قضية أحمد مصطفي هي أول قضية في مصر يتم من خلالها تعرض أحد نشطاء الانترنت لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينة، وقد فرضت هذه القضية تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير في مصر ونهج الحكومة الجديد فيما يتعلق باستخدام المحاكمات العسكرية ضد مستخدمي الإنترنت بسبب ما يقوموا بنشره.
بعد الدور المتزايد لمستخدمي الإنترنت، تظهر الحاجة لتناول الوضع القانوني لمستخدمي الشبكة العنكبوتية بشكل عام، والمدونين منهم بشكل خاص، والبحث عن الدرع القانوني لحمايتهم من الملاحقات القضائية.
في هذا السياق، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون، مشكورين، بوصفهما منظمتين حقوقيتين معنيين بحرية التعبير، ضمن اهتمامات حقوقية أخرى، بتقديم ورقة موقف مشتركة تجيب على عدد من التساؤلات وتوضح عدد من الحقائق المتعلقة بحرية التعبير لمستخدمي الانترنت. وتقوم الورقة بتسليط الضوء علي الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون المصري في التعامل مع شبكة الإنترنت وقيام القائمين علي تنفيذ القانون بتوظيف مخزون تشريعي قمعي لمواجهة المتعاملين مع شبكة المعلومات الدولية العملاقة. وتتناول ورقة الموقف انتهاكات المحاكمة العادلة وطبيعية المحاكمات الاستثنائية، المخالِفة للدستور، والمتناقِضة لالتزامات مصر الدولية.
روابط ذات صلة:
- نشر أول مرة بمدونة مصرية لحقوق الإنسان.
تعليق واحد على الإنترنت: فراغ تشريعي حمائي في مواجهة مخزون تشريعي قمعي
أشكرك يا رامي على اختصاصنا بهذه المعلومات الهائلة، التي أستفيد أنا شخصيًا منها.
لقد اطّلعت على ورقة مؤسسة حرية الفكر ومركز هشام مصطفى، ووجدتها مفيدة ومكتوبة بشكل رائع.
مركز هشام مصطفى يقدم خدمات مجانية وإيجابية للنشطاء، وهذا شيء يحسب له، وأنا أحترم القائمين على المركز كثيرًا. أما المؤسسة، فهذا كان أول تعارف لي على نشاطها.
أشكرك يا رامي شكرًا جزيلًا.