مقدمة لابد منها , كنت قد قرات البرنامج الانتخابي للدكتور ابو الفتوح اكثر من مرة خاصتا وهو يحمل اسما غريبا (مشروع وطن ) و شعاره مصر القوية و بعيدا عن عدم رضائي عن الاسم فهو يوحي باعادة اختراع العجلة و كاننا كنا قبائل متناحرة سيقيم لنا هذا البرنامج و صاحبه وطنا , قررت قراءة البرنامج بتمعن و الحقيقة اني قد قراءته اكثر من مرة ووضعت العديد من الملاحظات فقررت ان اركز الملاحظات على اهم محور في راي و هو المحور الاقتصادي وهاهي
1-يقول أبو الفتوح ان مسؤلية السلطة هي حماية الاقتصاد و ان الثروة ملك لافراد الوطن جميعا , وهو طيرخ غريب بعض الشئ فاولا لا نعرف مالمقصود بالحماية هل هي وضع حواجز ضريبية او جمركية على استيراد سلع معينة او حظر استيراد او تصدير سلع اخرى و الامر الاخر هو اي سلطة فالرئيس هو على راس السلطة التنفيذية و اعتقد انه على طول خط البرنامج هناك خلط بين السلطات ففي مواضع كثيرة يقول ابو الفتوح تغيير القوانين بل في بداية برنامجه يرى ان من واجبات الرئيس قيادة المجتمع لاقرار الدستور , فهناك على طول البرنامج خلط واضح بين السلطات الثلاث خاصة التشريعية و التنفيذية و احيانا القضائية , الامر الاخير ان الثروة هي ملك لاصحابها فالأصل هو الملكيات الخاصة و ليست الملكات المشاعية ولا يحق ابدا الأعتداء على الملكيات الخاصة او انتزاعها لصالح مايسمى بحماية الأقتصاد او انتزاعها لتوزيع الثروة على ابناء الوطن جميعا و قد راينا شعارات مشابهة في الانظمة الشيوعية و الاشتراكية و التي اثبتت فشلها التام ولم تجلي سوى الشقاء و البؤس على مواطني هذه الدول
2-يرى ابو الفتوح ان القطاع الخاص غير قادر وحده على تحقيق الأنتعاش الأقتصادي المطلوب فهناك انشطة أقتصادية مناسبة له و للقطاع العام أنشطة أخرى تناسبه و الحقيقة انني لم اسمع ابدا بهذا الأمر فالعالم كله يقوم على ما يسمى بالقطاع الخاص فانشطة القطاع الخاص تبداء من اكشاك الجرائد و ماهو دون ذلك مرورا بانشاء و تشغبل محطات الطاقة النووية و حتى أعقد ومختبرات الابحاث و اكثرها تطورا , و بالنظر على سبيل المثال في مؤشرات التجارة الخارجية المصرية للعام 2010-2011 نجد ان القطاع الخاص يمثل قرابة 65% من حجم تلك التجارة يضاف اليها قرابة 10% هي نصيب القطاع الاستثماري.
3- لا يقتصر التخبط في برنامج ابو الفتوح في الخلط بين السلطات فحسب بل يمتد كذلك الى الاقتصاد فيقول ابو الفتوح مشاركة الدولة و القطاع الخاص ( الكبير و المتوسط و الصغير في التخطيط و توجيه الاستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة و ليس بناء على مصالح خاصة او احتكارات. فهو يخلط بين الاقتصاد المخطط او الموجه و بين اقتصاد السوق , المشكلة الكبيرة هنا هو عدم ادارك ان اساس الأقتصاد في العالم كله هو المصالح الخاصة و الفردية ولاشئ اخر سواها و في العالم اجمع الدول التي اعتمدت نظام التخطيط و الاقتصاد الموجه تلك التي فشلت في تحقيق اي نهضة لانها تغفل اهم عنصر في العملية الاقتصادية كلها و هي الفرد فاحتياجات الأفراد تختلف من شخص لأخر و التي يسعى لاشباعها عن طريق الطلب و العرض خلق سوق نشط و فعال و ما دون ذلك يؤدي لفشل حتمي للمنظومة باكملها كما حدث في الاتحاد السوفيتي و دول الكتلة الشرقية.
4- يرى أبو الفتوح ان الحل لزيادة موارد الدولة هو اعادة الهيكلة لمنظومة الضرائب فهو يرى ان الحل هو في فرض الضرائب التصاعدية على الشركات و الافراد فهل يعلم انه قبل التعديلات لقانون الضرائب في 2005 و 2010 كانت نسبة الضرائب على الشركات و الدخل تصل ل40% و كان حصيلة الدولة من الضرائب في العام 2004-2005 حوالي 76 مليار جنيه ووصلت بعد خفض الحد الأقصى للضراب ل20% ل114.5 مليار في العام 2006-2007 , فالعلاقة بين عوائدالضرائب و نسبتها تتبع ما يسمى بlaffer curve و هي ان العلاقة بين النسبة و العائد تظل طردية حتى تصل لنقطة الأنقلاب بعدها تصبح العلاقة عكسية.
5- لا يكتفي أبو الفتوح باعادة هيكلة الضرائب بل يرىد فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية و خاصتا في التصرفات العقارية و البورصة مما يعني خروج المستثمرين من تلك القطاعات النامية و التي تساهم في هرب المستثمرين منها و بطبيعة الحال التأثير سلبا على العديد من الصناعات و القطاعات المتعلقة بها كصناعات التشييد و الحديد و الأسمنت و غيرها من مئات الصناعات مما يعني ازدياد البطالة بصورة مباشرة
6-يجيب ابو الفتوح عن السؤال المطروح في النقطة الاولى عن معنى الحماية فيقول انه سيزيد من التعريفات الجمركية و ضريبة المبيعات على سلع الاستهلاك الترفي و كذلك مضاعفة الضرائب على التبغ و السجائر , وهو امر يدل على عدم معرفة ليس باساسيات الأقتصاد و السوق المصرية فحسب بل لالتزامات مصر الدولية فمصر مرتبطة بالعديد من التفاقات الدولية و الثنائية فيما يخص التعريفات الجمركية و لا يمكن لابو الفتوح الغائها او تعديلها من طرف واحد و للعلم فان كل تلك الاتفاقيات تصب مباشرتا في صالح مصر من الناحية الأخرى فرض ضرائب مبيعات على سلع معينة يعني مباشرتا ازدهار تجارة التهريب و السوق السوداء ولنأخد السجائر و التبغ كمثال فأبو الفتوح يرغب بمضاعفة الضرائب على السجائر و التبغ و التي بلغت بالفعل 74% في العام 2011 بعد ان كانت 35% مما كان له الاثر على ازدياد التهريب حتى اصبح هناك72 صنف سجائر مهربة مقارتا ب10 اصناف عام 2010باتت تمثل قرابة 20% من السجائر المتداولة في السوق مهربة كما كان له تاثير سلبي مباشر على حصيلة الضرائب من الشركات المنتجة للتبغ و السجائر فالشركة الشرقية للدخان انخفض تسديدها للضرائب المبيعات ب250 مليون جنيه شهريا فاصبحت تسدد 850 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليار جنيه شهريا
7- يرى ابو الفتوح انه يجب خفض الدعم على المواد البترولية الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة و ذلك لانها تبيع منتجاتها بسعر السوق و تصدرها للخارج كذلك و في المقابل يتم توجيه فارق هذا الدعم للاستهلاك المنزلي , الحقيقة ان هذا ايضا يدل على عدم المام جيد بمشكلة دعم المواد البترولية , حيث يعاني هيكل الدعم من عدم اتساق فاعلى المواد البترولية استهلاكا و هو الغاز الطبيعي يمثل قرابة 43% من اجمالي استهلاك المواد البترولية فان الدولة تدعم المتر المكعب ب22 قرش حيث تكلفة المتر المكعب 46 قرش و يباع ب24 قرش بينما ياتي البوتجاز بنسبة استهلاك قرابة 8% من اجمالي الاستهلاك و تدعمه الدولة الانبوبة ب33.6 جنيه حيث تكلفة الانبوبة 36.16 جنيه و تباع للمستودعات ب2.5 جنيه و من ثم خفض الدعم عن الشركات كثيفة الأستهلاك لن يؤدي للنتيجة المرجوة بل سيكون له تاثير سلبي على الاستثمارات في تلك القطاعات لان الشركات ستكون امام اما رفع اسعار منتجاتها مما ينعكس على المستهلك النهائي او خفض انتاجها مما يعني انخفاض حصيلة الضرائب من تلك الشركات.
8-يريد ابو الفتوح اعادة النظر في اسعار الثروات المعدنية المصدرة للخارج , اولا اي مواد خام لها سعر عالمي او ما يعرف بسعر السوق ثانيا ان ما يتم تصديره من الثروات المعدنية كالوقود و الزيوت المعدنية و منتجاتها بلغ 12.6 مليار دولار يقوم القطاع العام بتصدير معظمها86% و تكون بالسعر العالمي لتلك السلع
9- سيعمل ابو الفتوح على تقليل عجز الميزانية عن طريق تقليل الأنفاق في ” مشروعات الوجاهة السياسية” و ليس عن طريق تبني اجراءات تقشفية , الحقيقة انني لا اعرف مصطلح مشروعات الوجاهة السياسية و لا اجد له اي تعريف علمي , و من الناحية الأخرى لا يريد تبني ميزانية انكماشية او خذ اي اجراءات تقشفية و الحقيقة ان الحل الرئيسي لعجز الميزانية هو اتخاذ ميزانية تقشفية و تقليل المصروفات الحكومية مع تقليل حجم الجهاز الحكومي الذي وصل لحوالي 6 مليون موظف و كذلك عدم تثبيت اي موظفين جدد و خفض سن المعاش و غيرها من الاجراءات و ليس عدم الانفاق في مشاريع الوجاهة السياسية.
10- يريد ابو الفتوح جعل مصر مركز عالمي في التعاملات المالية الأسلامية , وهو امر شديد الخطورة أقتصاديا فالصكوك الأسلامية يتم خفض تصنيفها الأئتماني العالمي , و كذلك فتلك الاصول هي اصول مسمومة حيث يعتمد تمويل الأرهاب على التحويلات عبر شبكة من البنوك الاسلامية مما يجعلها دائما تحت المراقبة المالية الدولية و يتم خفض تصنيفها الائتماني في أطار تجفيف مصادر تمول الارهاب كذلك ان هناك تجربة بريطانيا في هذا الامر حيث ارادت الحكومة ان تكون لندن مركز مالي عالمي للتعاملات المالية الاسلامية بالرغمم من صغر حجم السوق فحجم اصول البنوك الاسلامية لا يتعدى التريليون دولار ربعها يرتكز في الخليج وبالرغم من هذا سمحت بانشاء البنوك الاسلامية و على راسها و اكبرها بنك بريطانيا الاسلامي ذو التمويل القطري و الذي لم يحقق اي ارباح على مدار خمس سنوات متتالية مما اثر سلبا على الأقتصاد البريطاني ككل , فهل يريد أبو الفتوح اخذنا لهذا الطريق؟!
15 تعليقات على 10 أسباب اقتصادية لعدم تأييد أبو الفتوح
مقالة هامة جدا يا محمد… جد لأن العشوائية الحادثة على الساحة المصرية الأن ليس لها مثيل تاريخي…
أشكرك يا صديقي العزيز, بالرغم من ان ما يحدث الأن على الساحة المحلية لا أسم له سوى العبث الا انني بالرغم من هذا متفائل بان هناك حراك مجتمعيو سنرى تأثيره الواضح في السنوات المقبلة و ان كنت اتمنى ان يكون ذو تأثير ايجابي
شكرا جزيا على هذا الطرح الرائع استاذ محمد فريد ، المقالة ممتازة وتفند جميع النقاط التى يجب مراعاتها فى البرامج الاقتصادية للمرشحين وان علينا ان ندقق فى كل ما يطرحه المرشحون ، واعتبر المقالة اضافة لى اشكرك عليها واتمنى ان نقرأ لك المزيد عن الاوضاع الاقتصادية وكيفية الخروج من ازمة الاقتصاد التى تشهدها البلاد..وان نقرأ ايضا تحليلا مفصلا كهذا لباقى المرشحين تحياتى
مقالة رائعة يا محمد خصوصاً للإخوة الليبراليين المؤيدين لأبو الفتوح!..مش عارف ازاي فيه ليبرالي ممكن يفوت النقط العشرة دي ويستمر في تأييد هذا الرجل!
سبحان الله يا اخى ، دول نفس الاسباب اللى مخليانى اتمسك بدعم ابو الفتوح
مقال رائع بالفعل يا عزيزي، وتكشف جهل من يفتون في أمور ليست لهم، فنحن جميعاً نعرف أين تتركز اهتماماتهم. . تحياتي
تحليل اكثر من رائع
الاستاذة يسرا ,
أشكرك جزيلا على مرورك و تعليقك ,بخصوص برامج المرشحين الأخرين الحقيقة لم يقع تحت يدي سوى برنامج ابو الفتوح و برنامج ابو اسماعيل و للانصاف فبرنامج أبو اسماعيل لا يستحق الرد عليه فهو ملئ بالخزعبلات التي لا توجد حتى في اشد كتب الخيال جموحا , ولكني اعدك عندما تقع تحت يدي اي برامج أخرى سوف اقوم بقرائتها و نقدها , خاصتا اننا في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ بلدنا
صديقي العزيز جدا طناني,
أشكرك على تعليقك و مرورك , احنا عندنا ميوعة في المصطلحات و دة نتيجة الجهل و الخلط المتعمد عادي جدا تلاقي علماني و مؤيد لابو اسماعيل او ليبرالي مؤيد لابو الفتوح او ليبرالي مع التأميم مثلا
استاذ مصطفى السيد,
سبحان الله يا أخي
استاذي الكبير كمال,
سعيد جدا بمرورك و ان المقال اعجبك , تحياتي
أستاذ عمر,
أشكر مرورك الكريم
في البداية أحييك على مقالك الذي يعكس وجهة نظر اليمين الرأسمالي ، بالرغم من أختلافي معها جملة و تفصيلا و أختلافي أيضا مع برنامج أبو الفتوح القائم على مقترحات غير واضحة المعالم و غير محددة و أسمح لي أن يكون تعليقي طويلا نوعا ما
1- أتفق معك في نقطة الخلط بين السلطات و بين سلطة الرئيس و سلطة الحكومة ولكن تلك النقطة في الأساس غير واضحة المعالم بسبب عدم وجود دستور يحدد العلاقات و مدى سلطة كلا من الرئيس و الحكومة و باقي أجهزة الدولة ، و من الواضح مما أورده أنه يحاول التدخل في أعمال اللجنة الأسيسية للدستور و هذا مرفوض جملة و تفصيلا
2- في نقطة علاقة كل من القطاع الخاص و العام ودوره في الاقتصاد ، في البداية أنت طرحت ان العالم كله يقوم على القطاع الخاص و هذا مردود عليه فالعالم اليوم يتجه نحو أقتصاد مختلط يجمع ما بين القطاع العام و الخاص معا و لكن وفق آليات واضحة بحيث لا يطغى واحد على الآخر لأحداث التوازن المطلوب و حتى لا يتكرر ما يحدث حاليا من أزمات أقتصادية و الغريب أنك أعتمدت في القياس على الانشطة التجارية فقط من خلال مؤشرات وزراة التجارة الخارجية في الوقت الذي وصل فيه الاقتصاد المصري لأدنى درجاته في التنمية بسبب أعتماده على القطاع الخاص ، و بالرغم من كل الانتقاضات التي وجهت لسياسات الدولة في خلال الثلاثين عاما الماضية و التي أعتمدت فيها على القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصري إلا أنك تتجاهل كل ذلك و تدعوا لتكرار نفس التجربة الفاشلة !!
3- في النقطة الثالثة حضرتك تنتقد سياسة الخلط بين الاقتصاد الموجه و الاقتصاد الحر بالرغم من كل ما حدث في الاقتصاد العالمي من أنهيار بسبب منضومة الاقتصاد الحر التي ثبت بالتجربة الفعلية فشلها التام و لك في الاضطرابات الاقتصادية الحالية أكبر دليل على خطأ الطرح من الأساس ، تذكر أن ثورة الشعب المصري في الاساس قامت بسبب سوء الاحوال الافتصادية التي تسببت فيها منضومة الاقتصاد الحر و السوق الحرة
4- نقطة أخرى خاطئة و هي ذكر احصاءات خاطئة في عن حصيلة الضرائب قبل تطبيق التخفيضات الضريبية و التي تسببت في حالة عدم استقرار اجتماعي و بالرغم من قولك ان ان الحصيلة زادت بعد التخفيضات فأرجو أن تذكر لي ماذا قدمت الزيادة في الحصيلة للشعب المصري سوى زيادة البؤس و أسست مجتمع طبقي قائم على العنصرية الطبقية و زيادة الفوارق بين الطبقات و تدمير الطبقة الوسطى والتي هي عماد المجتمع المصري و التي حملت على أكتافها الثورة المصرية و هي التي دعت لها حتىآ استطاعت أن تسقط تلك المنظومة الحرة الفاشلة !!
5- لا أعرف كيف و أنت رأسمالي لا تعرف أن قبلة الرأسمالية و هي الولايات المتحدة اليوم تطبق اليوم نظام الضرائب على الارباح الرأسمالية ، و لم يهرب المستثمرون و أوروبا بدأت أيضا في العديد من الدول تطبيق تلك الضريبة
6- بالنسبة لموضوع الزيادة في التعريفة الجمركية أتفق معك أنها ليست في صالح المواطن البسيط و ستكون عببء أكبر عليه
7- أما بالنسبة لدعم المواد البترولية و انت ذكرت مثال الغاز الطبيعي أو البوتجاز أن الدولة تتحمل الفارق ، و لكنك في نفس الوقت لا تذكر أن الدولة تدعم الشركات بنسبة أكبر من دعمها للمواطن العادي فسعر المتر المكعب للغاز الطبيعي يباع للشركات بسعر أقل من سعره للموطن بـحوالي 20% و الذي يتحمل الفارق هو المواطن الذي في النهاية يشتري منتجات تلك الشركات بسعر أعلى من سعر السوق العالمية ، فصناعة الحديد كمثال سعر طن الحديد في مصر اليوم حاولي 4700 جنيه ، بالرغم من أن سعره في السوق العالمية حوالي 450 دولار أي حوالي 2700 جنيه بالرغم من دعم الحكومة للتلك الشركات ، هناك شىء آخر تقاعس الحكومة في التوسع في انشاء شبكة الغار إلى كل أنحاء الجمهورية مما يقلل من التكلفة بنسبة لا تقل عن 40% و تلك معلومة مؤكدة و هناك دراسات في ذلك
8- بالنسبة لموضوع إعادة النظر في سعر الثروات المعدينة أعتقد هنا و لا أجزم أن أبو الفتوح كان يقصد سعر تصدير الغاز لأسرائيل و الذي تم أيقافه مؤخرا !
9- أما النقطة المهمة و التي قد تؤدي إلى ثورة جياع الكل يحذر منها هي دعوتك لسياسة التقشف و هي تعتمد في الاساس على تخفيض الصرف عهلى الخدمات الاساسية كالتعليم و الصحة و إيقاف التوظيف و زيادة معدلات الفائدة و هذا وحده سيؤدي إلى كارثة أجتماعية جديدة
10- أما ما يسمى بالتعاملات الأقتصادية الاسلامية فأنا أتفق معك فيها فهي عبارة عن وهم كبير يتم تسويقه على العامة فلا يوجد شىء أسمه اقتصاد اسلامي و اقتصاد بوذي و أقتصاد مسيحي الاقتصاد علم له مقوماته و لا يستقيم إلباسه جبة و قفطان و مستحيل أننا نطوله دقنه و نحف شاربه !!
أخيرا أرفض معك ما ذكره أبو الفتوح في برنامجه جملة و تفصيلا لأنه قائم على أوهام و ليس على واقع حقيقي
و صوتي مش ليك يا أبو الفتوح …
الحقيقة يا عمر, مع احترامي الكامل لك الا ان ما تذكره هو كلام ابعد ما يكون عن الحقيقة
اولا: الأقتصاد المصري حقق معدلات تنمية محترمة جدا بعد اعتمادات سياسات السوق وصلت7.16%سنة2008 , و لست ادري من اين اتيت بأدنى معدلات التنمية و الا انك تعتمد على البروباجندا الناصرية عن بستان الاشتراكية المزعوم من فضلك اديني ارقام و مصادر
ثانبا : حكاية الاقتصاد المختلط ايضا احدى الأساطير المنتشرة و التي لا اجد دليل عليها , اذكر اكبر 100 شركة على مستوى العالم ستجد ان اكثر من 80% منها شركات عامة و ستجد البقية من الشركات المملوكة جزئيا للدولة معظمها من الصين
ثالثا: الحقيقة انا اتعجب من يقول ان النظام الراسمالي فشل و يجلس ينظر من منتج رأسمالي بحت قامت به شركة عامة متداولة في البورصات العالمية و يتناسى او ينسى انه في يوم ما كان هناك كيان اسمه الاتحاد السوفيتي و الكتلة الشرقية التي انتهت تماما و باتت اثرا بعد عين و اثبتت فشل اطروحات الشيوعية و الأشتراكية و الشمولية , الحقيقة انت لا تختلف كثيرا يا عزيزي في طرحك هذا عن الاسلاميين الذين يروجون لدجل الأقتصاد الاسلامي , اذا اردنا ان يكون حديثنا عمليا اذكر لي الدول الأشتراكية الناجحة او الشيوعية الناجحة التي يعيش سكانها في رخاء و سعادة .
رابعا: انا احسدك على ثقتك في التشكيك في ارقام الاحصائيات التي ذكرتها قد اكون مخطئ فعلا في حالة ان هناك وزارة مالية اخرى غير وزارة المالية المصرية لديها ارقام حصيلة الضرائب, طبعا لن اتحدث عن كلامك المرسل بخصوص الفثر و العوز و البؤس و الشقاء . لان اي ناظر على استهلاك المهمشين و الفقراء سيجد ان مستوى معيشتهم ارتفع ارتفاع ملحوظ فقط راجع عدد مشكتري شبكات الهواتف النقالة و عدد مشتركي خدمات الانترنت على سبيل المثال
خامسا: طبعا انت لا تفرق بين الاسواق الناشئة كمصر و بين الاسواق المستقرة كاوروبا و امريكا و الفارق الكبير بين بنية السوقين لذا ادعوك ان تقراء عن اقتصاديات الاسواق النامية و نعود لهذا النقاش و اعتقد ان خلطك هنا بين السوقين هو خلط غير متعمد
سادسا: انت اغفلت نقطين هامتين في الحديث حول دعم الشركات اولا ايا كان سعر البيع في مصر فالحكومة تحصل ضرائب على سعر البيع هذا من مصدرين ضريبة ارباخ و ضرية مبيعات و بالتالي فالدولة لاتخسر و ممكن حسابها بالأرقام , ثانيا المواطن العادي مادام راغب في المنتج و قادر على الدفع فلا توجد عنده مشكلة , لو اصبح سعر السلعة او الخدمة اكبر مما يقيمها فلن يشتريها و هذا اساس التسعير و اختلاف التقييم للسلعة بين الافراد المختلفة , ثالثا انا لست ادري على اي اساس جئت بنسبة ال40% تلك و ارجوك اذكر لي الدراسة او الاحصائية .
سابعا:بخصوص تصير سعر الغاز لاسرائيل برجاء ابحث قليلا و دعك من كلام الاعلام المرسل و ستجد ان مصر كانت تصدر الغاز بالسعر العالمي بعد اخر تعديل للاسعار
ثامنا: سياسات التقشف لن تؤدي لثورة جياع بل ستعيد الاتزان للدولة ككل , فجهاز اداري مترهل يعمل به 6 مليون موظف اغلبهم لايؤدي عمل حقيقي و يعمل باعمال اخرى بعد انتهاء عمله الحكومي و كذلك جودة متدنية ان لم تكن غائبة في الخدمات المجانية المقدمة كالتعليم و الصحة هي اهدار للموارد بصورة لم يسبق لها مثيل لارضاء بعض الغوغاء محترفي الصياح و الصراخ , التوقف عن العبث بالموارد و اعادة هيكلتها و وضع معايير جودة و هيكل لأسعار هذه الخدمات مع وقف نزيف الدعم الذي لم يؤدي الا لمزيد من الاهدار و الترهل في الدولة هو امر حتمي و دون ذلك هو عبث و محاولة اعادة تصدير الفقر و الكسل للمجتمع ككل
و اخيرا اجدني سعيدا اننا لن نصوت سويا لابو الفتوح و اؤكدلك ايضا انني لن اصوت لخالد علي كذلك او حمدين
كنت متوقع الرد عل فكرة على العموم علشان مطولش عليك راجع سلسلة مقالات كنت كتبتها على الموقع بدأتها قبل الثورة و كنت بتنبأ فيها لثورة شعبية قادمة و فعلا قبل ما كمل مجموعة المقالات كانت الثورة قامت
الرابط
http://ar.mideastyouth.com/?tag=سلسلة-إلى-أين-نحن-ذاهبون؟