هذه سلسلة لمقالات ”لا للتجنيد الإجبارى“:
بينظم الخدمة العسكرية فى مصر، قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980) بتعديلاته.
القانون بكل بساطة بيشتمل على:
- خدمة عسكرية إجبارية للذكور المصريين (دون الإناث).
- البنات ملزمين قانونيا بتأدية الخدمة العامة (فى مؤسسات مدنية مش فى الجيش)، لكن فعليا معظم البنات مش بيأدوا الخدمة العامة، و مفيش أضرار بتحصلهم نتيجة عدم تأديتهم للخدمة العامة.
- فترة التجنيد للشاب بتتراوح بين سنة و 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة اللى الشاب بيتجند فيها.
- سن التجنيد هو 18 سنة، مع مراعاة تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعة لحد ما يخلصوا دراستهم.
- فيه مجموعة من الأسباب اللى على أساسها ممكن الشاب ياخد إعفاء من التجنيد، أهمها الأسباب الطبية و الاجتماعية (زى وفاة الوالد أو عجزة عن العمل أو خروجه لسن المعاش).
- الشاب المجند بمجرد تجنيده بيتحول لشخص عسكرى، و بتسقط عنه كتير من حقوقه المدنية (زى حقوقه السياسية)، و كمان بيسرى عليه فى فترة تجنيده قانون الأحكام العسكرية، و يحاكم أمام القضاء العسكرى (مش القضاء المدنى).
الإطار القانونى
العلاقة بين المدنيين و العسكريين فى مصر بتنظمها مجموعة من التشريعات المهمة، و اللى معظمها ليه علاقة بالتجنيد الإجبارى:
1- الدستور المصرى (دستور عام 1971): فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
2- قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
3- قانون الأحكام العسكرية (اللى بينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
4- قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
5- قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).
لينكات متعلقة:
* حركة لا للتجنيد الإجباري – فكرة عامة
* لا للتجنيد الإجبار 2: ليه احنا ضد التجنيد الإجبارى؟
* لا للتجنيد الإجبارى 3: عدم دستورية التجنيد الإجبارى
* لا للتجنيد الإجبارى 4: الاعتراض الضميرى
خريطة لحالة التجنيد الإجبارى فى العالمة:-
الأخضر: لا توجد قوات مسلحة.
الأزرق: تجنيد إختبارى.
البرتقالى: دول تخطط لإلغاء التجنيد الإجبارى قريباً.
الأحمر: تجنيد إجبارى (ملحوظة أن الدول الأوروبية التى لديها تجنيد إجبارى لا تسىء معاملة المجندين و تعترف بالاعتراض الضميرى للأفراد الرافضين للتجنيد الإجبارى).
—
صوّت لكراود ڤويس في مسابقة الإعلام الاجتماعي برعاية جوجل هنا!
4 تعليقات على لا للتجنيد الإجباري 1: النظام التجنيدي الحالي وإطاره القانوني
بداية سلِسة جدًا لسلسلة مقالات تعبر عن نشاط مايكل في السنين التي سبقت سجنه على يد المؤسسة العسكرية نظرًا لتراكمات من انتقاده لهذه المؤسسة وتعسّفها ونظام التجنيد الإلزامي، الذي يشبه كثيرًا العبودية المُقننة الحديثة، مثل حال العمالة الأجنبية في الخليج. على الأقل في المثال الثاني، يسافر العامل برغبته، ولكن في الحالة الأولى “بيلبس” فيها الشاب اللي زي الورد إجباريًا.
أقترح إضافة كل السلسلة لموضوع جديد بعنوان “حركة لا للتجنيد الإجباري” على ويكبيديا بالمصرية.
Pingback: شباب الشرق الأوسط » أرشيف المدونة » لا للتجنيد الإجباري 2: ليه احنا ضد التجنيد الإجباري؟!
Pingback: شباب الشرق الأوسط » أرشيف المدونة » لا للتجنيد الإجبارى 3: عدم دستورية التجنيد الإجبارى
Pingback: شباب الشرق الأوسط » أرشيف المدونة » لا للتجنيد الإجبارى 4: الاعتراض الضميرى