أن شبه المستحيل في اي حكومة عراقية حالية اقامة ائتلاف حكومي متماسك ومستقر في العراق دون مشاركة الجانب الكردي فيه.
و التحالف الكردستاني الذي له ايضا دور كبير في تشكيل الحكومة المقبلة لا يشعر بالارتياح من عودة المالكي الى سدة رئاسة الحكومة مرة ثانية على ضوء التوتر بين الطرفين حول المناطق المتناوع عليها بين الاكراد والعرب مثل كركوك وديالي والموصل. التحالف الكردستاني يرغب باستبدال المالكي ما لم يقدم تنازلا كبيرا حول هذه القضية
وفي ظل تلميحات تركية حول طلب دعم الرياض ودمشق والعواصم العربية وحتى طهران لتولي الدكتور طارق الهاشمي منصب رئيس الجهورية، وأن تعذر ذلك فيكون الدعم باتجاه شخصية مستقلة وكحل وسط هو مدير المخابرات العراقية السابق اللواء ( محمد الشهواني, ثارت دعوات بعض الساسة العرب إلى ضرورة تولي شخصية عربية منصب الرئيس دعوات كردية مقابلة إلى التمسك بالمنصب، وفيما اعترضت قائمة دولة القانون على حصر المنصب بقومية معينة، طالب قيادي في العراقية بتعديل الدستوري ليتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أدلى بتصريحات صحفية مؤخراً، ذكر فيها أن العراق بلد عربي الهوية ويجب أن يتولى شخص عربي القومية ذلك المنصب، واعتبر انه قادر ومؤهل لتولي الموقع. فيما دعا رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري، في تصريح لجريدة الحياة اللندنية إلى أن “يكون رئيس الجمهورية المقبل عربياً سنّياً مع الانفتاح على جميع المكونات الأخرى”.

من جهتها ردت رئاسة إقليم كردستان العراق، ، على تلك الدعوات بتمسكها بترشيح الرئيس الحالي جلال الطالباني لدورة ثانية، واصفة الدعوة لتولي شخصية عربية رئاسة العراق، بأنها “تجسيد لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والأماني الوطنية المشتركة للعراقيين”، بحسب قول رئاسة الإقليم.
ولان مجلس النواب المقبل الذي سيضم 325 نائبا سينتخب اولا رئيس الجمهورية الذي يحتاج الى ثلثي اصوات النواب اي 217 صوتا وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الوزراءفان هذا العدد من الاصوات لاتمتلكه قائمة انتخابية واحدة او قائمتان ولذلك فإن الامر بحاجة الى ثلاث قوائم لتشكيل كتلة كبيرة تستطيع توفير الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان علاوي قد فجر مفاجأة، حيث حصلت قائمته (العراقية) على حوالي 124 ألف صوت في كركوك، بينما حل التحالف الكردستاني ثانيا مع نحو 120 ألفًا، في حين حصلت حركة “التغيير” الكردية على 20 ألفًا، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على أكثر من 14 ألفًا.
وتعكس هذه النتائج 61 بالمائة من مراكز الاقتراع في كركوك (13 مقعدًا من أصل 325). وكانت التوقعات تشير إلى حلول التحالف الكردستاني أولاً.
وقد رجح الكثيرين وقوف الاكراد بصف المالكي ضد الدعاوي التي تروجها الاصوات الداعيه لنيل من استحقاقهم الرئاسي وان يشككوا من نتائج الانتخابات ولكن يبدوا ان الاكراد يميلون لحوار اكثر جديه مع الرابحين الجدد من خلال
نفى الرئيس العراقي جلال الطالباني مطالبته بإعادة فرز وعد اصوات الناخبين في عموم العراق وانما في مناطق قليلة ومحدودة.
دعت رئاسة إقليم كردستان العراق الكتل الانتخابية المشككة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى تقديم دلائل دامغة عن أي خرق أو تزوير لإبعاد العملية الانتخابية عن أي شك يضر بها وبالمسيرة الديمقراطية في البلاد
وبالتالي فان الاكراد سيكونون هم الكارت المرجح للاغلبية المسيطرة على البرلمان ومع تموع التجاهات وظهور قوائم كردية جديده يبقى السؤال مع من سيكون الاكراد؟