تقوم عقيدة الشرطة فى الدول المتحضرة على ان فرد الشرطة فى خدمة المواطن والقانون وتحاول هذه الدول منع الجريمة قبل وقوعها عن طريق اخذ الشرطة لكافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون وقوعها ان امكن وفى مقابل هذه الجهود التى تقوم بها الشرطة والتى يشعر بها المواطن على ارض الواقع نجد الاحترام والتقدير لرجل الشرطة اما فى بلاد العالم الثالت فالوضع مختلف فتقوم عقيدة فرد الشرطة على ان الشعب والقانون والمجتمع فى خدمته كذلك فان ضابط الشرطة لايتحرك من مكتبه الا بعد حدوث الجريمة وان قام اى شخص بالابلاغ عن هناك حناقة او مشكلة لن يتحرك الضابط الا بعد حدوث الجريمة وهذا ليس فكر ضابط واحد ولكن الغالبية العظمى لانه هكذا تعلم فى دراسته فمثلا مشكلة مثل مشكلة ابو قرقاص السيدة المسيحية حسب اقوال الشهود ذهبت قبل الحادثة وحاولت ان تقنع الضابط بان هناك مشكلة كبيرة سوف تحدث ولكن لم يسمع لها احد لاحياة لمن تنادى وبفرض ان الضابط تحرك وتجاوب مع هذه السيدة واستطاع ان يحتوى الامر ويمنع هذه الفضيحة ومر الامر بسلام على القرية فلن يمر بسلام على الضابط فسوف يعنف ويعاقب من رئيسه ويقول له كل خناقة هنطلع نجرى كدا مش هنشتغل ففى المرة القادمة لو حدث نفس البلاغ او بلاغ مشابه لن يتحرك لانهم علموه  الا يتحرك الا بعد حدوث الكارثة نحن لا تحركنا الا الكوارث فالكل يلوم ضابط الامن على التقصير وانا ايضا الومه ولكنه ليس المسؤل وحده ولكن هناك شركاء له من علموه هذا الفكر والثقافة اللذين لم يواكبوا التطور الشرطى وقلة الامكانات والزيادة السكانية ووجود العمدية فى القرى والارياف التى لا جدوى منها ولابد من ابدالها بنقط شرطة لان الفكرة فى العمدية ان تقلل البلاغات الواردة الى اقسام الشرطة عن طريق الصلح بين المتنازعين ولكنها فاشلة ولاتقوم بواجبها كذلك قلة عدد افراد الشرطة كل هؤلاء شركاء فى المسؤلية فالضابط مجبر ومضطر لان يتصرف مثل هذا التصرف لزيادة ضغط البلاغات عليه وقلة الامكانات واتباع اوامر روؤسائه فكيف لهذا الضابط ان يقدم خدمة جيدة للمواطن اذن لابد من تطوير المنظومة ككل من خلال مواكبة الفكر الشرطى فى العالم المتقدم وتغيير ثقافة فرد الامن الخاطئة واخذ دورات متقدمة علمية وثقافية ونفسية وزيادة اعدادهم لتواكب الزيادة السكانية وبالتوازى مع ذلك لابد معاقبة كل متجاوز من افراد الشرطة واعلان ذلك ليكون عبرة لغيره فلا يفكر احد با لخروج على القانون وكذلك يعطى انطباعا عاما لدى الشعب بان المتجاوز يعاقب ولا تستر على احد ولا احد فوق القانون ولنا عبرة فى وزير الداخلية حبيب العادلى الذى على الرغم من انه وزير داخلية قوى بشهادة من عملوا معه الا انه كانت مشكلته الكبرى هو التستر وحماية المتجاوزين من رجال الشرطة بزعم حماية رجاله فادى ذلك الى زيادة التجاوزات وبالتالى الى غضبة الشارع المصرى على الداخلية بكل من فيها على الرغم من ان غالبيتهم رجال شرفاء يخدمون وطنهم باخلاص المشكلة فى التستر ولكن الداخلية الان لا تتستر على احد ولكن ينقصها التطوير وليس الهيكلة كما طالب الاخوان سابقا نطالب بتطوير الفرد والمعدات والاهم قبل ذلك تطوير الافكار والثقافات لدى فرد الشرطة