ما يجو بخاطر كل مصرى الان هو كثيرمن الترقب والتعقب والإهتمام والإلمام، ينتظر المصريون والثوريون، والحزبيون والمتحزبون, ويراقب الشعب والغرب، ويترقب المنصف والمجحف, ويشاهد المؤيد والمعارض, نتيجة الإنتخابات الرئاسية المصرية بين شفيق ومرسى,

والتى أستطيع أن أتنبأ للأسف الشديد أو إن صح التعبير أعلنها صراحة وأنا على يقين وعلم أكيدين, وقبل إعلان النتيجة رسميا, وقبل أن يعلنها أحد, أعلن أنا وعلى مسؤليتى الشخصية فوز فريق مبارك . حيث يصف إنتخابات الرئاسة كثير من المحللين السياسيين.. والمحنكين الدبلوماسيين.. والمعلمين الإعلامين.. بأنها لحظة فارقة.. ودقائق فائقة.. وساعات شائكة.. ومهاترات عائقة.. ووعودات عالقة.. ومراهقات ثاقبة.. وأحداث ليست سابقة.. ليست للمصريين وفقط بل للعالم قاطبة.. بصرف النظر عن أن هذه هى أول إنتخابات رئاسية, فهى بالغعل كذلك, وهى فرحة الحرية, ونصر للديمقراطية, وهى أول إنتخابات رئاسية لمصر منذ سبعة آلاف سنة, وهى فرحة مابعدها فرحة ولكن.. فمن المعروف لدى الجميع أن صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام يحددها دستور البلاد المُعد مسبقا والمتفق عليه من جميع فئات المجتمع المصرى، فتصبح وثيقة بمثابة عقد مبرم بين الحاكم وشعبه يُلزم كلا الطرفين إحترام حقوق وواجبات الوثيقة. مصر الآن بشفيق بلا دستور, أقصد برئيس بلا دستور, وبالتالي لايوجد مهام صريحة واضحة ومحددة يتقيد بها رئيس الجمهورية القادم, مما يدعونا إلى إعادة النظر بل إعادة النظر كرتين في طبيعة مرجعية الدولة ونظام الحكم, لعله ينقلب إلينا صائبا بدلا من أن ينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير, فنتحسر عليه ونتحسر على ضياع الفرصة, وفوات الأوان, بل نتحسر على الصراعات والسباقات التى كانت ومازالت تحدث بين كثير من الطوائف السياسية, للفوز بكرسى أو منصب أومكانة مرموقة, ولكن.. لا تدرى, لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, وإلى الآن لم تظهر أمامنا إرهاصات تتيح لنا التكهن بماهية السياج الذي سوف يحيط بمظلة الحكم!

إن الجدل الدائر في الشارع السياسي والصراعات المحتدمة بين مختلف القوى الوطنية بشأن إعداد الدستور؛ يرجع بالأساس في تقديري إلى الإختلاف حول المادة المتعلقة بصلاحيات الرئيس، والمادة المنظمة لترشيحه، وكذلك المرتبطة بمرجعية الدولة. وبإستثناء ذلك فلا خلاف تقريباً على ما دون ذلك من المواد, وأنوه الى أنه يجب الوضع بعين الإعتبار أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن وسلامة أراضيه وأبنائه, وليست أداة لقهر الشعب ولن تكون.

إن المشكلة الآن التى تؤرق صناع القرار والدستوريين، هى إختصاصات رئيس الجمهورية التى لم ينص عليها الإعلان الدستورى صراحة، وهناك مطالب وحوارات دارت طوال الفترة الماضية بين المجلس العسكرى, وأساتذة قانون دستورى، حول كيفية الخروج من هذا المأزق، وكان المخرج لدى نسبة كبيرة من الآراء هو إصدار إعلان دستورى مكمل بإختصاصات الرئيس،وهذا الأمر رفضه الإخوان المسلمون بشدة، بينما وقفت بقية القوى فى حيرة من أمرها، هل سيصدر المجلس الأعلى إعلانا مكملا أم ستتم العودة لدستور 1971، بشكل مؤقت كما طالب البعض؟وأستطيع التأكيد على أنه سيصدر الإعلان الدستورى خلال يومين إثنين

لقد عانى المصريون عقودا وسنوات طويلة ومريرة وذلك لعدم وضع سقف لصلاحيات الرئيس وتحديد فترة زمنية للبقاء في هذا المنصب المصيرى في دستور 1971 والذي جعل من الحاكم ديكتاتورا متحكما فى مصائر البشر وبالطبع كان شرا منتشرا

يجب علينا جميعاً أن نتعاون بعقل وبقلب واحد وايدى واحدة وقوة واحدة تحت سماء واحدة ،من أجل عبور النقطة الواحدة فى لحظة تاريخية واحدة, تعيشها مصر الآن, بل يعيشها العرب جميعا, ولابد أن نتكاتف وننسى كل الخلافات والصراعات, مما يؤدى الى توفير العبور الآمن إلى جمهورية مصر الجديدة وخصوصا والبلاد تعاني منذ إطاحة نظام مبارك صعوبات إقتصادية وتقصيرات أمنية متزايدة تنعكس على الإستقرار الإجتماعى, وإن لم نتكاتف سيجد المجتمع نفسه غارقا في دوامة صعبة من الخلافات والصراعات التي تؤدي الي إحتدام المعركة السياسية، والمجتمع لم يعد يحتمل أكثر مما نعيشه الآن. وأخشى أن يذهب الرئيس الجديد إلى قصر الرئاسة قبل أن يعرف ما يناط به من مسئوليات, وما يخوله له الدستور من صلاحيات, فيما يعد سقطة سياسية تاريخية تؤكد إستمرار تغيير المسار الطبيعي لثورتنا الحبيبة، وتشويها لعملية التحول الديمقراطي الذي هو الهدف الأسمى والرئيسى من أهداف الثورة لمصر والمصريين.

وانطلاقاً من هذه النقطة؛ أستطيع القول بأنه ربما يكون حل مجلس الشعب وإفشال الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور؛ من قبل الدستورية العليا أى من قبل المجلس العسكرى, لأنه حكم سياسي ،كان على ما يبدو وسيلة مقصودة لإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد وقبيل إنتخاب الرئيس, لتحقيق أهداف معينة,

المصريون يكرهون عودة البكاء على اللبن المسكوب مرة أخرى. لكن.. من الملاحظ أن هناك من ينفخ فى نقاط الخلاف حتى تصبح مشكلة، والمشكلة تتحول إلى أزمة، والوطن فى غنى عن شرور هذه الخلافات، فاللجوء إلى الأيسر والأسهل والأوضح يجنب البلاد فى هذا الظرف العصيب، الإنشقاق والإنقسام والتطاحن..

وفى النهاية أقول شعب مصر إذا كان صمت فصمته لا يعنى عدم كلامه فكلامه واضح وضوح الشمس ومعنى ان النباتات لا تصدر صوتاً فهذا ليس معناه انها لا تتألم ، والشهداء ضحوا بأنفسهم من أجل أن لا يتألم إخوانهم من المصريين والمصريين لن يتركوا دماء شهدائهم . ولا نقول الإ ما يرضى ربنا والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على آنينك يا أم المصريين لمحزونون .