هذة الجملة يجب أن نتأمل فيها جيداً لأن بعد الثورة وبعد أنتخاب رئيس (أتفاقنا او أختلافنا علية) فهو رئيس ليس عسكرى ولكن هذا ليس كل شىء , بأن نغير شخص عسكرى باخر مدنى وتصبح بعد ذلك الدولة مدنية , هذا ليس صحيحاً .
تغير نظام الدولة من عسكرى إلى مدنى يجب ألغاء بعض الاشياء التى من الممكن ان يراها البعض ليس لها علاقة ولكن فى الحقيقة هى التى تعرقل طريق مصر نحو الديمقراطية الحقيقية و الدولة المدنية الصحيحة .

فى المصالح الحكومية دائماً يكون الرئيس لواء سابق فى الجيش او احد أفراد الجيش الذين تقاعدوا ! اذن تم عسكرة المصالح الحكومية .. فكيف يكون رئيس هذة الأمكان المدنية رئيس عسكرى ؟!

هذة الأماكن الحكومية التى بها موظفون مدنيون يجب أن يكون رئيسها رجل مدنى ذو خبرة وليس رجل عسكرى لا يعرف شىء عن طبيعة عمل هذة الأماكن .
يجب تطهير هذة الأماكن من الأحتلال العسكرى لها حتى تكون خطوة صحيحة نحو الدولة المدنية .

ذلك أكبر عقبة أمام تحقيق هدف الدولة المدنية الصحيحة .. التجنيد الإجبارى هو أحد الأركان الرئيسية فى الدولة العسكرية لان فى التجنيد الإجبارى بيعطى للعسكريين السلطة على المدنيين لكن طبيعة الدولة المدنية هى العكس تماماً.
من ضمن سلطات العسكريين على المدنيين يكون فى تصاريح السفر فيها يتحكم العسكرى فى المدنى بأنه ممكن أن يسمح له بالسفر أو لا فهاذا ضد مدنية الدولة .
وأيضاً من ضمن سلطات العسكريين على المدنيين يكون فى المحاكمات العسكرية على المدنيين فكيف يحاكم رجل مدنى بأحكام عسكرية وهو ليس عسكرى ؟!

1- سوف تصبح من أكبر الدول أقتصاداً كما فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية
2- سوف يكون التجنيد إختيارى وبه امتيازات مثل الكليات الحربية
3- سوف يكون من حق اى أنسان أن يسافر خارج مصر دون الرجوع للتجنيد
4- من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية , المحافظة على كل الناس فى المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس والفكر . فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة.
5- تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
6- تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن به.
7-  المواطنين سواء في الحقوق التي يضمنها الدستور، فذلك يعني إنعدام التمييز بين المواطنين أو جنسهم رجالا كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهود أو ملحدين .

علينا أن نختار ماذا نريد ؟ هل نريد الدولة المدنية التى تحترم حقوق الأنسان أم نبقى كما نحن علية الأن من قمع وأهانة المواطن والتميز الدينى و التميز الجنسى وعدم أحترام المعتقد ؟

الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلا في أجواء الديمقراطية والحرية . فهي ليست تعبيراً عن سلطة فردية أو حزبية أو مذهبية، إنما تعبير عن إرادة الشعب صانع الدستور.  فالدولة المدنية الديمقراطية الدستورية عملياً تحمي حقوق مواطنيها وتمنحهم الحريات العامة فردية وجماعية بعيدة عن حالة الطواريء . وتنظم الحياة طبقا للدستور الذي أقره الشعب ليعبر عن شخصيته وكرامته. لذلك لا تتكون هذه الدولة في أجواء القهر والعبودية والاستبداد والدكتاتورية لأنها متلازمة مع الديمقراطية والحرية.

أذن الدولة المدنية هي دولة الشعب.