لهم بشرع الواحد الاحد الذي هو الاسمى والاعلى وفيه الصلاح للبشرية جمعاء في كل العصور قال تعالى (ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه )
أركان هي كلمة عربية تعني دعائم و كون وجود جملة أركان الإسلام الخمسة لا يعني أن لا نستخدم ماورد فيها لقدسية الكلمات في الجملة !
كل اركان الديمقراطية هي وللاسف الشديد لاتتوافق مع عقيدة الاسلام لان هي بضاعة الغرب وتروج عندنا
أيضا لاركان الديمقراطية أربعة كما ذكرها الفيلسوف مصري مراد وهبة وهي :-
1_العلمانية
2_التنوير
3_الليبرالية
4_العقد الاجتماعي .