سمعنا بان هناك مسودة قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية، تنوي الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب الشهر الحالي وذلك من اجل وضع حد كما تقول للفوضى الإعلامية التي يدعون بها خلال الفترة الماضية .

من المعروف بان الدستور حفظ حق الأردنيين في حرية الإعلام وان الأردن لديه قضاء نزيه وقضاة متخصصين في القضايا الإعلامية فمن يخطئ يرفع ضده قضية لدى المحاكم وينال عقابه القانوني أذا كان مخطئا أما أذا كانت الحكومة منحازة لصحف الرسمية وضايقتها المواقع الالكترونية لأنها أصبح لها دور بارز في توجيه الرأي العام . والشعب يعتمد عليها في تلقي المعلومة وهمشت المواقع الرسمية المنحازة بالكامل للحكومة ولأصحاب الامتيازات وعدم انحيازها لما يعانيه المواطن .

هو نوع من التغول على السلطة الرابعة وعلى حرية الكتاب كما تتغول الحكومة على مجلس النواب ولا ننسى أصحاب الامتيازات الذين بدأ الحديث عنهم وكشف الغطاء ونشر أعمالهم التي تسيء للوطن والمواطن .

إن المواقع الالكترونية ممتازة وتحوي على عدد كبير من الكتاب على مستوى عال من الثقافة والوعي والانتماء ولها جوانب ايجابية منها إيصال صوت المواطن وسرعة نقل الخبر وهي مواقع وطن .

المواقع الالكترونية أصبحت متطلب يومي لكل مواطن لمعرفة آخر الأخبار وما يدور في الوطن والسؤال كيف الحكومة ستضبط المواقع خارج الوطن . !؟ أم أن الحكومة ترغب في ترحيل هذه المواقع خارج الوطن بالمضايقات التي تقوم بها .