انطلقت منذ صباح اليوم عمليات الاقتراع للعراقيين المهجرين والمتواجدين خارج العراق للتصويت في الانتخابات البرلمانيةفي مرحلتها الثانية بعد انتهاء المرحلة الاولى والتي شملت قيام منتسبي الاجهزة الامنية والجيش والشرطة والسجناء والمرضى وعناصر تقوم بواجبات خلال الانتخابات وتستمر ثلاثة ايام. يأتي ذلك بعد تصويت مبكّر للجيش والشرطة جرى وسط أحداث عنف خلفت عشرات القتلى والجرحى وسوف يتمكن العراقيون في 16 بلدا عربيا واوربيا وامريكا من انتخاب من يمثلهم في وقت لاتوجد فيه اية احصائيات رسمية لاعداد العراقيين في الخارج والتي تقدرهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين بمئات الاف بينما تتوقع الحكومة العراقية اعدادهم بحوالي مليوني في حين تؤكد مصادر المنظمات الانسانية والمستقلة بأن اعددهم تتجاوز الخمسة ملايين موزعين على سوريا والاردن ومصر ولبنان واليمن وايران والامارات العربية المتحدة والدول الاوربية وخاصة بريطانيا و الاسكندنفانية ومن بينها السويد والدنمارك وبلجيكا وهولندا اضافة الى امريكا وكندا واستراليا. ووردت اشاعات عن محاولات احزاب متنفذه في الحكومة العراق من اجل ابعادهم عن الانتخابات والترويج لفكرة كونهم من البعثيين والمعارضين للعملية السياسية وان السماح لهم بالانتخابات يعني تصويتهم لجهات وكتل في غير صالح هذا مايفسره حرمان العديد من العراقيين من الانتخابات في اقطار مهمة مثل اليمن وبلجيكا وماليزيا واندنوسيا واقطار عديدة اخرى. لقد نجحت محاولات بعض سياسي العراق في توجيه الانظار الى عراقيي الخارج وحمل مفوضية الانتخابات على فتح مراكز للتصويت للعراقيين بالخارج وقام بعض السياسيين بزيارات انتخابية لهم من بينهم طارق الهاشمي واياد علاوي واخرين حيث نظموا المؤتمرات الانتخابية من اجل كسب ودهم والحصول على اصواتهم وتقديم الوعود لهم بتحسين ظروفهم وأعلنت المفوضية فتح المراكز بكل من سوريا والأردن وإيران ومصر والإمارات ولبنان وتركيا, إضافة إلى السويد وهولندا وألمانيا وبريطانيا والنمسا والدنمارك, وصولاً إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. كما خصصت المفوضية للناخبين ما يزيد على 1000 محطة, موزعة على 45 مدينة جرى اختيارها وفقاً لكثافة العراقيين الموجودين بهذه الدول. وأشارت إلى أنه بمقدور العراقيين المقيمين بدول لا توجد فيها مكاتب اقتراع الإدلاء بأصواتهم بدول مجاورة لهم. فيما اتسعت المخاوف أمس من عمليات تزوير تشوب التصويت الخاص الذي لا يزال يخضع للادارة المباشرة للحكومة العراقية. وباشرت صناديق الاقتراع في التصويت الخاص ومراكز التصويت في الخارج من دون مراقبين او من الجامعة العربية او مراقبين دوليين كما شكا مرشحون من عدم امكانية رقابتهم علي تصويت القوات المسلحة. ووفقا للقانون فان التصويت يجري بوجود وكلاء عن الكتل في حين ان مراكز التصويت للقوات المسلحة تقع ضمن مناطق امنية يصعب الدخول اليها مما زاد الغموض واحتمال تزوير الانتخابات. في حين يشكو الوكلاء من الوصول الي مثل هذه المراكز المحاطة بستار امني. فيما تواترت المعلومات عن فقدان اقفال صناديق الاقتراع في النجف وكربلاء. في وقت اكدت ائتلافات عراقية انها وجدت الحبر المستخدم في التصويت من الناخبين انه أسوأ انواع الحبر ومن الممكن ازالته من استمارات التصويت بسهولة. من جانبها ابدت المرجعية الشيعية في النجف الاربعاء قلقها حيال محاولات الحكومة العراقية تزوير الانتخابات عبر استخدام اقلام تستطيع مسح الحبر عن اوراق التصويت قبل اجراء التصويت الخاص وسط تحذيرات من الائتلافات بالتزوير في ظل انعدام الرقابة من البرلمان. واشادت كيانات عراقية بحيادية المرجعية الشيعية وعدم دعمها اي مرشح. وكان احد مراجع النجف الاربعة قد انتقد الاسبوع الماضي من وزراء حكومة نوري المالكي ،وكذلك فقد اتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول جوار بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات التي تجرى الأحد المقبل، ولم يتحدث زيباري عن تصرفات محددة لكنه قال إن التدخل شمل الدعم المالي لبعض الأحزاب ذكرت المرشحة عن القائمة العراقية أن قائمتها ستطعن بنتائج الاقتراع الخاص، مشيرة الى رصد القائمة للعديد من “الخروقات” في الاقتراع الخاص. مشيرة الى “عدم وجود أسماء العديد من منتسبي القوات الأمنية في بعض المراكز، واخراج وكلاء القائمة العراقية من بعض مراكز الاقتراع والسيطرة عليه من قبل قوات مغاوير تابعة لوزارة الداخلية وحول حادثة قيام طائرات هليكوبتر بإلقاء منشورات في مناطق مختلفة من بغداد، كان آخرها في الأعظمية، وفي حي المنصور، حسب الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، تحرض ضد رئيس القائمة العراقية وأكد نائبان عن كتلتي التوافق والعراقية أن عملية التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم شابتها خروق كبيرة، فيما اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون أن هذه الخروق طفيفة، ويمكن معالجتها. اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجمعة، احدى الشخصيات السياسية رفض الكشف عن اسمها، بخرق العملية الانتخابية من خلال محاولته اقتحام مركز انتخابي بعد إقفاله، فيما كشف أن القوات الأمنية في محافظة الانبار اعتقلت عددا من الضباط حاولوا ممارسة التزوير في التصويت الخاص. يذكر أن العديد من منتسبي القوات الأمنية في مختلف محافظات العراق لم يتسنى لهم الادلاء باصواتهم لعدم وجود أسماءهم ضمن سجلات الناخبين المخصصة للاقتراع الخاص. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أقرت بوجود نقص في أسماء بعض منتسبي الأجهزة إلا أنها عزت ذلك إلى عدم تعاون وزارتي الدفاع والداخلية معها، وبينت أن الوزارتين تأخرتا بإرسال أسماء منتسبيهما حتى يوم أمس، كما أن أغلب تلك الأسماء كانت غير واضحة، لافتتا إلى أن القانون يحتم على الوزارتين إرسال أسماء منتسبيهما قبل 60 يوما من إجراء التصويت الخاص إلا أن المفوضية عادت واتخذ قرارا ينص على التصويت، بطريقة الأظرف المشروطة، لكل من لم يجد اسمه في سجل الناخبين، وأكدت أنها ستجهز المراكز بالأوراق والعدد اللازمة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الذين لم يتمكنوا من التصويت في الاقتراع الخاص يمكنهم التصويت في الاقتراع العام يوم الأحد. قال مصدر في مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات بجانب الرصافة ببغداد، الجمعة، ان 75 الف مراقب و80 الف وكيل لكيان سياسي مسجلين لدى مكتب المفوضية بجانب الرصافة سيراقبون عملية الاقتراع يوم 7 اذار مارس. بينما حث خطباء الجمعة في مدينة الموصل، الناس على المشاركة بالانتخابات واختيار الأصلح، فضلا عن أن يدققوا في سيرة المرشح وانجازاته، وأن لا تغرهم الدعايات والشعارات. المصادر شبكة الاخبار العراقية شبكة المنظمات غير الحكومية في العراق مراقبين مستقلين ناشطي مجتمع مدني قناة البغدادية السومرية نيوز