منذ الأمس والشارع المصرى فى حالة انقسام وانفصام  شديدين  بسبب مايحد من القرارات التى تتخذ  وكأنها أشياء مدبرة للعصف بالمصريين الذين كانوا على وشك الارتياح بعد تولى الرئيس محمد مرسى وخاصة بعد القرارات المتوالية من إنشاء لديوان المظالم واستقبال المصريون بقصر الرئاسة وبساطة المرسى فى بداية تولية الإ أن تلك اللحظات التى لم تدم طويلاً بأذهان وعقول المصريين  . لم يعد الشارع المصرى فى حالة استقرار ولم يجد برا يرسى عليه حتى يستريح من عناء السنوات الطوال بعدما لاحق فى افق سماءه لمحات من بصيص من الامل بعد ثورته المجيدة … لم يكن الشارع قادرا على التمييز بين  حل مجلس الشعب وعدم حله  ولا … الرئيس له صلاحيات لم لا .. ولا….المحكمة الدستورية العليا قرارها صائب ام  ولا .. ولا …مرسى نجح فى الأنتخابات بصدق ام لا  ولا..كان فيه ثورة فعلا ولا……….

والان يعود الاستياء مرة أخرى للشارع المصرى والانقسام  على نفسه بعد قرار الرئيس محمد مرسي اعادة الصلاحيات لمجلس الشعب المنحل، ففيما تظاهر المئات امام القصر الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة لمطالبة الرئيس بالعدول عن قراره، احتفل آخرون امام مقر البرلمان بالقرب من ميدان التحرير بعودة المجلس الذي اعتبروه ممثلا حقيقيا عن الشرعية.

تعددت الاراء واختلفت وجهات النظر وتاه البسطاء وإستاء المتأملون فى غدا يوم جديد لمصر .

احد المتظاهرين المؤيدين لقرار عودة البرلمان يقول: “هناك شرعية لرئيس الجمهورية المنتخب، ومن حقه اعادة البرلمان المنتخب من 30 مليون ناخب مصري ولن يحكمنا 19 فردا” الاحزاب الليبرالية دخلت ايضا على خط الصراع بين الرئيس الجديد والمجلس العسكري مطالبة مرسي باحترام احكام القضاء.

عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقول:
“الاتجاه العام من الاحزاب المدنية الليبرالية منها واليسارية هو عدم المشاركة احتراما لدولة القانون والمؤسسات واحتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا”

الإخوان المسلمين كانت  تتوقع عودة مجلس الشعب بقرار من القضاء الإدارى، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس العسكرى بالحل، وذلك في أول رد فعل لـ”الإخوان” عقب قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان.
الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده سواء الثلثين أو البرلمان بأكمله مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون لأنه فى حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطل

.
عاطف البنا الفقيه الدستورى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية ،

الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور “السلفى” يؤكد على  أن القرار الذى أصدره دكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، هو حل وسطى لحفظ احترام القانون وفى الوقت ذاته يعيد الشرعية إلى أول مجلس شعب تم انتخابه

عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى وصف قرار مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما بــ”البلطجة والتهريج” قائلا إن هذا القرار خارج عن أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية كما أنه يعتبر خارج على اليمين الذى نطق به أمام المحكمة الدستورية العليا والذى جاء فيه احترامه للقانون.
أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور فقال “أؤيد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان معتبرا ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته”.

 الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، رفض قرار الرئيس  وقال “إن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات، لك الله يا مصر!”

خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين يطلب  من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسى بالعدول عن قراره، الذى وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسى لصالح حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس.

عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد ألغي قرار المشير.

المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب، قال فى تعقيبه على قرار الرئيس “إن هذا البرلمان منتخب شعبيا، وسلطة قراره السلطة السيادية للشعب، وانتخبه أكثر من 30 مليون مواطن مصرى، ولكن لا يصح أن يرجع البرلمان على جثة دولة القانون والدستور”.

المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة ” إنه من المؤسف أن يصدر هذا القرار من رئيس الجمهورية والذى يتخطى فيه السلطات القضائية وهى السلطة التى حلف الرئيس أمامها القسم الجمهورى ليكون رئيسا للبلاد”.

الدكتور ممدوح حمزة الذى طالب القوات المسلحة “قائدى الجيوش والأسلحة”، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، القضائية،

مصطفى بكرى :قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة، وقال  : هذا يوم أسود فى تاريخ مصر، حيث تحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخرى.. ووصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، القرار بأنه ” عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، والتى تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد ” .

تمزق الشارع المصرى بعدما كاد ان يجتمع شمله فى السويعات الاولى من نجاح المرسى وأداءه لصلاة الفجر فى المسجد واستقباله للبسطاء فى ديوان الرئاسة

والان ….متى سيتقر الشارع المصرى …….؟