صرحت دار أمازون للنشر بأن مبيعاتها عام 2010من الكتاب الإلكترونى فاقت مبيعاتها من الكتاب الورقى وهذا معناه أن النشر الإلكترونى أصبح لغة العصر وله مزايا عديدة منها رخص سعر الكتاب وسهولة تخزينه بالنسبة للقارئ وسهولة شرائه من أى مكان فى العالم من الإنترنت ببطاقات الائتمان فهو لا يحتاج إلى توزيع .
لقد أصبح اعتراف دار الكتب المصرية بالكتب الإلكترونية ضرورة لابد من تحقيقها لكنها حتى الآن لا تعتد بالكتاب الإلكترونى فهى لا تعطى رقم إيداع إلا للكتب المنشورة ورقيا فقط وإذا أراد شخص نشر كتابه إلكترونيا عبر دار أمازون أو غيرها من دور النشر الإلكترونية فلن يستطيع استخراج رقم إيداع له بدار الكتب المصرية إلا عند نشره ورقيا ، ولا توجد طريقة أخرى لحفظ حقوق الكتاب سوى إيداعه بدار الكتب ؛ لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه إذا فعدم اعتراف دار الكتب المصرية بالكتاب الإلكترونى يجعل النشر الإلكترونى لايعد نشرا .
عندما يقوم شخص بكتابة بحث أو تأليف كتاب فإنه لا يستطيع حفظ حقوق الملكية الفكرية لكتابه إلا عند نشره فيستخرج له رقم إيداع بدار الكتب المصرية وهذا الرقم لا يستخرج ولا يودع الكتاب بدار الكتب المصرية إلا عند طبعه ونشره ؛حيث يذهب المؤلف أو المعد إلى دار الكتب ومعه ورقة مختومة بخاتم دار النشر أو المطبعة لاستخراج رقم إيداع لكتابه ثم يذهب للمطبعة ومعه رقم الإيداع ليدون على نسخ الكتاب عند طبعه وبعدما يطبع يسلم الكاتب عشر نسخ من الكتاب لدار الكتب المصرية لتودع بها تحت رقم الإيداع المستخرج للكتاب وبذلك يودع الكتاب بدار الكتب المصرية ويكون هذا بمثابة حفظ لحقوق الملكية الفكرية للكتاب كما يعد ترخيصا لبيع الكتاب إذ تمارس عليه الرقابة عقب إيداعه ،لكن هذا النظام المتبع فى مصر لإيداع الكتب تشوبه عيوب كثيرة ؛ فهذه الطريقة تفتح ذريعة لأن يسرق صاحب المطبعة أو دار النشر مادة الكتاب ولا يستطيع المؤلف إثبات حقه فيها لأنه لا يستطيع حفظ حقوق مادة كتابه إلا بعد نشره كما ذكرنا لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه.
ومن العيوب أيضا المشكلة الآتية:
أى باحث أو كاتب عندما يكتب كتابا لا ينشره مباشرة لأنه يريد أن يشترك به فى المسابقات وتشترط معظم المسابقات ألا تكون المادة منشورة من قبل وألا يكون الكاتب قد حصل بها على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة وألا تكون المادة قد فازت بجائزة أخرى من قبل ؛لذا لا يقوم الكاتب الحاذق بنشر كتابه إلا بعد فوزه بمسابقة أو حصوله به على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة ؛ لذا قد يموت المؤلف أو المعد وتكون كتبه غير منشورة لهذا السبب أو لأنه لم يك يملك مالا كافيا لطباعة ونشر كتبه وتضيع على البشرية فرصة الانتفاع بهذه الكتب ، وقد رأيت هذا أمام عينى فقد ألف أستاذى المؤرخ الكبير المهندس أنور الصناديقى العديد من الكتب عن تاريخ مدينتنا العريقة ملوى ولم ينشرها وتوفى –رحمه الله- وكتبه لا تزال غير منشورة وموجودة بمنزله فقط ولم يفكر أحد ورثته بجدية فى طباعتها على حسابه الخاص أو فى عرضها على دور النشر .
حلا لكل المشاكل المذكورة نرجو من دار الكتب أن تتيح إمكانية إيداع الكتب وحفظ حقوقها دون النشر مقابل رسوم ضئيلة أو أن تتاح إمكانية حفظ حقوق الكتب بوحدات الملكية الفكرية بالشهر العقارى مقابل رسوم ضئيلة وسيخدم ذلك الكاتب ويحقق ربحا كبيرا للدولة.
*عارض الكثيرون فكرة الاعتراف القانونى ببيع الكتاب الإلكترونى بأن كثيرا من الناس لا يملك بطاقة مصرفية تمكنه من الشراء عبر الإنترنت كما أن الناس لن يقبلوا على شراء كتاب إلكترونى لن يتممكنوا من نسخه من حاسوب لحاسوب آخر (حيث إن الكتب الإلكترونية التى تباع عبر موقع دار أمازون مثلا لا تنسخ من جهاز حاسوب لآخر) وقد اقتنعت برأيهم ووجدت حلا لكل هذا وهو أن يكون مصدر ربح الكتاب الإلكترونى من الإعلانات التى يتضمنها حيث يجب أن يضم كل كتاب إلكترونى يصدر بين صفحاته وفصوله مجموعة كبيرة من الإعلانات ويرفع الكتاب الإلكترونى على الإنترنت ويتاح تحميله مجانا وطبعا إتاحة تحميله مجانا سيجلب أكبر عدد من القراء وبالتالى سيجلب أكبر عدد من المعلنين ولهذه الفكرة نجاحات كثيرة حدثت فى واقعنا فمثلا صحيفة الوسيط الإعلانية تجلب إعلانات تفوق فى عددها وريعها اللإعلانات فى أى صحيفة أخرى وذلك لأن الصحف الأخرى تباع بنقود أما صحيفة الوسيط توزع مجانا وبالتالى تصل لكل الناس بعكس الصحف الأخرى التى تصل لقرائها الذين يشترونها فقط .
كما طبقت هذه الفكرة فى سلسلة كتاب اليوم الورقية الصادرة عن دار أخبار اليوم منذ زمن بعيد وحتى الآن وحققت نجاحا كبيرا حيث كان يضم كل كتاب يصدر من هذه السلسة عددا كبيرا من الإعلانات.
ولضمان الجدية والتقنين والمشروعية وحسن التعامل بين المعلنين ودور النشر أو بين المعلنين والكاتب يجب أن يكون النظام كالآتى:
إذا أراد الكاتب نشر كتابه بنفسه فليتول جمع الإعلانات بنفسه والتصحيح اللغوى بنفسه أو عبر مكتب خدمات لغوية ويسلم الكتاب فى صورة ملف إلكترونى على CD يسلمه باليد لدار الكتب أو يرسلها بالبريد مع التوقيع على إقرار خاص يكون موجودا على موقع دار الكتب الإلكترونى ويسدد رسوم طلبه نشر الكتاب تسليما باليد أو بالsms على رقم مخصص لذلك والحصول على كود سرى يرفقه إلكترونيا مع طلبه نشر الكتاب أو إلكترونيا ببطاقة الائتمان أو بالإيداع فى حساب بنكى لدار الكتب وعلى دار الكتب حينئذ مراجعة الكتاب وممارسة الرقابة عليه وتحديد الرسوم النهائية لنشره وتحددها وفق عدد الإعلانات الموجودة بالكتاب فكلما زادت الإعلانات زاد مكسب الكاتب وبالتالى لابد من زيادة رسوم نشر الكتاب حينها ثم تخطر دار الكتب الكاتب بباقى التكاليف النهائية لنشر الكتاب وعندما يسددها الكاتب تتيح دار الكتب الكتاب للتحميل عبر موقعها الإلكترونى.
وفى حالة إذا أراد الكاتب نشر كتابه عبر دار نشر فستتولى دار النشر تنقيح الكتاب وتصحيحه لغويا وجمع الإعلانات ثم تسلمه لدار الكتب وتستكمل الإجراءات سالفة الذكر.
تطبيق ما سبق سيحقق ربحا كبيرا للدولة ومنفعة كبيرة للكاتب والقارئ ودور النشر لذا أتمنى أن تطبقه حكومات كل الدول.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms