كان الفنان موفقاً عندما صور العدالة بأمرأة معصوبة العينين. تمسك باحدى يديها سيف الحق. وفي الاخرى ميزان العدل. كي لا ترى الناس وتفرق بين احدٍ منهم، ولا تحابي، الصديق ، أو تجافي العدو.. لا يستهويها المال أو الجمال، ولا ينفرها القبيح، وهكذا اصبح الميزان رمز العدالة، وأمست المحكمة محراب الانصاف، وأضحى القانون هو المنظم العام لشؤون المجتمع.

وهو الحارس الأمين لحقوق الأفراد.

وهو الفيصل العادل بين حقوق الدولة وحقوق الرعية، وهو اخطر مافي الوجود بل هو أسمى مِن الحياة نفسها فمن أولى مزاياه كونه عاماً شاملاً في حكمه يستوي فيه الافراد والجماعات والدول ومن أبرز سمات الدولة خضوعها للقانون وأنها تتقيد به وتمتثل لأوامره في كل مفصل تمارسه أو تصرف أو عمل تقوم به فالقانون في منشئه ومعبثه رغبة الافراد في إرساء مجتمعهم على قواعد رصينة بهدف إقامة العدل بين الناس في الحقوق والواجبات والفرص وتلك هي ارادة الشعب فتصرف الحكومة مقيداً بالقانون الذي عنصره الرضا وركنه العدل فلا يجوز أن تتخذ قرار أو تباشر عملاً أو تصدر أمر إلا بمقتضى القانون.