قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الانسان بالمغرب أن الوضع الحقوقي بالمغرب أضحى كارثيا في جميع المجالات بما فيها القضاء والتعليم والسكن والصحة والحريات العامة فقد شهدت سنة 2016 اختلالات كبيرة من طرف الحكومة اثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفي المجالات الحيوية كان ضحيتها المواطن البسيط. كما تم إستعمال القوة العمومية لتعنيف المتظاهرين في وقفات احتجاجية سلمية للاساتذة المتدربين وخريجي 10000 إطار وقفات عدة استعملت فيها القوة لفريق المتظاهرين حيث ثم قمعهم ومنعهم من الاحتجاج المكفول دستوريا ودوليا. والدولة فشلت في إسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين ناهبي المال العام الذين بددوا ونهبوا اموال الشعب مما بقي القضاء حصرا على طبقة معينة دون في غيرها . واشار المديمي في معرض تصريحاته أن الدولة لم تقم بتنزيل مضامين دستور 2011 على أرض الواقع وبقي حبرا على ورق ولم تلتزم المعاهدات والمواتيق الدولية والبروتوكولات الإختيارية ألتي صادق عليها المغرب مما ساهم في تكريس الفساد وحماية الاستبداد وتغول اللوبي الرأسمالي على حساب الطبقة الكادحة المغلوب على أمرها مما ساهم في إفلاس الشركات الصغرى وضرب القدرة الشرائية للفئات الهشة . وأكد محمد المديمي ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في طور إعداد تقرير شمولي لسنة 2016 سيتم تقديمه في ندوة بالرباط عن الوضعية الحقوقية والاختلات التي شابت الوضع الحقوقي بالمغرب .