نحن اصحاب حق ولابد من اعمال القانون بهذه الكلمات خرج علينا يحيى قلاش نقيب الصحافيين بعد اخلاء سبيله وزاد على ذلك بان طالب بانتداب قاضى تحقيق بعد اختصامه النيابة واذا رجعنا الى اصل المشكلة نجد ان اصلها هو اعمال القانون الذى يطالب النقيب باعماله فعندما ارادت الشرطة تنفيذ امر النيابة ثارت ثائرة النقيب والان يطالب باعمال القانون فهو يريد اعمال القانون على غيره اما عليه فالموضوع غير قابل للتنفيذ فنحن نقابة فوق القانون ولا اعلم هل هذا فكر النقباء فى جميع النقابات ام هذا فكر نقيب الصحافيين فقط لو كل النقباء فكرهم نفس فكر نقيب الصحافيين لكانت كارثة وطامة كبرى ولاصبحت النقابات مراكز قوى ودول داخل الدولة تستطيع كسر هيبة الدولة وقت ما تشاء وبالرجوع الى نقيب الصحافيين فهو بعد اختصام الشرطة والنيابة اووكد لكم غدا سوف يختصم وزارة العدل والقضاء فهو يريد قانون واحكام تفصيل على مقاسه وعلى هواه  نقيب الصحافيين فى حالة عدم اتزان فهو يخرج من مشكلة ليوقع نفسه فى مشكلة اكبر او كما يقول المثل حضر العفريت ومعرفش يصرفه فهو فى بداية المشكلة استمر فى التصعيد  ظنا منه انه الاقوى وانه صاحب الحق ولا اعلم من اوهمه  بذلك وبانه يستطيع كسر هيبة الشرطة وبالتالى الدولة حتى يعرف الجميع قدر ومكانة النقابة  بنى حساباته على حسابات خاطئة تماما فاى دولة هذه التى تسمح لفرد او مؤسسة او نقابة مهما كبر حجمها او عظم شائنها ان تكسر هيبة الدولة وتفرض ارادتها على الدولة وتملى على الدولة اقالة او الابقاء على وزير  يجب على النقيب ان يراجع نفسه وان لا يتمادى فى الخطا والا تاخذه العزة بالاثم فهو يطالب باعلاء واعمال القانون ونطالبه بان يعلى ويطبق القانون عليه وعلى النقابة اولا  وقبل الجميع يجب ان يرضخ للقانون وان كان صاحب حق ياخذه بالقانون وان كان مدان يحاسب بالقانون