في المادة الثالثة من الدستور المغربي نجد أن (الإسلام هو دين الدولة). هذه المادة تقف في وجه أي محاولة في الحياة السياسية بالمغرب من أجل تحقيق العلمانية، بمعنى أن أي قانون لا يتماشى مع التشريع القرأني والإسلامي لا يمكن أن تتم المصادقة عليه من طرف المشرع المغربي.

هنا سنقوم بعرض بعض السلبيات التي تخلقها المادة الثالثة من الدستور:

*من غير الممكن الفصل بين المجتمع الديني والمجتمع المدني للدولة، الشيء الذي لا يتناسب مع المعايير الديموقراطية المعروفة دوليا

*الحريات الفردية غير مضمونة بالدستور المغربي، مثل العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج واستهلاك المشروبات الكحولية

*وفقا للقانون القرأني لا يحق للمرأة أن ترث بالمساواة مع أخيها، وبالتالي فالمراة المغربية لا تتمتع بنفس حقوق الرجل امام القانون

*تعدد الزوجات ما يزال مسموحا به في المغرب

*مع هذه المادة كل مواطن مغربي مجبر ليكون مسلما وبالتالي فالدولة لا تمنحه حق أكل رمضان علانية خلال أيام الصوم،  واستهلاك المشروبات الكحولية، كما لا يحق له تغيير معتقده الى ديانة اخرى

*حتى لو صوت أعضاء البرلمان بأغلبية على قانون يتعارض مع النص القرأني فإن هذا القانون سيتم رفضه من طرف المحكمة الدستورية على اعتبار انه يتناقض مع اسلامية الدولة

*المسيحين لا يحق لهم ممارسة التنصير بالمغرب، بل لا يسمح لهم حتى في تقديم المساعدات الانسانية باسم منظماتهم المسيحية

*السلطات المغربية تسمح وبدون شفقة للتعديب القاسي وذبح ملايين الخراف في ظروف فظيعة من أجل الاحتفال بمناسبة دينية

*ميزانية ضخمة من مالية الدولة المغربية يتم تحويلها الى حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشيء الذي يزيد من نفقات ومصاريف الدولة من أجل اسباب لا تهم التنمية الاجتماعية ببلدنا

*المثلية الجنسية مجرمة بالقانون

*لا امكانية لوجود وصية لا تعترف بحق الارث القرأني تأخد بعين الاعتبار رغبة الشخص قبل وفاته، وهذا يعني أن المواطن المغربي لا يحق له التصرف في نقل ثروته حسب ارادته

*الزواج والطلاق يتماشيان وفق جميع الشروط القرأنية، لذلك فليس هنالك أي امكانية للزواج المدني أو عن طريق التعاقد

*كل المواطنين الاجانب والغير مسلمين الراغبين في الزواج من امرأة مغربية وجب عليهم اعتناق الدين الاسلامي حتى يحضى زواجهم بالاعترف من الدولة المغربية

*كل مولود جديد بالمغرب يفرض عليه حمل اسم عربي أو مسلم حتى يتمكن ابويه من تسجيله بسجلات الحالة المدنية

*يمنع منعا باتا الشك في النبي محمد أو حتى انتقاد الإسلام

*المواطنين المغاربة الذين يتحولون الى ديانات اخرى مثل المسيحين لا يحق لهم بناء دور عبادة خاصة بهم، ارتياد  الكنائس، أو حتى الحق في التنظيم داخل جمعيات عامة.

*كل مواطن مغربي وجب دفنه بعد وفاته حسب الاعراف الاسلامية، وبمقبرة للمسلمين.

*كل المرتدين الذين يعلنون رسميا رفضهم للإسلام يفقدون بشكل مباشر حقهم في الإرث

*كل مولود جديد من علاقة خارج مؤسسة الزواج يعتبر من طرف الدولة لقيطا

*العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج ممنوعة بالقانون

   لذلك نجد ان الإسلام هو مرجع فريد وأساسي بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في المغرب، وهو الوضع الذي نرفضه لأنه يتعارض مع تحقيق الدولة المدنية حيث لكل مواطن الحق في الاختيار الذي يناسب حياته الخاصة، ولذلك فأننا ندعوا الى دستور مدني علماني، واسمحوا لنا بان نثير انتباهكم الى ان هنالك ملايين المسلمين الذين يعيشون في ظروف جيدة في الكثير من البلاد العلمانية.