أكثر من عام مرَ على إنسحاب آخر جندي أمريكى الأراضي العراقية، منذ ذلك الوقت دخل البلد الازمات تلو الأخرى وبدأت محاولة توقيف نائب رئيس الوزراء وأحد قادة قائمة العراقية المحسوب على السنة (صالح المطلك) من مهامه ومطالبة مجلس النواب بسحب الثقة عنه. ولم تنتهي  بنائب رئيس الجمهورية المحسوب أيضاً على السنة (طارق الهاشمي) وقد لن ينتهي بأي من أزمتين الحالتين وهما تحركات قطاعات الجيش العراقي نحو حدود أقليم كوردستان في شمال البلاد و أعتقال آمر حماية وفق الحراس الشخصيين لوزير المالية وأحد قيادي الأئتلاف العراقيية المحسوب على السنة أيضا رافع العيساوي.

منذ تسلمه رئاسة الوزراء ونورى كامل المالكي زعيم حزب الدعوة الأسلامية (مقر العام) الشيعية، مستمر في خلق أزمات داخلية و بعض الأحيان خارجية لإدارة الملف العراقي، ويعمل وفق شعار ( فرق تسد). بدون إيجاد حل جذري لمشكلة الجوهرية للبلد الذي سيدخل عقده الأول من سقوط نظام البعث ( 1968 – 2003).

المشاكل السياسية وأنهيار الوضع الأمني منذ توليه رئاسة الحكومة بعد 2006 لم تنتهي بل وصلت الى أوجها عبر دخول العراق دوامة الحرب الأهلية ولم تكشف الأرقام الى يومنا هذا بل عدد اللاجئين الداخل الذي وصل الى مايقارب مليوني شخص من كلا الطرفي النزاع السني والشيعي.

لو نتسابق الزمن ونصل الى عام 2012 نرى بعد مشاورات ومداولات بين قوائم البرلمانية وخاصة العراقية والتحالف الكوردستاني والتيار الصدري أتفق االأطراف على أستدعاء رئيس الوزراء “بعد توليه منصبه لجولة الثانية وذلك بعد الضغط الإيراني والأمريكي على كل الأطراف العراقية كشخصية قوية في قمة الهرم السياسي” الى قبة البرلمان و طرح موضوع سحب الثقة عنه.  والبعض رأى إن العملية فشلت وذلك بعد ضغوطات الذي مارسه كل من إيران على التيار الصدري ورئيس الجمهورية جلال الطالباني على أعضاءه في التحالف لعدم تمرير مسألة سحب الثقة.

تصوراتي آنذاك الى اليوم هو التالي:

رفض الطالباني لتقديم مسألة سحب الثقة عن المالكي تأتي وفق التوافقات والأتفاقات التي جرى قبل تشكيل الحكومة العراقية وبموجبها تسلم الطالباني منصب رئاسة الجمهورية، وبناء على ذلك يجب ان يقوم أعضاء دولة القانون بالمثل و طرح مسألة سحب الثقة عن رئيس الجمهورية وتشكيل رئاسات جديدة عن لاتكون هذه الوجوه المعروفة أو قد يتجه رئيس الوزراء الى أنتخابات مبكرة وقد يكون هو الفائز الوحيد فيها.

ومسألة أخرى هي تراجع التيار الصدري عن هذا الموضوع الذي وعد حلفاءه بجمع أصوات ويكون هو الصوت الحسم، أتى بعد تهديده بفتح ملفات يكون هو وأتباعه غنى عنه وخاصة قضايا تدخل ضمن الأرهاب منذ 2004 الى 2006 الذي شارك أتباع سيد مقتدى الصدر بشكل مباشر فيها.

بين ذلك وهذا كثير من الأمور المعلقة الذي يرى مالكي أنه فائز بها بكل احوالها، ويستخدم خطة أي و بي على خصومه وهو ” قانون اربعة ارهاب”، الذي هي ورقة رابحة في كل معاركه السياسية على الكتل.

في العراق الحديث وقبلها القديم عندما تسقط سياسياً فأنت سقطت كلياً ولانهضة فيها أبداً. وهكذا دواليك مع المالكي وخصومه السياسية الذي يطبق المثل الشهير ” قبل ماتتعشى بيه أتغذة بيك”.

قبل دخولنا الشهر الأول من الأزمة الصحية لجلال الطالباني وقد لاينجو منها بسهولة. زعيم حزب الدعوة الأسلامية امام فرصة ذهبية كما قاله في مؤخراً في تصريحاتهِ البلد أمام اربعة خيارات إما ” الأنتخابات المبكرة أو الحوار وخيارين آخرين لايهم القارىء كثيراً لأنه فيها شخبطات سياسية وحملة وهمية لنظرية المؤامرة”.

اليوم سيد المالكي أمام طريق ذو أتجاهين أحداهما تقديم تنازل كلي لخصومهِ أو دخول في أنتخابات مبكرة وحصوله على نفس نتائج غير متوقعة وذلك بعد دخول رجال الدين من كلا المذهبين على خط الأزمة و حصره في زاوية عير مريحة.

خلال ايام او شهور قادمة نشهد احدى الحالتين وبتصوري سيكون انتخابات مبكرة احدى حلول رئيس الوزراء، وبنتيجة سيكون هو خاسرها الأكبر مع تأزم الوضع السياسي والأقتصادي للفرد العراقي بشكل كلي.